به گزارش خبرگزاری تسنیم از خرم آباد، یکی از چالش های کشور در سالهای اخیر، موضوع اختلاسها و فسادهای مالی است که جنجالهای زیادی در کشور به پا کرده و بدبینی مردم را به دنبال داشته است؛ از این رو مطرح شدن طرح "اعاده اموال نامشروع" مسئولان که سالهاست فراموش شده، موجی از امید را در جامعه برای مبارزه با فساد، رانت، تبعیض و اجرای عدالت ایجاد کرده است.
طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان مانند کشتی نجاتی است که کشور را از ثروت اندوزی برخی مسئولان نجات داده و بارقه های امید را در دل مردم ایران روشن خواهد کرد و جلوی استفاده نامشروع برخی را از بیت المال میگیرد.
لرستانیها ثروتاندوزی نامتعارف و نامشروع مدیران را موضوعی ناامیدکننده و ناخوشایند برای مردم دانسته و معتقدند مجلس و دولت و سازمان های نظارتی_امنیتی باید عزم جدی خود را برای مبارزه با مفاسد اقتصادی از برخورد با مدیران متخلف آغاز کنند؛ مردم معتقد هستند که طرح دو فوریتی اعاده اموال نامشروع مسئولین آغاز آبادانی کشور است، زیرا در صورتیکه جلوی رانت خواری، حقوقهای نجومی و فسادهای اقتصادی گرفته شود، پول بیت المال برای آبادانی کشور هزینه خواهد شد و بخشی ازمشکلات مردم کشور را برطرف خواهد کرد.
طرح «اعاده اموال نامشروع مسئولان» چیست؟
و اما طرح «اعاده اموال نامشروع مسئولان» چیست و چه تأثیری در مبارزه با فساد و اشرافی گری مدیران دارد؟
بیشتر بخوانید
جزئیاتی از چرایی و چگونگی طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان
طرح «اعاده اموال نامشروع» |چهکسانی با این طرح مخالفند؟
طرح دوفوریتی «اعاده اموال نامشروع مسئولان» که در کانون توجهات رسانهها قرارگرفته، در همان نقطه شروع مخالفها و موافقهایی را به همراه داشته است.
این طرح بهطور حتم به ضرر آن گروه از افرادی تمام میشود که طی 40 سال گذشته در سمتهای مختلف در جمهوری اسلامی مسئولیت داشتهاند و از محلهایی مرتبط با مسئولیتشان شامل رانتهای اطلاعاتی، تسهیلات و پاداشهای نجومی و ... پولی روی پول گذاشته و امروز به ثروتهای زیادی رسیدهاند.
بر اساس طرح 2 فوریتی «اعاده اموال نامشروع» مسئولان که توسط جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی تدوینشده، در صورت تصویب، هیئتی متشکل از نهادهای نظارتی، امنیتی و قضایی وظیفه بررسی اموال مسئولان در دهههای گذشته را در دستور کار خود قرار دهند و پس از بررسیها در صورت حصول اطمینان از نامشروع بودن این اموال، آنها را به بیتالمال بازگرداند.
هدف اصلی این طرح دوفوریتی که بر پایه اصل 49 و 142 قانون اساسی تدوینشده، طبق اذعان طراحانش، جراحی اموال مسئولان در سالهای گذشته است.
گزارش از مصطفی باقری
انتهای پیام/م