غلامرضا صالحی در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در اصفهان درباره عرضه کالاهای احتکار شده اظهار داشت: تصمیم تعزیرات حکومتی استان اصفهان برای عرضه کالاهای احتکار شده این است که با قیمت کارشناسی و عادله و به قیمت ارز 4200تومانی که وارد شده با همان ارز به دست مصرف کننده برسد.
وی افزود: ما برای اینکه این کالاها دوباره به انبار احتکار برنگردد و به دست مصرف کننده نهایی برسد، اطلاع رسانی کرده و بالاخره این افرادی که نیازهایشان در اولویت و واجبتر است و باید نیازهایشان دیده شود، همچنین افرادی که در شرف ازدواج هستند در اولویت قرار دارند که از این اجناس بهرهمند شوند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان تاکید کرد: هر نفر به ازای ارائه دفترچه ازدواج که در سال 97 باشد از یک قلم کالا برخوردار میشود.
وی درباره عرضه کالاهای احتکارشده خاطرنشان کرد: کالاها در همان واحد صنفی که مرتکب عمل احتکار شده به فروش میرسد. یک نیرو از سازمان صنعت، یک نیرو از از اتاق اصناف، یک نفر از نیروی انتظامی و یک بازرس از تعزیرات حکومتی در آنجا حضور پیدا میکنند و با نظارت بازرس مقیم این کالاها به فروش میرسد.
صالحی ادامه داد: با نظارت بازرس مقیم، این کالاها در آن واحد صنفی که تخلفش کشف شده به فروش میرسد. یعنی بازرس مقیم همانجا بالای سر فردی که احتکار کرده حضور دارد تا ببیند این واحد با چه قیمتی به مردم در حال عرضه است. همین حضور بازرس مقیم اجازه نمیدهد تا آن فرد خودسرانه تصمیم بگیرد یا گرانفروشی کند.
وی درباره کشفیات اخیر سازمان تعزیرات حکومتی گفت: در این دوهفته اخیر 6 انبار کشف شد. 3 انبار مواد اولیه نخ، که شامل پنبه پلی استر بود. 2 انبار روغن خودرو و روغن موتور، یک انبار لوازم جانبی موبایل و یک انبار تسمه و لوازم یدکی خودرو نیز کشف شد.
انتهای پیام/ ت