به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اواسط ماه گذشته یک مقام ارشد آمریکایی درباره قراردادهای خرید هواپیما توسط ایران گفته بود: بعید است واشنگتن مجوزی صادر کند که بر اساس آن شرکتهایی نظیر ایرباس و ایتیآر بتوانند ارائه خدمات هوانوردی به ایرلاینهای ایرانی را ادامه دهند.
مارشال بیلینگسلی دستیار وزیر خزانهداری آمریکا در امور (مبارزه با) تأمین مالی تروریزم افزود: تولیدکنندگان هواپیما برای پشتیبانی کامل از هواپیماهای تحویلدادهشده به ایرلاینهای ایرانی «از ما مجوز گرفتهاند... در این مقطع، من فکر میکنم ما در موقعیتی نیستیم که اعلام کنیم، چنین مجوزهایی را صادر خواهیم کرد».
بیلینگسلی تأکید کرد: بعید است دولت آمریکا با درخواست اخیر شرکت ایتیآر برای صدور مجوز تحویل تعداد بیشتری هواپیمای توربوپراپ به ایرلاینهای ایرانی موافقت کند. «ما در موقعیتی نیستیم که در این مقطع زمانی نسبت به معاملات با ایران انعطاف نشان دهیم».
بهگفته این مقام آمریکایی، از زمان لغو مجوزهای فروش هواپیما به ایران، آمریکا شاهد «افزایش خریدهای پنهانی قطعات یدکی از سوی ایرانیها بوده است». مدیران ارشد کمپانیهای ایرباس و بوئینگ نیز طی دو ماه اخیر بارها بر عدم صدور مجوز اوفک برای فروش هواپیما به ایران تأکید کردهاند.
پس از این اظهارات وزیر راه و شهرسازی در سخنانی با اعتراف به عدم اجرایی شدن این قراردادها گفته بود: همه قراردادهای خرید هواپیمای ما هماکنون از جهت حقوقی محفوظ بوده و باطل نشده است، اما هماکنون اجازه اجرا ندارد. در صورت تغییر سیاستها میتواند مجدداً عملیاتی شود.
حال بهفاصله یک هفته پس از اشاره تلویحی آخوندی به تغییر سیاستها برای عملیاتی شدن قراردادهای خرید هواپیما، مشاور وی از این تغییر سیاستها رونمایی کرد. قائممقام سابق آخوندی و عضو ارشد تیم مذاکرهکننده قراردادهای خرید هواپیمای وزارت راه و شهرسازی در گفتوگویی از احتمال تعلیق 12ماهه قراردادها بهامید انتخابات مجلس آمریکا و تأثیر آن بر تصمیمات ترامپ رئیسجمهوری این کشور خبر داده است.
فخریه کاشان گفته است: ترجیح ما این است که قراردادهای خرید هواپیماهای ایرباس، بویینگ و ATR در حالت کنونی بمانند و فسخ نشوند تا اینکه شرایط مجدداً احیا شود.
وی در عین حال با بیان اینکه سه شرکت مذکور بهدلیل الزام قانونی مجبور به فسخ قراردادها هستند، افزود: این شرکتها تحت فشار آمریکا به فسخ قراردادها با ایرانایر تمایل دارند و بنابر مقرراتی که آمریکاییها وضع کردند باید یا 14 آگوست (23 مرداد 97) به بعد یا 6 نوامبر (15 آبان 97) به بعد دفاتر و حسابهای همکاری با ایران را ببندند به همین دلیل خواستار روشن کردن تکلیف قراردادها هستند.
مشاور کنونی وزیر راه و شهرسازی با ابراز اینکه "در حال مذاکره با این شرکتها برای عدم فسخ قراردادها هستیم و در نهایت یا قراردادها فسخ میشود یا معلق باقی میماند"، گفت: «نفع معلق شدن قراردادها این است که برای انعقاد قرارداد دوباره در شرایط مطلوب نیاز به انجام مذاکرات جدید نیست. امکان معلق نگه داشتن هر یک از این قراردادها تا 12 ماه وجود دارد که در این بازه زمانی احتمال تحولاتی در مجلس آمریکا وجود دارد که میتواند تصمیمات ترامپ را تحت تأثیر خود قرار دهد».
انتهای پیام/*