به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم متن یادداشت تلگرامی عباس آخوندی بهشرح ذیل است؛
تنگنای ارزی و تورم فزاینده ناشی از عدم قطعیت در فضای سیاسی و اقتصادی ایران عرصه را بر همه تنگ کرده و چون راهِ چاره پیدا نیست، موجب سردرگمی و بدگمانی کمسابقه در سطح سیاستگذاران و مردم شده است.
برای چارهجویی راهی جز شناخت ریشهای مشکل نیست. باید دید که این عدمِ قطعیت از کجا سرمنشأ گرفته و آن را درمان کرد، وگرنه تمام اقدامها نتیجه معکوس میدهد، همچنانکه در این سهماهه سیاستهای پرهزینه اتخاذی نتیجه عکس داده است. این یادداشت بر آن است که به ریشههای تردید در سیاستگذاری ملی در ایران بپردازد و بر این عقیده که تنها راه درمانِ تنگنای موجود برطرفکردن ریشههای تردید است.
بسیاری از اقتصاددانان با تکیه بر آمار و اطلاعات مشکلهای بنیادین اقتصادی را واگو و چالشهای ساختاری اقتصاد ایران را ریشه بیثباتی میدانند و مهمترین نقدشان به دولت و سیاستگذاران در سطح ملی، عدم احترام و پایبندی آنان به علم اقتصاد است.
در برابر، سیاستورزان چون ریشه مشکل را در سیاست، همراه با توطئههای خارجیان و باندهای سوداگر و تبهکار داخلی آنان میدانند، بر این گمان هستند که اساساً اقتصاد تابعی از سیاست است، بهویژه ارز که کاملاً سیاسی است.
این قلم بر این باور استوار است که بیثباتی بازار و تنگنای ارزی موجود بیگمان دارای ریشههای اقتصادی است. البته که محیط حقوقی و سیاسی و اجتماعی دارای اثرهای فزاینده و تشدیدکننده هستند، لیکن، چنانچه مشکل اقتصادی ریشهای وجود نداشته باشد هیچ توطئهای نمیتواند بحران اقتصادی ایجاد کند.
بنابراین، بحث بازمیگردد به درک درست مسائل محیطی و اتفاقهایی که در سطح جهان رخ داده و نحوه رویارویی ما در ایران با آنها.
مشکل آن است که تغییر فقط آمدن ترامپ و سیاست مشت آهنین وی نیست، بلکه، در نظم جهانی تحول بنیادین رخداده ولی در ایران بر اساس درک پیشین از نظم جهانی سیاستگذاری میشود. بهگمان این قلم، نداشتن دریافت درست از این تغییر مهمترین ریشه وضعیت فعلی است. در ادامه، در رویارویی با آن، سه اشتباه استراتژیک رخ داده است، و نتیجه آن تنگنای ارزی موجود و بیثباتی بازار فعلی است؛ اشتباه اول، تردید در همکاری با گروه اقدام مالی (FATF) است.
تردید دهساله حاکمیت در این همکاری، امروز در شرایط سخت رخنمون شده و تمام تجارت و نظام بانکی ایران را در معرض خطر قرار دادهاست، بهنحوی که حتی دولتهای دوست، هیچکدام نمیتوانند در غیاب این همکاری، روابط تجاری و مالی خود را با ایران ادامه دهند.
دوم، تردید در بقا در برجام و تشکیل یک جبهه ضدآمریکایی با همکاری سایر قدرتهاست. ایران بهجای تشکیل این جبهه در قالب 1+4 به چانهزنی با آنها پرداخت. این دو تردید ریشه عدمقطعیت در بازار شدند و شد آنچه شد.
اشتباه سومی که رخ داد و عدم قطعیت جدی در بازار ایجاد کرد رفتار حاکمیت است. شوربختانه، حاکمیت بهمفهوم کلیِ آن بهجای آنکه، ریشه ناپایداری را شناسایی و درمان کند، در اولین گام، خود را از قید قانون رها ساخت و در پی دریافت مجوزهایی برای عبور از قانون بود.
حال آنکه مهمترین معیار آزمون پایبندیِ دولتها به قانون، رفتار آنان در مواقع بحران است. تثبیت قیمت ارز و قاچاق اعلامکردن حمل ارز، اعلام ممنوعیت ورود 1400 قلم کالا به کشور نمونهای آن است، افزون بر این، برقراری نظام قیمتگذاری دولتی و برقرارساختن بساط داغ و درفش از طریق تعزیرات حکومتی، اشتباه فرسایندهای است که شوربختانه بهدلیل سادهبودنِ آن، اولین راهکاری است که حاکمیت در ایران طی پنجاه سالِ گذشته به آن متوسل شده است. تلویزیون هرشب با آبوتاب نشان میداد که چگونه ماموران تعزیرات حکومتی به انبارهای مردم سرک میکشند و آشکارا احترام و پایبندی به اصول بازار رقابتی و حقوق مالکیت را زیر پا میگذارند، طرفه آنکه در همین وضعیت بیوزنی، عدهای انتظار سرمایهگذاری از سوی بخش خصوصی را دارند.
حال برای جستن راهِ چاره، بهجای وضع مقررات کوتاهمدت، باید رویکردها را تغییر داد و در آن چارچوب برای مشکلات پاسخ یافت. سه استراتژی خروج در واقع سه استراتژی برای جبران سه اشتباه پیشگفته است.
* بهمن نظری
انتهای پیام/*