به گزارش خبرگزاری تسنیم از یاسوج، علی محمد احمدی در نشست شورای برنامهریزی کهگیلویه و بویراحمد اظهار داشت: در زمینه توزیع اعتبارات ملاک ما قانون بوده و به تمام مناطق استان نگاه یکسانی داریم و البته وجود قانون همیشه دال بر تحقق عدالت نیست و میطلبد با بروزرسانی اطلاعات سرشماری در استان زمینه تحقق عدالت در زمینه توزیع اعتبارات براساس شاخصها را محقق کرد.
وی در پاسخ به انتقاد برخی از مدیران در خصوص توزیع اعتبارات، عنوان کرد: ملاک ما قانون است و نمیتوانیم کار استان را متوقف کنیم هرگونه اعتراضی که وجود دارد در صورتی که قانون جدیدی در این زمینه تصویب شود و مبادله موافقت نامهای در این خصوص ابلاغ شود به طور حتم اصلاحات لازم اعمال میشود.
احمدی با تاکید بر اینکه تمام تلاش خود را در نشستهای مرکز برای جذب اعتبارات بکار میگیرم، ادامه داد: شاخص جمعیتی تنها ملاک توزیع اعتبارات توازن نیست و این شاخصها براساس سرشماریها از سوی سازمان مدیریت مورد ارزیابی و تایید قرار میگیرند.
وی تصریح کرد: دستگاههای اجرایی شهرستان بویراحمد در زمینه استیفای حقوق این شهرستان کوتاهی کردند و فرماندار بویراحمد به عنوان مدیر ارشد اجرایی شهرستان باید پیگیر این کوتاهیها باشد.
نماینده عالی دولت در استان کهگیلویه و بویراحمد عنوان کرد: سایر شهرستانهای استان نیز مانند بویراحمد دارای ادارات مختلفی بوده و این بودجه یک روال قانونی دارد که در طول سال بخشنامههای متفاوتی به ادارات ابلاغ میشود که میطلبد مدیران دستگاهها بیش از پیش برای دفاع از حوزه کاری خود و مردم منطقه پیگیر مطالبات به حق مردم باشند.
احمدی بیان کرد: ما شهرستان بویراحمد را همچون سایر شهرستانها دیدهایم و تنها در یک پروژه تصفیه خانه اضطراری آب و فاضلاب 16میلیارد تومان اعتبار برای رفع تنش آبی به این شهرستان اختصاص یافت.
وی با بیان اینکه در زمینه پل سوم بشار نیز 17 میلیارد تومان از محل اعتبارات ملی به این پروژه اختصاص یافت که منجر به بهرهبرداری این پروژه بزرگ عمرانی شد، افزود: هیچ انسان آزادهای معتقد به بیعدالتی نیست اما راهکار اساسی برای رفع این مشکل اصلاح سیستم بوده و همگان باید در این مسیر با روحیه جهادی تلاش کنند.
انتهای پیام/م