مرتضی ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار تسنیم در اردبیل با اشاره به اینکه دارایی رئیسجمهور، معاونان رئیسجمهور، وزیران و همسران و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوه قضائیه رسیدگی میشود که بر خلاف حق، افزایش نیافته باشد، اظهار داشت: وظیفه نمایندگان دفاع از حقوق ملت است پس اگر خود را نماینده واقعی وشایسته مردم میدانند باید با قدرت تمام دنبال اعاده حق مردم از جای نامشروع به محل مشروع باشند.
عضو هیئتعلمی دانشگاه محقق اردبیلی گفت: دولت اسلامی دولتی است که در آن از رانتخواری، حیف و میل بیتالمال و مسابقه برای اشرافیگری هیچ خبری نباشد و نیز مسئولان، مدیران و کارگزارانش در خدمت مردم و دارای زندگی متعارف و همسطح اقشار متوسط جامعه باشند.
وی تصریح کرد: ضمانت اجرای طرح مبارزه با فساد نیازمند لیاقت، جرات، صداقت و باور قلبی به امام و انقلاب و رهبری است نه در لفاظی, چطور در مسئله امنیت هیچ ملاحظه قابل قبول نیست اما چرا در بحث فساد اقتصادی مشکل داریم علت امر آلودهبودن خود برخی عناصر برخوردکننده با فساد بهطور مستقیم و غیرمستقیم است.
عضو هیئتعلمی دانشگاه محقق اردبیلی با بیان اینکه مردم خواهان مبارزه جدی با فساد، تبعیض, بیعدالتی و قطع کردن دستان متجاوزان به بیتالمال هستند ابراز داشت: نباید گفت که برخی مخالفند بلکه باید گفت خائنان، رسیدگی به تخلفات را به ضرر جریان سیاسی خود میدانند و نمیخواهند آبرویشان در جامعه از بین برود.
انتهای پیام/ ز