به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، در بیانیه مرکز مدیریت حوزههای علمیه آمده است: چند ماه پس از هجوم ظالمانه مزدوران آلخلیفه به منزل آیتالله شیخ عیسی احمد قاسم، امروز شاهد هستیم که دستگاه ظالم قضائی این کشور حکم زندان و سلب تابعیت ایشان را بر اساس اتهامهای ساختگی و به خاطر حکم شرعی خمس تأیید میکند و علاوه بر این شاهد تبعید تعدادی از شهروندان اصیل بحرین از کشور و زادگاه خود هستیم که این نیز بر اساس احکام ظالمانه دادگاه صورت میگیرد.
در این بیانیه آمده است: خمس یک حکم شرعی همچون سایر احکام مانند نماز و روزه و حج و زکات است که در قرآن کریم به آن تصریحشده و خدای متعال میفرماید: «وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِی الْقُرْبى وَ الْیَتامى وَ الْمَساکینِ وَ ابْنِ السَّبیلِ إِنْ کُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَ ما أَنْزَلْنا عَلى عَبْدِنا یَوْمَ الْفُرْقانِ یَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعانِ وَ اللَّهُ عَلى کُلِّ شَیْءٍ قَدیر»(انفال، 41). بنابراین صدور حکم قضائی علیه یک عالم دینی به خاطر عمل به حکم خمس، چیزی نیست جز مخالفت با احکام خداوند در قرآن کریم و این گونه بدعتها در صدور احکام قضائی علیه کسانی که به احکام قرآن کریم عمل میکنند، دلیل آشکاری است بر سرکشی و طغیان آل خلیفه و طاغوتهایی که با پشتگرمی آمریکا و صهیونیستها و احکام ظالمانه خود آیات الهی را به تمسخر میگیرند و همین حمایتها موجب شده در برابر احکام قرآن بایستند و عاملان به حکم قرآن را محکوم کنند.
در این بیانیه خاطرنشان شده است: حوزه علمیه این حکم منافقانه را که اساساً برخلاف احکام الهی و آیات قرآن کریم است، محکوم کرده و از علما و امت اسلامی و نهادهای دینی میخواهد این گونه بدعتها را محکوم کنند، زیرا سکوت در برابر آن جایز نیست و چهبسا دیکتاتورهای دیگری نیز بخواهند ازاینگونه احکام قضائی برای جلوگیری از اجرای احکام اسلامی سوءاستفاده کنند و از جامعه بینالملل بهویژه سازمانهای حقوق بشر میخواهیم موضعی قاطع در محکومیت این حکم ظالمانه اتخاذ کنند.
در پایان این بیانیه تأکید شده است: حوزه علمیه همچنین از ایستادگی ملت بحرین و ادامه دادن آنها به راه دفاع از خواستههای عادلانه و رهبران دینی قدردانی میکند.
انتهای پیام/ ز