به گزارش خبرگزاری تسنیم از همدان حمیدرضا حاجی بابایی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: طرح دو فوریتی اعاده اموال نامشروع مسئولان کشور تقدیم مجلس شده است که براساس آن کمیتهای با ترکیب مشخص وضعیت اموال مسئولان را مورد بررسی قرار میدهد.
وی این طرح را تنبیهی برای سوءاستفاده کنندگان از بیت المال و شبههزدایی از عملکرد خادمین ملت در طول 40 سال گذشته دانست و گفت :با تصویب و اجرای قانون، اعتماد مردم به نظام بیشتر خواهد شد زیرا بر اساس این طرح پس از بررسی اموال کسانی که مشمول این طرح می شوند، فرزندان و همسر آنها اگر بیش از حد متعارف باشند، مطابق با احکام مندرج در این قانون نسبت به ضبط و استرداد و واریز آن به خزانه اقدام میشود.
رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی تاکید کرد: روسای قوای سه گانه، معاونان و مشاوران آنها، وزرا ومعاونان آنها، نمایندگان مجلس و استانداران و معاونان آنها، شهرداران شهرهای مراکز استانها و معاونان آنها از ابتدای پیروزی انقلاب تاکنون مشمول این قانون میشوند.
وی افزود: در صورت استرداد این اموال به خزانه، وفق بودجههای سنواتی با اولویت اشتغال جوانان و فقرزدایی هزینه میشود، در این ماده واحده افرادی که مجموع دارایی آنها و منسوبان درجه یک آنها بیش از 50 میلیارد ریال باشد مورد رسیدگی قرار میگیرد که البته در صورت وجود اطلاعات موثق اموال کمتر از مبلِغ ذکر شده نیز بررسی میشود.
نماینده مردم همدان خاطر نشان کرد: در این ماده واحده تصریح شده است چنانچه افراد مشمول این قانون اموال خود را پنهان یا با هیئت مذکور همکاری نکنند بر اساس اصل166 قانون اساسی به حبس درجه 5 محکوم میشوند که قابل تقلیل نیست،ضمن این که هیچگونه سواستفاده مالی وفق این قانون مشمول مرور زمان نخواهد شد.
وی افزود: به منظور رعایت استقلال رای هیات مذکور پیش بینی شده است که اجرای احکام این قانون منوط به تصویب آیین نامه و دستورالعمل از سوی دولت و قوه قضائیه نیست، ضمن این که هیئت فرصت دفاع به فرد مظنون یا وکیل او را خواهد داد، رای هیئت موضوع این قانون قطعی وغیرقابل بازگشت خواهد بود و با ارسال برای دیوان عالی کشور و ارجاع به دادستان کل کشور به مورد اجرا گذاشته میشود، البته در صورتی که ظن قوی پیدا کند رای خلاف بین شرع است، باید فورا درخواست جلسه و نظر اعضای هیئت را جویا شود، و سپس براساس قانون اقدام نماید.
حاجی بابایی تاکید کرد: افراد موضوع این قانون اگر اموالی که به خانواده و بستگان خود هبه یا به صورت صوری منتقل کردهاند نیز مشمول این قانون می شوند ضمن این که هیئت مذکور موظف است هر شش ماه یک بار مشروح گزارش فعالیت خود را به مجلس شورای اسلامی ارائه واز طریق صدا وسیما به اطلاع مردم برساند.
وی افزود: افراد مشمول این قانون از هرگونه بنگاه داری اقتصادی و مالی، عضویت در هیئت مدیره شرکتها و موسسات انتفاعی اعم از دولتی و غیردولتی در زمان مسئولیت و بازه دو سال پس از مسئولیت در حوزه های مسئولیت آنها ممنوع است، همچنین شرکاء یا افراد مرتبط با مقامات و مدیران و سایر افراد موضوع این قانون به واسطه سوء استفاده از موقعیت افراد مشمول این قانون باشد،نیز احکام برای آنها قابل اجراست.
انتهای پیام/ ع