حمید حاج اسماعیلی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، درباره مساله افزایش دستمزد کارگران در سال 97 گفت: در دولت یازدهم هرساله دستمزد چند درصدی از نرخ تورم بیشتر بود اما این میزان افزایش کافی نبود، چرا که بحث عقب ماندگی دستمزد همواره مطرح بوده است. عقب ماندگی دستمزد با وضعیت اقتصادی کشور باعث کاهش قدرت خرید کارگران شده است.
وی با بیان اینکه دولت باید به وظایف حاکمیتی خود در قبال کارگران توجه کند اظهار داشت: دولت باید طرحی را بچیند تا در فاصله ای که دستمزد به قیمت واقعی خود نزدیک می شود، از کارگران حمایت کند. با توجه به اینکه بخشی از هزینه های کارگران مربوط به مسکن است، دولت می تواند از کارگران حمایت داشته باشد. به طور مثال می تواند 2 تا 3بانک را مشخص کند و این بانک ها به کارگران ودیعه اجاره مسکن را به صورت وام با (سود پایین) پرداخت کنند. این کار دشواری نیست. چرا که قرار نیست تسهیلات به صورت هبه به کارگران پرداخت شود، بلکه قرار است در قالب وام اقساط بازگردانده شود. بنابراین ودیعه اجاره مسکن از جمله همان انتظاراتی است که کارگران برای حمایت از دولت دارند.
حاج اسماعیلی با بیان اینکه بحث درمان مسئله دیگری است که دولت باید حمایت کند گفت: دولت باید شرایطی را فراهم کند تا کارگران به راحتی از دفترچه های تأمین اجتماعی استفاده کنند. در حال حاضر دسترسی به بیمارستان های تأمین اجتماعی کار بسیاری سختی است. به طور مثال گرفتن یک نوبت برای معاینه در بیمارستان میلاد تهران که مخصوص تأمین اجتماعی است بسیار دشوار است. بنابراین راحت کردن دسترسی مردم به بیمارستان های تأمین اجتماعی حائز اهمیت است. بحث خدمات بیمه ای و درمانی و مسکن جزو انتظاراتی است که کارگران از دولت دارند.
وی با بیان اینکه دولت باید میزان فقر را صریح و شفاف بیان کند گفت: در این صورت ما می بینیم که کارگران تا خط فقر چقدر فاصله دارند و این شکافی که بین دستمزد و خط فقر ایجاد شده را با حفظ حمایت های جدی پر کند. ساختار اقتصادی کشور بیمار است و دولت باید این مشکل را مداوا کند و آنها را برطرف کند تا بخش زیادی از مشکلات کارگران حل شود.
حاج اسماعیلی بیان کرد: دولت باید نقش حاکمیتی خود را در قبال دستمزد تعریف کند. دولت باید نیروی کار را در کشور باور کند. طبق آخرین آمار متوسط حقوق کارمندان 2میلیون و 900 هزار تومان است، در صورتی که متوسط دستمزد کارگران بین یک میلیون تا یک میلیون و سیصد هزار تومان است. این اجحاف و بی انصافی است، بنابراین نگاه دولت باید به مشمولین قانون کار در کشور تغییر کند.
وی ادامه داد: پیش بینی و ارزیابی مقامات دولتی در خصوص حداقل دستمزد کارگران برای سال آینده ناشی از سیاست انحصاری و تعیین کننده دولت در بحث دستمزد در کشور است. متأسفانه نه کارفرمایان و نه کارگران در تعیین پروسه تعیین دستمزد نقشی اثر گذاری ندارد. نمایندگان کارگری و بخش زیادی از نمایندگان کارفرمایی متأسفانه به دلیل وابستگی به جریان سیاسی مسقر در وزارت کار بیشتر تابع مواضع وزراتخانه می باشند این نشان می دهد که کارگران هنوز نتوانستند نمایندگان واقعی خود را انتخاب کنند. تشکیلات کارگری آنقدر غیر استاندارد و ضعیف هستند که به زحمت می توان آنها را حتی در ردیف تشکل های مرسوم به زرد هم طبقه بندی کرد.
انتهای پیام/