علی وقفچی در گفتوگو با خبرنگار کشاورزی خبرگزاری تسنیم، اظهار کرد: وضعیت نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی کماکان در بلاتکلیفی به سر میبرد و بعد از گذشت چندین ماه از آخرین مهلت شورای اقتصاد برای اعلام این نرخ، هنوز قیمتی اعلام نشده است.
وی افزود: نرخ اعلامی دولت برای خرید تضمینی گندم در سال گذشته نیز به صراحت برخلاف قانون بوده است اما حداقل افزایش قیمت در آن در نظر گرفته نشده بود.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس ادامه داد: دولت با این رویکرد نشان داده است که عزم جدی برای تعیین تکلیف وضعیت کشاورزان ندارد و این شرایط باعث شده که فعالین این بخش با دغدغههای عدیدهای بویژه در بخش تولید گندم مواجه باشند.
وی تصریح کرد: امید میرود که دولت بالاخره بعد از گذشت این همه مدت از آخرین مهلت برای اعلام نرخ تضمینی خرید گندم و سایر محصولات کشاورزی، نرخ این محصولات را اعلام کند تا کشاورزان تکلیف خود را برای کشت در سال زراعی جاری بدانند.
وقفچی در پاسخ به اینکه نقش مجلس در این ارتباط چیست گفت: با استیضاح وزیر جهاد کشاورزی به دنبال آن هستیم تا از حقوق کشاورزان دفاع کنیم.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در پاسخ به این سوال که آیا استیضاح وزیر جهاد کشاورزی مشکل را برطرف میکند و آیا مسئولیت تغییر در اعلام نرخهای خرید تضمینی گندم با وزیر کشاورزی است یا شورای اقتصاد، اظهار کرد: درست است که نرخهای خرید تضمینی محصولات کشاورزی باید توسط شورای اقتصاد اعلام شود اما وزیر کشاورزی برای پیگیری این حق کشاورزان باید جدیت بیشتری داشته باشد.
بنابراین گزارش، نرخ خرید تضمینی گندم و سایر محصولات کشاورزی باید در ابتدای سال زراعی جاری یعنی ابتدای مهر ماه اعلام میشد اما با گذشت بیش از 5 ماه از این مهلت شورای اقتصاد هنوز نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزان را اعلام نکرده است.
بر اساس اعلام بخشنده معاون وزیر جهاد کشاورزی نرخهای پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی در شهریور ماه به شورای اقتصاد اعلام شده است اما این شورا هنوز نرخ نهایی محصولات کشاورزان را اعلام نکرده است.
بنابراین گزارش، شواهد امر نشان میدهد دلیل عدم اعلام نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی توسط شورای اقتصاد، عدم توافق وزیر جهاد کشاورزی با دولت بر سر نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی است و این شورا زیر بار افزایش قیمت خرید تضمینی گندم نمیرود.
انتهای پیام/