هگزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، محمدرضا حاجیپور ظهر امروز در جلسه کارگروه طرح ایجاد رونق در واحدهای کوچک و متوسط استان مرکزی اظهار داشت: در کل کشور حدود 30 هزار میلیارد تومان مصوبهای بود که برای راهاندازی واحدهای صنعتی و طرح سرمایه در گردش، بازسازی و نوسازی و طرحهای بالای 60 درصد مد نظر بود، ابلاغیهای از سوی وزارتخانه داشتیم که سهم استان مرکزی از تسهیلات رونق تولید را یکهزار و 200 میلیارد تومان مشخص کرده بود که شامل بخشهای صنعت، معدن، کشاورزی، گردشگری و صنوف تولیدی بود که تقسیم آن بین بانکهای عامل توسط استانداری انجام شد.
وی افزود: صنوف تولیدی از طریق سامانه اصناف ایرانیان پیگیری میشد و حوزه گردشگری هم که در سالهای گذشته نبود با توجه به پیگیریهدی انجامشده به این بخشنامه اضافه شد.
رئیس صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی با اشاره به گزارش عملکرد تسهیلات رونق تولید استان در سال 96 گفت: حدود 800 میلیارد تومان در بخش سرمایه ثابت و سرمایه در گردش و دو هزار و 800 میلیارد ریال یعنی 280 میلیارد تومان بحث بازسازی و نوسازی بود.
حاجیپور تصریح کرد: سال گذشته حدود یکهزار و 769 واحد ثبت نامی در سامانه بهینیاب داشتیم که یکهزار و 56 مورد از آنها به مبلغ 990 میلیارد تومان به سیستم بانکی معرفی شدند، از این میزان 466 مورد به مبلغ 395 میلیارد تومان مصوبه بانکها بود که 354 مورد آنها به مبلغ 258 میلیارد تومان پرداخت شد.
وی بیان کرد: 591 واحد هم از طریق ارتباط مستقیم با سیستم بانکی به مبلغ 557 میلیارد تومان بوده که درمجموع 991 واحد توانستند از تسهیلات رونق تولید در سال 96 بهرهمند شوند که مبلغ پرداختی به آنها 859 میلیارد تومان بوده است و سال گذشته بانکها عملکرد خوبی را در مجموعه کشور داشتند.
رئیس صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی ادامه داد: امسال نکتهای که حائز اهمیت است این که یک مقدار بخشنامه پرداخت تسهیلات رونق تولید با تاخیر به استانها ابلاغ شد که همین سبب شد سامانه بهینیاب نتواند بحث ثبتنامی را داشته باشد، با پیگیری که داشتیم درمجموع 26 مورد از سال 96 به سیستم بانکی منتقل شده بود که 39 میلیارد تومان به منظور آنها قبل از ابلاغ دستورالعمل جدید سال 97 پرداخت شد، امسال هم با توجه به شرایطی که بوده حدود 323 واحد صنعتی در سامانه بهینیاب ثبت نام شدند که 25 مورد عدم پذیرش بانکها بوده که توسط سازمان درحال پیگیری است.
حاجیپور عنوان کرد: 118 مورد درحال تکمیل مدارک و تعداد معرفیشدهها به سیستم بانکی 179 مورد بوده، درحال حاضر میزان معرفیشدهها 921 میلیارد تومان است که هم حجم کارها و هم تداخل طرحهای مختلفی نظیر اشتغال پایدار، روستایی و مشاغل خانگی سبب شد که از این تعداد 28 مورد در سیستم بانکی مصوب و 27 مورد به مبلغ 58 میلیارد تومان پرداخت شود، جمع کل پرداختی توسط سیستم بانکی در قالب طرح رونق تولید 53 مورد بوده که 97 میلیارد تومان پرداختی آن در سه حوزه صنعت و معدن، کشاورزی و گردشگری بوده که از تاریخ 23 مردادماه پس از دستورالعمل جدید این طرح پرداخت شده است، با تاکیدی که شد مقرر شد که بانکها تا پایان دیماه سهمیههای مشخصشده برای آنها را عملیاتی کنند تا قبل از پایان سال بتوانیم به نقطه هدفگذاریشده برسیم، بانک ملی در بین بانکهای عامل عملکرد بهتری داشته است
وی اضافه کرد: یکی از موارد مهم و مورد تاکید که باید مورد توجه بیشتر بانکهای عامل باشد بحث طرحهای بالای 60 درصد است که در پرداختیهای بانکی مغفول واقع شده است، تقریبا 232 واحد طرح بالای 60 درصد داریم که اگر اشتغال آنها بخواهد فراهم شود نیاز به تسهیلات سرمایه در گردش دارد که حدود 9 هزار نفر اشتغال را به دنبال دارد.
رئیس ضنعت، معدن و تجارت استان مرکزی افزود: به نظر میرسد که بانکها باید یک مقدار در زمینه طرحهای بالای 60 درصد و همچنین بازسازی و نوسازی صنایع دقت بیشتری داشته باشند.
حاجیپور با اشاره به دستورالعملی در رابطه با واحدهای بالای 100 نفر گفت: در دستورالعملی که 23 مردادماه 97 برای بحث رونق تولید مطرح شد، اعلام شده بود که واحدهای بالای 100 نفر باید پس از تصویب در استان به کارگروه ملی برود و پس از تایید از طریق سیستم بانکی پرداخت شود، در بخشنامهای که 24 آبانماه داشتیم که درخواست تسهیلات ثبت شده بنگاههای اقتصادی در سامانه بهینیاب که فاقد بدهی معوق و یا چک برگشتی باشند پس از بررسی و تصویب در کارگروه استانی میتواند به بانک عامل ارسال شود یعنی برای این واحدها هم دیگر در خود استان تصمیمگیری میشود مگر این که مشکل ویژهای باشد که نیاز به طرح شدن در وزارتخانه باشد.
وی تصریح کرد: یکی از دغدغه مدیران و دستگاههای اجرایی این است که مصوبات کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید درراستای دستورالعملها و بخسنامههای خود آنها قابلیت اجرایی ندارد و بعضا نگران هستند که دستگاههای نظارتی از جمله سازمان دادرسی ورود پیدا کند، خوشبختانه طی نامهای که دادستان کل داشتند قرار شد که با توجه به ماده واحده قانون رفع موانع تولید و ارتقاء نظام مالی کشور توسط مجلس، دادستانهای عمومی و انقلاب نهایت همکاری را با ستاد مذکور داشته باشند و در مواردی که آن ستاد اقدام به طرح شکایت کرد با رعایت قوانین و مقررات مصوب ترتیبی اتخاذ شود که اقدامات لازم انجام شود.
رئیس صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی بیان کرد: این بخشنامه به تمام دادستانهای کل کشور ابلاغ شده که این بیانگر این بوده که رفع موانع تولید میتواند در بهبود وضعیت کشور موثر باشد.
انتهای پیام/ن