به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از اداره کل روابط عمومی و تشریفات سازمان تعزیرات حکومتی، محمدعلی اسفنانی، با اشاره به اقدامات سازمان تعزیرات حکومتی برای مقابله با دلال بازی در عرصه بازار مسکن، گفت: به طور حتم شرط اصلی برای نظارت تعزیرات حکومتی بر بازار مسکن به ویژه حوزه اجاره، قیمت گذاری این بازار است.

تعلل وزارت راه و شهرسازی برای تشکیل سازوکار تعیین قیمت مسکن

وی ادامه داد: قرار بود وزارت راه و شهرسازی، شهرداری ها و سازمان عالی مسکن یک مجموعه‌ای را برای تعیین قیمت اجاره مسکن و قیمت فروش ملک ایجاد کنند، اما متأسفانه این سازو کار تاکنون انجام نشده است.

سازمان تعزیرات مبنا و خط کشی برای برخورد با تخلفات و دلال بازی های بازار مسکن ندارد

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران تصریح کرد: در شرایط کنونی سازمان تعزیرات مبنا و خط کشی برای ورود به بحث بازار مسکن و برخورد با تخلفات و دلال بازی ها ندارد، از این رو ما نمی توانیم به حوزه ای ورود کنیم که مشخص نیست که قیمت قانونی آن چه میزان است.

اسفنانی گفت: قطعا اگر قیمت مسکن بر اساس محله و منطقه، نوع و کیفیت آن مشخص شود، سازمان تعزیرات بعد از آن می تواند با هر مالک یا فردی که بالاتر از قیمت مصوبه، مسکن خود را فروخت، برخورد کند.

وزارت راه و شهرسازی باید تشکل مربوطه را برای تعیین قیمت مصوب مسکن ایجاد کند

مدیر کل تعزیرات حکومتی استان تهران ادامه داد: وزارت راه و شهرسازی باید تشکل مربوطه را برای تعیین قیمت مصوب مسکن ایجاد کند، تا تعزیرات با قدرت برای مقابله با دلالان و تخلفات حوزه مسکن اقدام کند.

انتهای پیام/