سیدحمید کلانتری در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در اراک، با اشاره به اقدامات انجام شده در تحقق سهم تعاونیها در اقتصاد کشور اظهار داشت: به شکل کلی به دنبال توسعه ظرفیتهای تعاونی در استانها هستیم تا به این سهم بالا برسیم، این در حالی است که در بخشنامه، بخش خصوصی در اقتصاد کمتر از 25 درصد به شکل واقعی نقش دارد که بخشی نهادهای عمومی، نهادهای دولتی و غیره هستند.
وی افزود: باید تلاش کنیم در سطح جامعه فرهنگ تعاون را گسترش داده و آموزشهای لازم را در این رابطه ارائه دهیم و همچنین دستگاههای اجرایی باید پذیرش و حمایت تعاونیها را در اولویت قرار دهند.
معاون امور تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به تعاونی اعتباری مالی، گفت: این نوع تعاونیها در یک مقطعی که به این دولت مربوط نمیشود و در گذشته بوده، مورد نظارت و بازرسی قرار نگرفتهاند و بانک مرکزی هم در آن مقطع دخالتی نداشته است.
وی ادامه داد: در این دولت تلاش بر ساماندهی و مدیریت آن شد تا فشار کمتری بر مردم وارد شود و همچنین عملکرد آنها از نظر ما مورد تایید نبود و تاثیر منفی بر مسیر حرکت سالم و موثر تعاونیها گذاشتند.
کلانتری بیان کرد: متاسفانه در هر حوزه ممکن است که تخلف ایجاد شود که در این حوزه هم به سبب ضعف نظارت رخ داده و باید مراقبت لازم را در این راستا انجام دهیم.
انتهای پیام/ح