عباس ضیایی نیری کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی از دانشگاه ابوظبی و دکترای اقتصاد که در حال حاضر مدیر عامل شرکت بازرگانی آرتا یاران ایرانیان است، در خصوص تاثیر نرخ ارز بر بخش مسکن گفت: گرانی در قیمت نهایی قطعات و فراورده های ساختمانی به دلیل نوسانات ارزی و سیاست برخی سودجویان در دپوی محصولات ساختمانی از عوامل رکود و تسری در افزایش قیمت مسکن است.
وی افزود: ضروری است دولتمردان و تیم اقتصادی دولت و مجلس برای ساماندهی اوضاع آشفته بازار و همچنین کلیت اقتصاد کشور با تدابیر عملی و اجرایی قوانینی را اتخاذ و اجرایی کنند.
این اقتصاددان معتقد است؛ همچنین باید اصلاحات اصولی در سیاست تک نرخی کردن ارز اعمال شود و نرخ ارز را بدون تمایزات خاص مدیریت کرده و ارزش پول ملی را به سنوات قبل نزدیک کرد.
وی با تاکید بر اینکه تهیه مسکن مناسب در شرایط کنونی از اساسیترین معضلات اقشار جامعه تبدیل شده است، تصریح کرد: چنانچه برخی از افرادی که تملکی ندارند بیشتر درآمد خود را صرف پرداخت اجارهبها کرده و بدیهی است به این شیوه تحول خاصی نیز در معیشت و یا ترقی این طیف از جامعه صورت نمی پذیرد، این در حالی است که با دستورالعمل توقف پرداخت تسهیلات بدون سپرده به سازندگان و انبوهسازان در حوزه مسکن امکان دستیابی به رونق در آینده و ایجاد حرکت امیدوارانه در این بخش تقریبا غیر ممکن خواهد شد.
ضیایی نیری گفت: به این دلیل که بخش کثیری از سازندگان مسکن با وجود تمایل برای فعالیت بیشتر در حوزه ساختوساز و شرکت در پروژههای جدید ساختمانی به خاطر عدم دسترسی به تسهیلات بدون سپرده به همراه سقف قابل قبول، قادر به پرداخت تمام هزینههای مرتبط به تامین محصولات و مصالح ساختمانی نیستند و ترس از گرفتار شدن در به پایان نرساندن این قبیل پروژهها آنها را از حضور فعال در این بخش دلسرد کرده است
ضیایی نیری در ادامه بیان داشت: از طرفی افزایش غیر اصولی و خارج از استاندارد قیمت زمین با کاربری مسکونی و همچنین املاک کلنگی یکی از هزینهبرترین موارد در ساخت مسکن است که از ابتدای امسال به شکل غیر منتظرهای نیز ملموستر شده به طوری که برخی دارندگان املاک کلنگی بر اینتصورند که مالک یک بنای باستانی هستند.
مدیرعامل آرتا یاران ایرانیان اظهارداشت: بدین شکل قیمت پیشنهادی فروش املاک کلنگی در ابتدای امسال بدون تبعیت از منطق اقتصادی و تنها بر مبنای تفکرات غلط ناشی از رشد قیمت مسکن نوساز در بسیاری موارد بین 20 تا 25 درصد نیز افزایش داشته است که همین جو تاریک به وجود آمده یکی دیگر از موانع در مسیر بازگشت و فعالیت سازندگان حوزه مسکن به این بخش مهم اقتصادی کشور شده است که به تبع این رویداد رونق صنایع ساختمانی نیز با تاخیر مواجه خواهد شد.
ضیایی نیری تصریح کرد: در چنین شرایطی چشمانداز رونق در بازار مسکن با توجه سیر صعودی قیمت ها درمصالح و افزایش ملک پایه یا همان کلنگی و از سوی دیگر امید و انتظار برای ثبات در قیمت ملک و همچنین ساخت و سازهای کمتر حتی در متراژ کوچک موجب ادامه دار بودن این شرایط خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر معاملات در مسکن بیشتر از آنکه در حوزه واحدهای نوساز شکل بگیرد در تقاضا برای خرید واحدهای چند ساله بیشتر به چشم می خورد و این اتفاقی ناخوشایند در بخش مسکن است، اظهار داشت: این شکل از معاملات درحالی اتفاق میافتد که تسهیلات بانکی موجود و قابل استفاده برای فعالان این بخش هم در شرایط کنونی موجب تحریک بازار ساخت و ساز نشده است، لذا طبیعی است تا تغییرات مهندسی در نوع تقاضا و همچنین دسترسی منطقی و خارج از رانت و البته خارج از بروکراسی وقتگیر اداری به تسهیلات بدون سپرده برای سازندهها صورت نگیرد، چرخهای این بخش به حرکت در نخواهد آمد و نمیتوان انتظار رونق صنعت ساختمان را در ماههای پیشرو و یا حتی بلند مدت انتظار داشت.
وی خاطرنشان کرد: در این مواقع به دلیل نبود دسترسی به ابزار مناسب تامین منابع مالی علیالخصوص عدم دسترسی به تسهیلات بدون سپرده در ساخت مسکن و همچنین رشد قیمت محصولات ساختمانی و توهم در نرخ پیشنهادی فروش زمین و املاک کلنگی عدهای از سازندگان نیز عرضه املاک نوساز و آماده تحویل خود را در بازار متوقف کرده و همین نکته نیز باعث اختلال در نظامعرضه و تقاضا می شود بویژه اینکه حاشیه نشینها در کلانشهرها نیز از متقاضیان این املاک هستند، این عدم عرضه در واکنش به وضعیت فعلی حوزه مسکن روی داده است که شرایط تعلیق در بازار را فراهم نموده است.
وی در پایان گفت: فعالان ساخت و ساز نیز به دلیل افزایش قیمت پیشنهادی فروش زمین و ملک کلنگی و غیر منطقی بودن ان به ناچار به تعدیل قیمتها روی خواهند آورد و تا تثبیت نشدن بازار در شرایطی عقلانی هیچ اقدامی را در حوزه مسکن از قبیل خرید و فروش و یا شروع ساخت وساز انجام نخواهند داد و این یعنی توقف در یکی از مهمترین بخشهای اقتصاد کشور و فیریز شدن سرمایههای فراوان در این حوزه، کنترل نرخ ارز و جلوگیری از کوچ به کلان شهرها همچنین مبارزه با رانت و فساد در ساختار ساخت و ساز و صدور پروانه و تسهیلات و اجرای سیاست ارائه تسهیلات مسکن یکم با سقف بالا و باز پرداخت مناسب و جلوگیری از دپوی مصالح و ایجاد بستر ایمن در سرمایهگذاری حوزه مسکن و تبیین سیاستهای کارشناسی و قابل اجرا در مدت زمان کوتاه می تواند از راههای برون رفت این رکود باشد.