به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، شورای عالی هماهنگی اقتصادی در بخشنامهای واگذاری سهام بنگاههای در اختیار از طریق بورس را ابلاغ کرد.
در این بخشنامه که به مدیران عامل بانکهای دولتی، غیردولتی، شرکت دولتی پست بانک، مؤسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران ــ ونزوئلا ابلاغ شده آمده است، وفق بند "ب" ماده 16 قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394، بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و شرکتهای تابعه آنها موظف بودهاند ظرف مدت سه سال از زمان لازم الاجرا شدن قانون مذکور (خرداد ماه سال 1397) سهام تحتتملک خود و شرکتهای تابعهای را که بیش از 50 درصد سهام آنها بهطور مستقیم یا غیرمستقیم متعلق به بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بوده یا اکثریت اعضای هیئت مدیره آنها را بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی تعیین میکردهاند، در بنگاههای غیربانکی واگذار کنند.
در همین راستا نیز شورای پول و اعتبار در یکهزار و دویست و سی و یکمین جلسه مورخ 1396.2.12، ضمن احصای مصادیق فعالیتهای بانکی و اعلام ممنوعیت سرمایهگذاری بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در عرصههای غیربانکی و تأکید بر واگذاری سرمایهگذاریهای پیشین شبکه بانکی در این قبیل بنگاهها، حدود مجاز سرمایهگذاری بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی (و یا شرکتهای تابعه آنها) در زمینه فعالیتهای بانکی را تعیین نمود که این مهم طی بخشنامه شماره 96.61277 مورخ 1396.3.1 با عنوان "دستور العمل سرمایهگذاری در اوراق بهادار" به شبکه بانکی کشور ابلاغ گردید.
بهواسطه اهمیت موضوع و تأکید دوباره بر این مهم، شورای عالی هماهنگی اقتصادی متشکل از مقامات ارشد سه قوه در جلسه مورخ 1397.3.29 مقرر کرد:
در اجرای سیاستهای کلی اصل44 قانون اساسی، بانکها، کلیه سهام در اختیار خود در بنگاههای اقتصادی را از طریق بورس برای واگذاری عرضه کنند.
در خاتمه، ضمن اعلام اینکه مصوبه یادشده به تأکید مقام معظم رهبری نیز رسیده، خواهشمند است دستور فرمایند اقدامات و تدابیر لازم برای اجرای کامل و دقیق مقررات و مصوبات فوق الذکر اتخاذ شده و مراتب بهقید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره 96/14953 مورخ 1396.5.16، به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک/ مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ گردد و بر حسن اجرای آن نیز نظارت دقیق بهعمل آید و اقدامات انجامشده در این زمینه بهطور منظم در چارچوب بخشنامههای قبلی به بانک مرکزی گزارش شود.
این بخشنامه به امضای عبدالمهدی ارجمندنژاد و حمیدرضا غنیآبادی مدیریتکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی رسیده است.
انتهای پیام/*