تایید کاهش اختیارات نظام مهندسی در نظارت بر ساخت و سازها

معاونت حقوقی رئیس جمهوری ابلاغیه قبلی وزیر راه مبنی بر انتخاب مهندس ناظر از سوی کارفرما را تایید و آخوندی در حکمی این شیوه نامه را ابلاغ کرد. به این ترتیب باز هم اختیارات نظام مهندسی ساختمان در ساخت و سازها کاهش یافت.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم  عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی به دنبال اظهار نظر معاون حقوقی رئیس‌جمهور درخصوص شیوه‌نامه ابلاغی تبصره 2 ماده 24 آیین‌نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اصلاحیه جدید این شیوه‌نامه را طی حکمی اعلام کرد:

با توجه به اظهارنظر معاون حقوقی محترم رئیس‌جمهوری درباره " شیوه‌نامه ابلاغی تبصره 2 ماده 24 آیین‌نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1383 مورخ 1396.12.23" که طی نامه شماره12614-97.م.36121 مورخ 1397.4.31 ابلاغ نموده‌اند و حکمیت نهایی که ایشان در مورد اختلاف بین وزارتخانه‌های کشور و راه و شهرسازی داشته‌اند، عینا دو فقره اصلاحیه ابلاغی اعمال و مراتب جهت اقدام ابلاغ می‌گردد.

بر این اساس وزارت کشور، استانداران، شهرداری‌های سراسر کشور، سایر مراجع صدور پروانه و کنترل ساختمان، سازمان نظام مهندسی ساختمان (شورای مرکزی)، هیأت مدیره‌های سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان استان‌ها، سازمان نظام کاردانی ساختمان (شورای مرکزی)، اداره‌های کل راه و شهرسازی استان‌ها موظفند در ارجاع کار به مهندسان ناظر، میزان حق‌الزحمه و نحوه دریافت و پرداخت آن، شیوه‌نامه فوق را با اصلاحیه پیوست ملاک عمل قرار دهند.

متن اصلاحیه به شرح زیر است:

اصلاحیه شیوه‌نامه تبصره 2 ماده 24 آیین‌نامه اجرایی ماده 3 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1383 ابلاغی  مورخ 96.12.23

1-1-تعریف ناظر در ماده یک شیوه‌نامه ابلاغی به نحو زیر اصلاح می‌گردد:

«ناظر: شخص حقیقی یا حقوقی  دارای پروانه اشتغال بکار با صلاحیت نظارت بر ساختمان طبق ماده (4) قانون که براساس این شیوه‌نامه توسط سازمان استان به مرجع صدور پروانه و کارفرما معرفی می‌شود و وظیفه نظارت بر عملیات ساختمانی را عهده‌دار است.»

1-2-عبارت زیر در بند (س) ماده 3 شیوه‌نامه ابلاغی حذف می‌گردد:

«پاسخ ندادن یا صادر نکردن معرفی نامه کتبی یا از طریق شبکه رایانه‌ای توسط سازمان استان برای ناظر، به شهرداری یا سایر مراجع صدور پروانه و کنترل ساختمان، ظرف حداکثر سه روز کاری از تاریخی که اسامی آنان توسط کارفرما به سازمان استان اعلام می‌شود، به منزله معرفی سازمان استان است.»

و متن زیر در ادامه آن اضافه می‌شود:

«عدم رعایت این بند برای هیات مدیره سازمان استان علاوه بر تخلف انتظامی، به منزله عدم رعایت نظامات دولتی محسوب می‌گردد.»

انتهای پیام/