به گزارش خبرگزاری تسنیم از شیراز، به نقل از روابط عمومی دادگستری استان فارس علی االقاصیمهر در نشست کمیته کاهش جمعیت کیفری استان با اشاره به اینکه از انتهای مهرماه تاکنون 443 زندانی مهریه از زندانهای فارس آزاد شدهاند، اظهار داشت: پیش از این استان فارس به لحاظ تعداد زندانیان مهریه از آمار بالایی برخوردار بود.
وی از آزادی 1075 نفر از دیگر زندانیان جرائم غیر عمد از طریق کمکهای مردمی و ستاد دیه در 8 ماه امسال خبر داد و خاطر نشان کرد: از این تعداد 267 نفر زندانیان از محل کمکهای مردمی ستاد دیه آزاد شدهاند.
القاصی گفت: فرایند اجرای مجازاتها موضوعی است که باید بیشتر مد نظر همکاران قضایی قرار گیرد چراکه هدف از طی شدن فرآیند رسیدگی اجرای مجازات در راستای اصلاح و باز اجتماعی کردن محکومان و بازگشت آنان به جامعه است بنابراین حلقه نهایی فرآیند قضایی یعنی اجرای مجازات از اهمیت ویژهای برخوردار است.
رئیس کل دادگستری استان فارس با اشاره به اینکه با تدوین سیاستهای برنامهریزی شده در راستای اجرای دستورالعمل کاهش جمعیت کیفری در یک سال گذشته با کاهش 14 درصدی ورودی زندانیان به زندانهای فارس روبهرو بودهایم گفت: بخشی از این برنامهها با حضور مستمر و هدفمند همکاران قضایی در زندانها در راستای تعیین تکلیف وضعیت متهمان تحت قرار تحقق یافته است به نحوی که در آخرین دیدار دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان و معاونین وی در زندان ضمن ملاقات چهره به چهره با بیش از 2000 نفر از زندانیان زمینه بهرهمندی برخی از این متهمان و سایر مددجویان زندان از تسهیلات قانونی فراهم شد.
القاصی استفاده از مجازاتهای جایگزین حبس جهت زندانیان واجد شرایط را همچنان یکی از سیاستهای مجموعه قضایی استان در کلیه حوزههای قضایی خواند و خاطر نشان کرد: با برگزاری کارگاههای آموزشی این حرکت در استان فارس شروع مناسبی داشت اما لازم است در راستای تقویت استفاده از این ظرفیت قانونی جدید مجدداً اطلاع رسانیهایی در میان قضات در دستور کار قرار گیرد.
رئیس شورای قضایی استان بر تلاش و جدیت بیشتر مدیران در جهت تغییر نگرش قضات مجموعه در راستای بهرهگیری از تأسیسات ارفاقی و در نتیجه کاهش جعیت کیفری زندانها تأکید کرد و افزود: این تغییر نگرش با توجه به بخشنامه ریاست محترم قوه قضاییه و تأکیدات علما و فقها در خصوص پروندههای مهریه ایجاد شد که میتوان همین نگرش را در جهت کاهش جمعیت کیفری به سایر تصمیمات قضایی قضات در جرائم غیر عمد و مالی تسری داد تا استفاده از این ظرفیتهای قانونی به یک دیدگاه ثابت و پایدار تبدیل شود.
رئیس کل دادگستری استان فارس در این نشست بر بازبینی و بررسی دقیق پروندههای محکومین جرائم مالی غیر عمد و همچنین زنان زندانی در جهت کمک به اقشار یاد شده تأکید کرد و خاطر نشان کرد: با بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی موجود زمینه آزادی این اقشار در اولویت اقدامات قرار گیرد.
انتهای پیام/م