به گزارش خبرنگار سلامت خبرگزاری تسنیم، دکتر موسوی چلک در دومین همایش ملی پیشگیری از خودکشی با پرداختن به یکی از علتهای مهم خودکشی در جوامع که مربوط به مشکلات اقتصادی است، اظهار داشت: مسلما یکی از مولفههای افزایش خودکشی تأثیرگذار از شرایط اقتصادی است و هیچکس نمیتواند این ارتباط را رد کند.
وی ادامه داد: فقر و آسیبهای اجتماعی باعث افزایش جرم میشود و این مسئله نیز مختص به جامعه ما نیست و در همه جوامع رخ میدهد البته نمیتوان ادعا کرد که مشکلات سه چهار ماه اخیر کشور در کوتاه مدت تأثیر بسزایی در آسیبهای اجتماعی ایران بگذارد. البته اگر این مشکلات چند ماهه نهادینه شود و به نوعی منجر به فقیر شدن بیشتر مردم شود مسلما آسیبهای اجتماعی بالاتر میروند و جرمها نیز افزایش مییابند.
چلک با تأکید بر اصلاح مدیریت اقتصادی درست در ایران عنوان کرد: ما میتوانیم با بهبود شرایط اقتصادی عوارض آسیبهای اجتماعی را نیز پشت سر بگذاریم ولی آن چیزی که در این برهه کمک میکند کاهش فقر و تاب آوری اجتماعی است.
وی در تشریح تاب آوری اجتماعی توضیح داد: یکی از بهترین مثالها کشور آلمان پس از جنگ جهانی دوم است که مردم این کشور آنقدر دچار فقر شده بودند که بزرگترین نگرانی آنها تهیه نان بود ولی مسئولین این کشور با بهره گیری از علم تابآوری اجتماعی توانستند به صورتی آلمان را مدیریت کنند که امروزه این کشور از قدرتمندترین کشورهای اقتصادی جهان است.
رئیس انجمن مددکاری ایران در ادامه بیان کرد: بنابراین بالا بردن تاب آوری اجتماعی نیز نیازمند اعتماد به مردم به حاکمیت است و این اعتماد نیز زمانی شکل میگیرد که شفافیت و نظارت و پاسخگویی از سوی مسئولین و مدیران کشور بیشتر شود تا مردم نیز بتوانند در شرایط سخت اقتصادی به مسئولین خودشان اعتماد کنند و این سختی را بگذرانند.
چلک با تشریح یکی از فواید تاب آوری اجتماعی که میتواند اعتراضات خیابانی را کاهش دهد، عنوان کرد: هرچقدر سرمایه اجتماعی را ارتقا ندهیم اعتماد مردم به مسئولین نیز کاهش مییابد و کاهش این سرمایه اجتماعی منجر به آسیبهای اجتماعی میشود.
وی خاطرنشان کرد: در این حوزه جمله معروفی عنوان میشود اینکه در هر جامعهای آمار نشان از جرم و افزایش آسیب های اجتماعی است نشان دهنده این است که سرمایه های اجتماعی این جامعه کاهش یافته و یا در حال از بین رفتن است و تنها راه برون رفت از این مسائل اعتماد به مردم و مشارکت آنها در فعالیتهای اجتماعی است که در گرو شفاف سازی مسئولین حاکمیتی است.
انتهای پیام/