به گزارش خبرنگار اقتصاد خبرگزاری تسنیم، روز گذشته مرکز حراست وزارت صنعت در بیانیهای اعلام کرد، در راستای اجرایی کردن تدابیر دولت و دستور ویژه وزیر صنعت، معدن و تجارت در راستای مبارزه با فساد و صیانت از حقوق بیت المال، تمامی خودروهایی که در زمان ممنوعیت وارادت خودرو(از 8 تیرماه 96 ) از مبادی غیرقانونی و با روش های نامتعارف ثبت سفارش شده اند( اعم از خودروهایی که وارد کشور شده یا در گمرکات کشور موجود هستند)، شناسایی شده و براساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به مراجع ذیربط برای برخورد با متخلفان منعکس شده است.
گفتنی است، خبرگزاری تسنیم اخبار و گزارشهای متعددی در خصوص نحوه ترخیص خودرو به خصوص از گمرکات جنوبی کشور مانند (لنگه-بوشهر و...) و ثبت سفارشهای صورت گرفته در زمان مسدود بودن سایت ثبت سفارش خودرو منتشر کرده است. به عنوان مثال چندی قبل از سوی سازمان تعزیرات حکومتی بوشهر موضوع ضبط تعدادی خودرو قاچاق مطرح شد، مشخصا بایستی این خودروها با ثبتهای ابهام دار از گمرک خارج شده باشند.
در این بین خبرسازیهای رسانه ای جهت دار از سوی برخی ذینفعان مستقیم از یک طرف و همچنین برخی مطالب احساسی و بی پشتوانه مانند خبر رانت چند هزار میلیارد تومانی برای برخی واردکنندگان، از چالشهای حضور در این عرصه برای رسانههای اصلی کشور بود.
بیشتر بخوانید:
کشف 10خودرو قاچاق در بوشهر(دی ماه 96)
پرسشهای تسنیم درباره ثبت سفارشهای جعلی خودرو و پاسخ گمرک(15 بهمن)
به هر حال با بیانیه اخیر مرکز حراست وزارت صنعت به نظر میرسد عزم جدی در این وزارت خانه برای مقابله با فساد و شفاف سازی ایجاد شده است. شاید ذکر این نکته خالی از لطف نباشد که در خصوص واردات خودرو در یک ساله گذشته مطالبه اساسی نقد و بررسی سیاست وارداتی بر مبنای محدود کردن یا بازکردن دروازده های کشور و کاهش واردات خودرو نبوده بلکه شفافیت در تصمیمات و ثبات در سیاست گذاری، مقابله با رانت و انحصار از جمله مهمترین مباحثی بود که باعث شد در یک سال اخیر گزارشهای تحلیلی در این زمینه منتشر شود.
گفتنی است، موضع وزارت صنعت در خصوص برخورد با متخلفان قابل تقدیر بوده و این هدف به صورت جدی از سوی رسانه های مستقل تا به نتیجه رسیدن قطعی و معرفی متخلفان دنبال خواهد شد. اما به نظر میرسد برخی اقدامات در خصوص ترخیص خودروهای در گمرک مانده با نفس این عزم جدی وزرات صنعت در تعارض است.
به عنوان مثال اخیرا پیش نویس مصوبه ای در رسانه ها منتشر شد که پیگیری وزارت صنعت را برای ترخیص خودروهای در گمرک مانده نشان میداد، این خودروها یا با ثبت سفارش منقضی و یا بدون ثبت سفارش وارد گمرکات شده بودند. به نظر میرسد با ترخیص این خودروها از گمرکات نتوان به حلقههای اصلی تخلف در یک سال گذشته در زمینه ثبت سفارشهای مورد دار دست یافت.
به عبارت دیگر قسمتی از تخلفات با استفاده از ثبت سفارشهای تمدیدی در زمان مسدود بودن سایت ثبت سفارش اتفاق افتاده است، اگر در دستور العمل جدید برای ترخیص خودروهای در گمرک مانده، تمدید ثبت سفارشها تصویب شود به نظر میرسد تخلفات قبلی قابل رهگیری نخواهد بود.
یعنی اگر در دستور العمل جدید تمدید ثبت سفارشها لحاظ شود ظاهرا تخلفات قبلی پوشش داده خواهد، چرا که سال گذشته چندین هزار ثبت سفارش اضافه وجود داشته و با تصویب شدن تمدید امکان سو استفاده از این فضا وجود دارد.
انتهای پیام/