به گزارش گروه رسانههای خبرگزاری تسنیم، هفته گذشته که سه لایحه «اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم»، «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» و نیز «پیوستن به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم» در یک روز در دستور کار مجس قرار گرفت، خیلیها نسبت به تعجیل هیاترئیسه در این خصوص و نیز فشار دولت برای تصویب آنها ابراز نگرانی کردند و هشدار دادند که مبادا تجربه برجام و تصویب 20 دقیقهای آن دوباره تکرار شده و عواقب این موضوع بار دیگر گریبانگیر کشور شود.
این گزارش در تلاش است فارغ از سوگیریهای سیاسی، اثبات کند نگرانیها در اینباره با موضوعاتی چون فضاسازیهای مسموم و انگیزههای سیاسی کاملا بیارتباط بوده و در شرایطی که کشور در مرحلهای حساس به سر میبرد، نوری بر ابعاد کمتر دیدهشده ماجرا انعکاس دهد.
4 مانع اصلی بر سر کارآمدی اقتصاد ایران
از زمان اعمال تحریمهای براندازانهای که در سالهای 91-90 علیه جمهوری اسلامی ایران وضع شد، سیستم بانکی و اقتصادی کشور بهطور عمده با چهار چالش اساسی درگیر است؛ چالشهایی که به مثابه موانعی اساسی، عملکرد چرخه اقتصادی را مختل کرد، کارآمدی اقتصادی کشور را با بحران مواجه ساخت و هزینههای فراوانی را به مردم ایران تحمیل کرد.
نخستین بخش از این موانع، تحریمهای بینالمللی در حوزه فعالیتهای هستهای کشور بود که در قالب تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل متحد نمود داشت. بخش دوم، تحریمهای یکجانبه و چندجانبه آمریکا و اروپا در حوزه فعالیتهای هستهای کشور بود. تحریمهای یکجانبه و چندجانبه آمریکا و اروپا در حوزه فعالیتهای غیرهستهای ایران، نظیر حقوق بشر، برنامه منطقهای، برنامه دفاعی و... سومین عاملی محسوب میشد که در ارزیابیهای کارشناسی سهم قابلتوجهی از اختلالات اقتصادی به آن نسبت داده میشد. درنهایت چهارمین مانع نیز فقدان استانداردهای سیستم بانکی و مالی ارزیابی میشد؛ موضوعی که دولت را به تعامل با گروه اقدام مالی (FATF) سوق داد و نام آن را حسابی بر سر زبانها انداخت.
در مواجهه با این چهار مانع، سیاست دولت عمدتا بر محور رفع تدریجی آنها از طریق مذاکره و تعامل با عوامل ایجاد موانع متمرکز بود؛ سیاستی که ریشه آن را اساسا باید در ایده مرکزی رئیسجمهور و حلقه تئوریک دولت برای کشورداری جستوجو کرد. بر این اساس از آنجا که دو عامل تحریمهای بینالمللی و نیز تحریمهای یکجانبه و چندجانبه آمریکا و اروپا در حوزه فعالیتهای هستهای کشور، بیشترین تاثیر مخرب را –در میان این چهار عامل- بر اقتصاد ایران گذاشته بود، دولت در طول یک دوره مذاکرات فشرده، رفع این تحریمها را بهطور جدی در دستور کار قرار داد؛ مذاکراتی که درنهایت به انعقاد توافق هستهای منتهی شد.
قول و قرارهایی که صرفا روی کاغذ ماند
برجام اما آنگونه که انتظار میرفت، عمل نکرد و بسیاری از قول و قرارها صرفا روی کاغذ ماند. آمریکا بسیاری از تعهدات خود را نادیده گرفت و برخلاف آنچه در توافق هستهای مقرر شده بود، عمل کرد. هرچند ابتدا خیلی از این اقدامات، در داخل تنها به پای زیر سوال بردن روح برجام نوشته میشد، اما ادامه این مسیر کار را به جایی رساند که حتی صدای اروپاییها نیز درآمد و اعضای 1+5 بارها به نقض برجام از سوی آمریکا اقرار کردند.
محدودیتهای ناشی از تحریمها نیز آنگونه که باید، رفع نشد و فضا بهگونهای رقم خورد که سه ماه بعد از اجرای توافق هستهای محمدرضا سیف، رئیس بانک مرکزی طی سفر به آمریکا در گفتوگو با تلویزیون بلومبرگ از دستاورد تقریبا هیچ ایران سخن گفت و تاکید کرد که ایران سه ماه بعد از اجرایی شدن برجام، توان دستیابی به 100 میلیارد دلار دارایی ضبطشدهاش در خارج از کشور را نداشته و برای پرداخت صورتحسابهایش در مبادلات خارجی به دنبال راهی برای استفاده از دلار است. سیف در این گفتوگو تاکید کرد: «با آنکه قرار است سپردههای ایران در بانکهای خارج از کشور قابل دسترس باشند، بانکهای اروپایی کماکان نگران نقض قوانین آمریکا و مواجه شدن با جریمههای سنگین این کشور هستند.»
این وضعیت البته بعدها نیز تغییر چندانی نکرد و کمتر از دو سال بعد محمدجواد ظریف قرائتی جدید از آن ارائه داد. مهرماه 96 وزیر امور خارجه در نشست وزیران خارجه 1+5 و ایران مدعی شد ایالات متحده آنطور که در توافق هستهای مقرر شده، تحریمها را رفع نکرده و «ما هنوز نمیتوانیم در انگلستان یک حساب بانکی باز کنیم.»
ایراد از جایی دیگر است
در چنین شرایطی پرسش از چرایی رفع نشدن تحریمها و آثار آنها همواره با این توجیه از سوی دستگاه سیاست خارجی دولت مواجه میشد که مذاکرات به عملآمده صرفا بر سر برنامه هستهای بوده و تحریمهای برداشتهشده نیز تحریمهای مرتبط با برنامه هستهای ایران است. از این رو برجام در حد خود عمل کرده و مشکلات موجود ریشه در دو زمینه دیگر از چهارگانه یادشده، یعنی تحریمهای یکجانبه و چندجانبه آمریکا و اروپا در حوزه فعالیتهای غیرهستهای کشور و نیز استاندارد نبودن سیستم بانکی و مالی دارد.
در این رابطه همانطور که بارها از سوی مقامهای مختلف مسئول اعلام شده، هرگونه مذاکره بر سر موضوعات غیرهستهای نظیر برنامه موشکی و نیز برنامه منطقهای فاقد موضوعیت است، لذا تحریمهای یکجانبه و چندجانبه در حوزه فعالیتهای غیرهستهای کشور، موضوعی قابلمذاکره نیست. همین باعث شده تا دولت به سمت برآورده کردن استانداردهای FATF حرکت کند تا در بخشی دیگر از مشکلات اقتصادی کشور گشایش حاصل شود.
این استراتژی البته درحالی از سوی دولت اتخاذ شده که هنوز رفع تحریمهای هستهای به صورت کامل انجام نشده و در چنین شرایطی نمیتوان از تعامل با FATF و رعایت استانداردهای آن انتظار تسهیل عملکرد سیستم اقتصادی کشور را داشت. به بیان دقیقتر، در حالی که آثار دو تحریم پیشگفته همچنان به قوت خود باقی است، اساسا صحبت از جلب رضایت کارگروه اقدام مالی تا حد زیادی بلاموضوع به نظر میرسد.
از سویی دیگر خروج آمریکا از برجام بهطور طبیعی لااقل بخشی از تحریمهای یکجانبه این کشور – مرتبط با فعالیتهای هستهای- را احیا خواهد کرد؛ موضوعی که تصمیم اروپا برای این دسته از تحریمها را نیز در هالهای از ابهام قرار داده است. سرنوشت این تصمیم و فراتر از آن سرنوشت تحریمهای بینالمللی هستهای، در ماههای آتی و در پایان مذاکرات ایران و سایر طرفهای 1+5 روشن خواهد شد.
اهرم فشار
با این اوصاف این سوال همچنان بدون پاسخ مانده که در چنین شرایطی حتی اگر رضایت FATF بهطور کامل جلب شده و ایران از فهرست سیاه این نهاد خارج شود، آیا بهبود خاصی در وضعیت اقتصادی کشور و مناسبات بانکی حاصل خواهد شد؟ هرچند پاسخ تا حد زیادی روشن است، اما شاید صورت مناسبتر آن باشد که در صورت اصرار دولت، دستگاه دیپلماسی از این موضوع بهعنوان نوعی اهرم فشار برای احیا نشدن تحریمهای بینالمللی و یکجانبه هستهای بهره گیرد. این اهرم فشار همچنین میتواند برای امتیازگیری از اروپاییها، جهت رسیدن به توافقی برای برجام بدون آمریکا تعیینکننده باشد. هر چه باشد، میزان همراهی طرفهای 1+5 با آمریکا در اجرای تحریمهای ثانویه این کشور علیه ایران هنوز مشخص نیست.
اگر در پایان مذاکراتی که هفته گذشته رئیسجمهور دستور انجامش را به ظریف داد، برجام به کلی فروریزد، تحریمهای هستهای احیا خواهد شد و فعالیتهای اقتصادی کشور نیز به نقطه اول بازخواهد گشت. روشن است که در چنین شرایطی تعامل با FATF دستاوردی برای کشور به دنبال نخواهد داشت، چراکه حتی اگر ایران کلیه استانداردهای گروه اقدام مالی را رعایت کند، سیستم اقتصادی کشور به واسطه بازگشت تحریمهای هستهای، از ارتباط با فعالیتهای اقتصادی بینالمللی ناتوان خواهد بود.
اینها تازه گذشته از آن است که برخی استانداردهای FATF مخاطرات غیرقابل جبرانی را برای ایران به همراه خواهد آورد. تنها یکی از این مخاطرات اصلاح سیستم حقوقی کشور خواهد بود؛ اصلاحی که بر مبنای آن، تعریف تروریسم براساس ملاکهای غربی تغییر خواهد کرد و تبادل اطلاعات پیرامون آن میان کشورهای عضو را دربر میگیرد.
یک سوال بیپاسخ
هرچند ممکن است گفته شود که این استانداردها با شرطهایی از سوی ایران اعمال خواهد شد و کشور تا جایی با آن همکاری خواهد کرد که اصول کلیاش تحتالشعاع قرار نگیرد، اما نباید فراموش کرد که تجربه نشان داده اجرای جزئی مورد قبول FATFنیست. اجرای کامل آن نیز مخاطرات فراوانی را به همراه دارد که حتی طرفداران تعامل با گروه ویژه اقدام مالی هم راضی به تن دادن به آنها نیستند.
در چنین وضعیتی حالا این سوال بهطور جدی مطرح است که شتاب به خرج دادهشده از سوی دولت و مجلس برای تصویب برخی استانداردها، بهویژه اصلاح برخی مفاد دو قانون مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم و تصویب کنوانسیون پالرمو و مبارزه با تامین مالی تروریسم برای چیست و چه تاثیر مشخصی در بهبود تعاملات اقتصادی کشور دارد؟ این تلاشها شاید پیش از خروج آمریکا قابلتوجیه میبود، اما حال که در آیندهای نزدیک لااقل بخشی از تحریمها از سر گرفته خواهد شد، اقدامی عجولانه به نظر میرسد و بیم آن میرود که تجربه برجام تکرار شود، لذا شاید بهتر باشد نمایندگان تا تعیینتکلیف برجام، از تصویب استانداردهای FATF خودداری کنند.
منبع: فرهیختگان
انتهای پیام/
بازگشت به صفحه رسانهها