به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، سید ابوالفضل رضوی در جلسه کارگروه اشتغال استان که در سالن جلسات استانداری برگزار شد، اظهار داشت: باید موازین و لوازم صحیح توسعه با اصول و برنامهریزیهای منطقی خود در جامعه دنبال شود.
وی با اشاره به برخی از مهمترین عوامل عدم توسعهیافتگی مورد انتظار کشور در ابعاد مختلف افزود: حقیقت امر این بوده که توسعهیافتگی کشور به چند دلیل عمده انجامنشده که نوع نظام برنامهریزی کشور و اجرای آن ازجمله این امور بوده است.
معاون توسعه روستایی و مناطق محروم رئیسجمهورگفت: نظام برنامهریزی کشور بعد از انقلاب متأسفانه بر مبنای تغییرات ایجادشده تغییر نکرده و همان راه قبل از انقلاب را دنبال کرد، مرکزگرایی افراطی، کثرتگرایی متراکم، دوردست گریزی و کوچک گریزی ازجمله ویژگیهای این نظام بوده است.
رضوی با تأکید بر محوریترین معیارهای اجرای دقیق و درست عدالت اجتماعی در سطح جامعه عنوان کرد: اجرای درست عدالت در ابعاد مختلف آن در جامعه به نوع برنامهریزیهای کلان آن نظام بستگی دارد.
وی با انتقاد از مشارکت اندک مردم در تحولات مختلف جامعه در ابعاد گوناگون، ابراز کرد: متأسفانه جزء در مسئله مشارکت سیاسی که توجهات مناسبی در آن صورت گرفته در بسیاری از ابعاد دیگر ای خالی مشارکتهای عمومی دیده میشود که عرصههای اقتصادی و اجتماعی ازجمله آنهاست، نرخ مشارکت اقتصادی و اجتماعی مردم کمتر از 40درصد است تا زمانی که به نقش اثرگذار مشارکت مردم در جامعه توجه نشود مسئله توسعه در کشور هرگز تحقق میدانی خود را بروز نخواهد داد.
معاون توسعه روستایی و مناطق محروم رئیسجمهور ادامه داد: توجه کردن به مردم و ملت بهعنوان مسئله جدی در امر توسعه کشور و راهحل ورود به مرزهای توسعه است، مردم باید در تمام امور زندگی دارای اثر مثبت محسوب شوند، مردم باید در فعالیتهای اقتصادی دخالت مستقیم داشته باشند، اگر مشارکت مردم در مسئله اقتصاد وجود نداشته باشد طرحهای اقتصادی راه بهجایی نمیتواند ببرد.
رضوی با بیان اهمیت مسئله رقابت در تولید محصولات داخلی و بهویژه تولیدات روستایی خاطرنشان کرد: باید سیاستی در کشور در زمینههای اقتصادی دنبال کنیم که مبحث رقابت در بین تولیدات داخلی به سمت و سویی رقابت با محصولات خارجی سوق داده شود، مردم ایران مشارکت پذیر بوده و در مسئله اقتصاد نیز مشارکت و حضور مستقیم مردم مسئله نخست واصلی است.
وی با تأکید بر ابعاد مختلف مشارکتهای مردمی تصریح کرد: مشارکتهای مردمی تحت عنوان شرکتهای تعاونی، تعاونیهای خاص، بازار مصرف و اموری از ایندست ازجمله مهمترین مسائلی بوده که باید در مسئله مشارکتهای مردمی در نظر گرفت.
معاون توسعه روستایی و مناطق محروم رئیسجمهور با اشاره به اولویتهای مهم کشور در مسئله اشتغال روستایی تأکید کرد: اشتغال و درآمدزایی برای مردم روستا و عشایر دو هدف عمدهای بوده که در مباحث اقتصادی و مشارکتی باید دنبال شود که نیازمند تحول در عرصههای تولید است.
رضوی ظرفیت بالای کشور در مسئله سنگ را مورد توجه قرار داد و خاطرنشان کرد: ایران جزء 5 کشور برتر دنیا در استفاده از سنگهای زینتی در جهان است،کمترین نیاز به آب در صنعت سنگ وجود دارد که در ایران نیز کانیهای سنگی بسیار متنوعی وجود دارد، دولت لایحه دوفوریتی اشتغال فرودستترین اعضای جامعه با کارمزد 6 درصد برای ایجاد شغل و درآمد روستائیان و عشایر ارائه کرده که نیازمند داشتن طرحهای زودبازده و اصولی باشد.
وی ابراز کرد: سه بانک مورد مطالبه در مسئله اشتغال روستایی حق ندارند وثیقههایی غیر از وثیقههایی که در ابلاغیهها بیانشده را مطالبه کنند و در صورت مشاهده چنین مسئلهای با صراحت تمام برخورد خواهد شد، همه اختیارات روستایی دولت به مسئولان استانی واگذارشده و مسئولان استانی نیز محدودیتی در ارائه طرحهای اشتغال روستایی ازنظر اعتباری و مالی ندارند.
معاون توسعه روستایی و مناطق محروم رئیسجمهور افزود: سرمایه گردش برای طرحهای نیمهکاره با کارمزد 10 درصد در مورد وامهای روستایی دنبال میشود، رستههای دارای شغل ارزشافزوده و زودبازده را باید با هماهنگیهای دستگاههای ملی وارد عرصه تولید و عملیات کرد.
رضوی عنوان کرد: بهجز بخش صنایعدستی بخشهای دیگر اشتغال روستایی نیازمند طرحهای نوعاً بالاتر از 50 میلیون تومان هستند، تجربههای مناسبی از وامهای خوداشتغالی و زودبازده در کشور وجود ندارد باید این روند را مدیریت و کنترل کرد که نیازمند اندیشیده شدن دقت و سرعت عمل است.
وی با تأکید بر جمیعت روستایی اندک استان قم خاطرنشان کرد: کمترین درصد اعتبارات روستایی برای قم و بیشترین درصد اعتبارات روستایی در کشور نیز برای استان سیستان بلوچستان بوده است، فقیرترین روستائیان کشور در استان سیستان و بلوچستان ساکن هستند.
انتهای پیام/ش