گزارش تسنیم|نگاهی به پرونده‌های سیاسی فساد در قرقیزستان
طی ماه‌های اخیر چهره‌های بسیاری از نزدیکان آلماس‌بیک آتامبایف، رئیس‌جمهور سابق قرقیزستان به اتهام فساد در پرونده‌های گوناگون تحت بازداشت و تحقیقات قرار گرفته‌اند که شائبه وجود انگیزه‌های سیاسی در این موارد را تقویت می‌کند.
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، کشورهای آسیای مرکزی با برخورداری از کمترین میزان شفافیت، در زمره کشورهای با فساد گسترده محسوب می‌شوند. در رتبه‌بندی سازمان شفافیت بین‌الملل، از میان 5 کشور آسیای مرکزی هیچکدام در میان 100 کشور شفاف جهان قرار ندارند.
در حال حاضر قزاقستان با امتیاز 31 (از 100) و رتبه 122 (از میان 180 کشور) از بهترین وضعیت برخوردار است. ترکمنستان با امتیاز 19 و رتبه 167 نیز بدترین شرایط را از آن خود کرده است. همچنین تاجیکستان (با امتیاز 21 و رتبه 161)، ازبکستان (با امتیاز 22 و رتبه 157) و قرقیزستان (با امتیاز 29 و رتبه 135) در وضعیت مشابهی قرار دارند.
جدای از فاکتورهای اقتصادی، ساختارهای بروکراتیک، قوانین و مقررات مالی، دسترسی به تجهیزات و امکانات مقابله با تخلفات مالی و مسائلی از این دست که از جمله ریشه‌ها و عوامل اصلی فساد در این منطقه به شمار می‌روند، رابطه سیاست و فساد، اما مهم‌ترین عامل و بسترساز اثربخشی عوامل مذکور و عدم اصلاح به وضعیت مطلوب در این کشورها پنداشته می‌شود.
اگرچه در دوره نخست ریاست جمهوری عسکر آقایف، نخستین رئیس‌جمهور این کشور نیز مباحث فساد مسئولین و مدیران ارشد مطرح بود، اما نقطه شروع نارضایتی‌ها و اوج گرفتن آن‌ها در دوره کورمان‌بیک باقی‌اف پس از انقلاب گل لاله در قرقیزستان بود (البته نباید عامل فساد در دولت آقایف را در شکل‌گیری و موفقیت انقلاب رنگی در این کشور نادیده گرفت).
پرونده فساد ماکسیم باقی‌اف در سال 2010، پسر رئیس‌جمهور سابق نقطه آغاز تمرکز افکار عمومی قرقیزها بر این موضوع بود.
وی در پرونده تامین سوخت هواپیماهای لجستیک ایالات متحده و ناتو برای انجام عملیات نظامی در افغانستان متهم به فساد شده بود. دادستان عالی قرقیزستان گفته بود وی 90 میلیون دلار فرار مالیاتی داشته است. البته مسائل دیگری نیز در پرونده وی و دیگر نزدیکان باقی‌اف وجود داشت. این وضعیت در کنار دیگر تنش‌های ناشی از درگیری‌های قومی، شکاف میان مناطق شمالی و جنوبی و ناکارآمدی سیاسی موجب بروز تحولات سال 2010 و سقوط باقی‌اف شد.
با گذر از دوره انتقالی ریاست جمهوری روزا اتونبایوا، روی کار آمدن آلماس‌بیک آتامبایف که نگاه‌های نزدیک‌تری به روسیه داشت، ثبات نسبی را پس از قریب به 10 سال در قرقیزستان به ارمغان آورد. در این دوره که یک اجماع ملی نیز در قرقیزستان شکل گرفته بود، اقدامات موثری در همکاری با سازمان شفافیت بین‌الملل و برخی سازمان‌های اروپایی در راستای مقابله با فساد صورت گرفت. این امر باعث شد تا رتبه قرقیزستان از 154 با صعودی 19 پله‌ای، به 135 برسد.
از سال 2017 اما با روی کار آمدن سورانبای جین‌بیک‌اف در قرقیزستان، که پیش از این نخست‌وزیر آتامبایف و هم‌حزبی او در حزب سوسیال دموکراتیک بود. در این دوره جین‌بیک‌اف مقابله با فساد را از نزدیکان رئیس‌جمهور سابق، آتامبایف آغاز کرد که به نظر می‌رسید تحرکاتی را در حزب حاکم سوسیال دموکرات صورت می‌دهد.
نخستین اقدام رئیس‌جمهور جدید برکناری چهره‌های نزدیک به آتامبایف از پست‌های کلیدی بود. در این راستا، وی در فاصله‌ای کوتاه در ماه آوریل نخست ابدیل سنگیزبایف، رئیس کمیته امنیت ملی، سپس بولوت سویوم‌بایف که تازه 10 روز از انتصابش به عنوان معاون رئیس کمیته امنیت ملی و رئیس آژانس مبارزه با فساد می‌گذشت، از کار برکنار شد. سویوم‌بایف از نیروهای سابق دستگاه اطلاعاتی و امنیتی قرقیزستان و نیز از چهره‌های نزدیک به آتامبایف بود، اما تغییرات تنها به اینجا ختم نشد و چندی بعد با نظر پارلمان، خانم ایندیرا جولدوبایوا، دادستان کل تاجیکستان نیز از کار برکنار شد. در نهایت نیز استیضاح و رای عدم اعتماد پارلمان به ساپار ایساکوف، نخست‌وزیر قرقیزستان که پیش از این رئیس دفتر آتامبایف بود، پازل جین‌بیک‌اف را تکمیل کرد.
با پایان یافتن این تغییرات و معرفی کابینه جدید و تغییر حدود نیمی از اعضای هیات دولت، اقدامات جدید جین‌بیک‌اف برای مقابله با فساد در قرقیزستان، با اولویت نزدیکان رئیس‌جمهور سابق آغاز شد.
پرونده نیروگاه حرارتی سیکل ترکیبی بیشکک اصلی‌ترین و مهم‌ترین ابزار دولت جدید در این راستا بود. در ژانویه سال 2017، زمانی که سرمای بیشکک به اوج خود رسیده بود، ناگهان فعالیت این نیروگاه با مشکل مواجه شد و پایتخت قرقیزستان در سرما فرو رفت. این امر به ویژه از آن‌جایی موجب بروز نارضایتی‌ها شد، که سال 2015 قرارداد بازسازی و مدرنیزاسیون این نیروگاه با یک شرکت چینی به نام TBEA به ارزش 300 میلیون دلار تکمیل و به پایان رسیده بود. نخستین سوالات در این زمینه از طریق روزنامه‌ها و محافل سیاسی این کشور آغاز شد.
ساپار ایساکوف اولین گزینه دولت جدید بود. در مورخ 26 آوریل 2018 وی تصویر احضاریه‌اش را برای توضیح پیرامون این پرونده به دستگاه‌های قضایی و امنیتی را در صفحه شخصی فیسبوکش منتشر کرد. او که به تازگی از نخست‌وزیری عزل شده بود، چندی بعد در کنگره حزب سوسیال دموکرات، به عنوان معاون رئیس حزب، یعنی آتامبایف انتخاب شده بود. پس از آن وی از خروج از کشور منع شده و در نهایت به بازداشت خانگی تا پایان تحقیقات این پرونده، محکوم شد.
تلاش‌های وکلای وی در خصوص رفع برخی محدودیت‌ها تا پایان تحقیقات نیز نتیجه نداشت. وی متهم شده بود از جایگاه سیاسی‌اش در نهاد ریاست‌جمهوری به‌منظور لابی برای منافع یک شرکت خارجی استفاده کرده است.
پس از ایساکوف نوبت به ژانتورو استایبالدی‌اف، دیگر نخست‌وزیر قرقیزستان رسید. او از سال 2012 تا 2014 نخست‌وزیر قرقیزستان بود و از نزدیکان آتامبایف به شمار می‌رفت. پرونده استایبالدی‌اف نیز در خصوص اقدامات غیرقانونی در برگزاری مناقصه واگذاری پروژه مدرنیزاسیون نیروگاه حرارتی بیشکک متهم شده بود. عسکربیک شادی‌اف، معاون سابق نخست‌وزیر قرقیزستان نیز در همین راستا به فساد متهم شد.
او که در سال 2015 از حزب «بیر بول» وارد پارلمان قرقیزستان شده بود، طی سال‌های بعد بسیار مواضع نزدیکی با آتامبایف داشت و وی را در موقعیت‌های مختلف همراهی می‌کرد. عبدالله خدای‌بردی‌اف، وزیر دفاع پیشین نیز در ماه ژوئن با اتهاماتی در پرونده قرارداد اجاره هلیکوپترهای نظامی می-8 و می-24 از اوگاندا تحت تحقیق قرار گرفت.
علاوه بر این موارد، در ماه مه نیز کوبانچی‌بیک کولماتوف، شهردار سابق بیشکک و از دیگر چهره‌های نزدیک به رئیس‌جمهور سابق در حزب سوسیال دموکرات مورد اتهاماتی در خصوص فساد قرار گرفت.
کولماتوف متهم شده بود بیش از 2 میلیون دلار از مبالغ دریافتی از شرکت چینی TBEA که باید برای ساخت مدارسی در شهر بیشکک صرف می‌کرد را در دفتر شهردار خرج کرده است. اگرچه کولماتوف این اتهامات را رد کرد و آن را دارای انگیزه‌های سیاسی دانست، اما با این حال تحقیقات از وی نیز آغاز شده است.
اخیراً نیز اعضای پارلمان آل‌بیک ابراهیم‌اف، از دیگر افراد نزدیک به آتامبایف را از شهرداری بیشکک عزل کردند و در جستجوی گزینه جایگزین او می‌باشند. وی نیز با اتهاماتی در زمینه فساد روبرو است.
بسیاری از تحلیل‌گران اگرچه انگیزه‌های سیاسی را عامل اصلی این اتهامات و تغییرات عنوان می‌کنند، اما هیچ کدام این اتهامات را رد نکرده و ترجیح داده‌اند منتظر نظر نهایی دستگاه‌های امنیتی و قضایی قرقیزستان بمانند. اما آن چه بیش از پیش مورد اعتراض قرار گرفته، برخوردهای گزینشی و سخت‌گیری در برخی پرونده‌ها در مقایسه با دیگران است. در همین حال، وقوع این اختلافات موجب شده گمانه‌زنی‌ها پیرامون بروز تغییرات در حزب حاکم و یا تغییر ائتلاف‌ها در انتخابات آتی مد نظر قرار بگیرد.
انتهای پیام/
