به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، وقتی از یک در صنعت، تولید و اشتغال وارد میشود توجه و اولویتهای زیستمحیطی از در دیگر خارج میشود. این حقیقتی است که در سالهای اخیر سبب شده استان قم بیش از آنکه به اولویتهای گردشگری و فرهنگی خود بپردازد بر ظرفیتهای صنعتی خود تکیه کند.
استان قم علیرغم هشدارهای زیستمحیطی در حوزه تنشهای آبی شاهد توسعه روزافزون صنایعی بوده که در کنار آلایندگی هوا، مصرف بالای آب را هم به همراه داشته است. آنطور که حسن بختیاری نائب رئیس شورای شهر قم و کارشناس محیطزیست میگوید: در شهرکهای صنعتی قم به مفهوم واقعی استقرار زیستمحیطی انجامنشده علاوه بر اینکه وضعیت فعلی صنایع هم به درستی ارزیابی نمیشود.
به اعتقاد این کارشناس محیطزیست، استان قم در ارزیابی زیستمحیطی واحدهای صنعتی خلأ جدی دارد، در شرایط کنونی کیفیت پساب خروجی و خروجی دودکشهای واحدها به درستی ارزیابی نمیشود، درحالیکه نهتنها نظارت و ارزیابی بلکه تدوین شناسنامه زیستمحیطی برای همه واحدهای صنعتی استان امری ضروری است.
وی با اعتراف به اینکه در استان قم هیچ رویکرد زیستمحیطی وجود ندارد ادامه میدهد: اگر قانون هوای پاک که محدودهها، تعاریف و وظایف دستگاههای مختلف را مشخص کرده در استان نقطه و مبنای اصلی حرکت قرار گیرد و به صورت مطالبه عمومی مطرح شود قطعاً شاهد تغییر اساسی در حوزه استقرار صنایع خواهیم بود.
بختیاری معتقد است: علاوه بر آلودگی برخی واحدهای صنعتی، مصرف بالای آب در برخی واحدهای صنعتی موضوعی است که با توجه به مسئله اساسی تنش آبی در استان که منجر به انتقال آب بینحوزهای شده باید محور هرگونه تصمیمگیری باشد.
رئیس کمیته محیطزیست شورای اسلامی شهر قم با تأکید بر اینکه استقرار شهرکهای صنعتی با واحدهای تولیدی پر مصرف و آب بر ظلم به مردم است توضیح میدهد: صنایع در شهرکهای صنعتی جدید کم آب بر نبوده و این جنایت در حق مردم است. انتقال آب بینحوزهای تنها برای شرب توجیه دارد.
وی با بیان اینکه توسعه پایدار مشروط بر عدم آسیب به منابع برای نسل آینده است میگوید: با وجود کمبود منابع آبی در استان اما میبینیم 11 واحد صنایع فلزی در این استان فعالیت دارد، تأسفبارتر اینکه عدم برخورد صحیح هم منجر به توسعه این صنایع شده بهطوریکه قم تبدیل به شهرک صنعتی با رویکرد صنایع بازیافتی میشود.
تکرار اشتباهات
عباس جعفری دیگر کارشناس محیطزیست استان نیز معتقد است: در حال تکرار مسیر اشتباه دیگران هستیم، این در حالی است که باید در بهرهبرداری از منابع سرزمینی وسواس و دقت بیشتری صورت بگیرد. اینکه واحدهای صنعتی در شهرکها و نواحی مستقر شوند خوب است اما اینکه این شهرکها شهر را احاطه کند خود مشکل زا است.
وی با بیان اینکه وجود شهرکهای صنعتی در اطراف شهر سبب شده تا با وزش بادهای شرقی و غربی دچار عوارض جدی شهرکهای صنعتی شویم ادامه میدهد: شهرکهای صنعتی از یک سو از منابع بهره میبرند و از دیگر سو پسماند و گازهای آلاینده تولید میکنند، صنایع وقتی قابل حمایت هستند که علاوه بر تولید و اشتغال کمترین آسیب را برای مردم به همراه داشته باشند.
این کارشناس محیطزیست میگوید: اینکه تصور شود صرفاً انتقال واحدهای صنعتی به شهرکها راهکار جلوگیری از آلودگی است، درست نیست. برخی صنایع با توان اکولوژیکی استان همخوانی ندارد بهطوریکه گویا اقدامات تنها به سمت کمیت گرایی رفته است.
نظارت بدون اغماض
سیدرضا موسوی که چند ماهی بوده مدیریت مجموعه محیطزیست استان را بر عهده گرفته از برنامههای خود برای مقابله با واحدهای آلاینده به ویژه واحدهایی که مطالبات مردمی را به همراه دارد میگوید و تصریح میکند: در سالهای اخیر موضوع محیطزیست به عنوان یکی از اولویتهای بالای کشور محسوب میشود.
مدیرکل حفاظت محیطزیست استان با اعتقاد به اینکه سلامت مردم قابل معامله نیست ادامه میدهد: در برخورد با واحدهای آلاینده کوتاهی نمیکنیم، اما این حقیقت هم وجود دارد که در شرایط نامساعد اقتصادی محیطزیست یکی از مسائلی است که به حاشیه میرود و از اولویت خارج میشود.
وی به سایه سنگین نظارت بر سر واحدهای آلاینده اشاره میکند و میگوید: سلفچگان به عنوان یکی از بخشهای استان که واحدهای صنعتی زیادی در آن مستقر و فعال است یکی از موارد اولویتدار محیطزیست برای نظارت است، علاوه بر اینکه در صورت تأمین اعتبارات لازم نصب دستگاههای سنجش آلودگی هوا را نیز در دستور کار داریم.
این حقیقت که در شرایط نا مساعد اقتصادی قرار داریم بر کسی پوشیده نیست، اما جان گرفتن اقتصاد نباید به قیمت گرفتن جان شهروندان با نادیده انگاشتن یا کمرنگ دیدن اصل اساسی محیطزیست باشد. این کلانشهر که اولویت اساسی گردشگری برای توسعه اقتصادیاش مورد تأکید است میتواند با صنعت سرعت توسعه و رشد خود را افزایش دهد اما نه به بهای سنگین به خطر انداختن سلامت محیطزیست که مایه حیات نسل امروز و میراث نسل آینده است.
گزارش از زینب حیدری
انتهای پیام/ ز