خبرگزاری تسنیم- کالایی که مشمول تولید و حمایت قرار میگیرد باید حداقل دارای چهار شاخص باشد: اشتغالزایی مناسب، کاهش وابستگی بینالمللی از منظر عمق فناوری و تکنولوژی، مزیت رقابتی ملی و بینالمللی و ارزش افزوده اقتصادی.
یک ماه مانده بود که سال 96 به پایان برسد، همه نگاهها به پیام رهبری معطوف بود و در برخی شبکههای اجتماعی نیز گمانهزنیهایی صورت گرفته بود که برخی نسبتاً درست و عدهای هم کاملاً به جهت دیگر تحلیل کردند. به هر جهت سال 97 در غروب سهشنبه تحویل شد و مقام معظم رهبری هم پس از دقایقی از آغاز سال، مطابق سنوات گذشته، ضمن تبریک سال جدید به آحاد مردم، سال 97 را سال «حمایت از کالای ایرانی» نامیدند.
به نظر نگارنده نامگذاری سال 97 به نوعی تمدید سال قبل است با این تمایز که در سال جدید تاکید بر کالای ایرانی است با این نامگذاری دولت و کشور یک فرصت یکساله را پیش روی خود خواهند داشت با تمام شرایط اقتصادی و سیاسی آوار شده از عملکرد گذشته دولتها در داخل و بینالملل.
براساس تجربه چندین دهه سپری شده و تحلیلهای بسیار از سوی اقتصاددانان و عالمان تئوریهای مدیریتی و اجرایی ، دولت نمیتواند مجری و متصدی مناسبی برای تحقق این نامگذاری بزرگ باشد. پس چه نهادی میتواند بهترین نقشآفرین و مناسبترین مقام برای پذیرش این مسئولیت بزرگ باشد؟
نهادی که بدون ساختارهای سخت و بوروکراسی پیچیده با تمامی فعالان اقتصادی کوچک، متوسط و بزرگ بخشهای خصوصی و بعضاً دولتی در ارتباط بوده و از لحاظ قانونی نیز بتواند قدرت لازم برای پیادهسازی، نظارت و پایش عملکرد را داشته باشد؟
بله، کاملاً درست است؛ اتاق بازرگانی بهعنوان پارلمان بخش خصوصی و خانه فعالان اقتصادی کشور که به نوعی میتوان آن را مجلس خواص نامید، از یک طرف با حضور تشکلهای اقتصادی فعال در سطح ملی و استانی میتواند تمامی چالشها و نیازها را به همراه راهکارهای مفید و عملیاتی ارائه کند و از طرف دیگر به موجب قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار قدرت و جایگاه لازم را جهت ایجاد مناسبات لازم و تعامل هدفمند با دولت را در خود میبیند.
پس به نظر میرسد نقش این نهاد مردمی در سال حمایت از کالای ایرانی میتواند بسیار پررنگتر از گذشته باشد.
از این رو توصیه میشود با توجه به ظرفیت سازمانهای شکل گرفته در سطح اتاقهای بازرگانی کشور، به صورت حرفهای و در سایه یک نقشه راه ایدهآل، اتاق بازرگانی از تمامی تشکلهای حرفهای و تخصصی در هر حوزه بخواهد برای تحقق این نامگذاری در سال 97 چند چالش اصلی یا خواستههای مهم خود را به همراه اقدامات اصلاحی با ذکر سازمان یا نهاد دولتی و قانونگذاری برای بسترسازی به همراه نتایج احتمالی اجرایی شدن اقدامات را به صورت کارشناسی اعلام کنند.
سپس اتاق بازرگانی پس از جمعبندی تمامی اطلاعات و تحلیل کامل قانونی و آمار و اطلاعاتی نسبت به تهیه یک بسته مناسب برای تمامی فعالیت بخش صنعت، معدن، کشاورزی و بازرگانی به دولت ارائه داده و سپس علاوه بر کمک در اجرای آن به دولت، عملکرد نهادها و سازمانهای مسئول را نیز رصد کند.
اما روی دیگر سکه، آیا باید برای رفع همه نیازها، خودمان تولید کنیم؟ آیا باید همه تولیدات را حمایت کنیم؟
بهطور قطع پاسخ هر دو سوال منفی است؛ کما اینکه اغلب اقتصاددانان در این باب سخن گفتهاند، پس کدام کالای ایرانی را تولید کنیم؟ از کدام تولید حمایت کنیم؟ کالایی که مشمول تولید و حمایت قرار میگیرد باید حداقل دارای چهار شاخص باشد: اشتغالزایی مناسب، کاهش وابستگی بینالمللی از منظر عمق فناوری و تکنولوژی، مزیت رقابتی ملی و بینالمللی و ارزش افزوده اقتصادی.
پس این بخش هم تکلیف بسیار مهم دیگری است که اتاق بازرگانی با توجه به اینکه اکثر قریب به اتفاق فعالان اقتصادی، تشکلها و نمایندگان دولت در آن حضور دارند میتواند آن را سرمشق خود قرار داده تا بتواند بخش اول که همان حمایت از کالای ایرانی است را بهدرستی و دقیقتر عملیاتی کنند. در غیر این صورت همچون سالهای گذشته گرفتار جوزدگی دولتی و بحران سوءمدیریت شده و در اسفند ماه سال 97 نمره منفی را از ملت در تحقق این شعار مثبت خواهد شد.
رضا پدیدار / رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران-
انتهای پیام/