به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بررسیها نشان می دهد که میزان صادرات نفت خام در بودجه 98 روزانه 1.5 میلیون بشکه در نظر گرفته شده است. درآمد ریالی دولت نیز با قیمت هر بشکه نفت خام 54 دلار و با نرخ تسعیر 5700 تومان محاسبه میشود؛ این مقدار پس از حذف سهم صندوق توسعه ملی و سهم شرکت ملی نفت در مجموع 142 هزار میلیارد تومان میشود. اما نکتهی حائز اهمیت تزلزل پارامترهای تعیین کننده درآمدهای نفتی دولت با توجه به تحریمهای نفتی آمریکا و کاهش صادرات نفت کشور است.
طبق گزارش مرکز پژوهشهای مجلس با عنوان "بررسی لایحه بودجه سال 1398 کل کشور"، با توجه به کاهش میزان صادرات نفت کشور محاسبات انجام شده در بودجه 98 اما و اگرهای زیادی دارد. در بخشی از این گزارش است: «اما صبر کنید، قضیه به این جا ختم نمیشود. چه بسا روایت اصلی قضیه اساساً شروع نشده باشد که تمام بشود. در واقع، اگر تصور کنیم که رقم صادرات نفت به احتمال زیاد مثلاً بین 1 الی 1.2 میلیون بشکه در روز خواهد بود، آنهم اگر همه این رقم محقق یا به طور مناسبی تهاتر شود و تخفیفی هم در کار نباشد؛ نتیجه این خواهد شد که تمام محاسبات فوق باید نادیده گرفته شوند و محاسبات دیگری انجام شود. تازه این با این فرض است که قیمت نفت در همان حدود 54 دلار در بشکه باقی بماند».
عرضه نفت در بورس
در آبان ماه سال 97، 1میلیون بشکه نفت کشور در بورس انرژی ایران عرضه شد و توسط بخش خصوصی خریداری شد. این اتفاق نشان داد علیرغم بیانگیزگی مدیریت امور بینالملل شرکت ملی نفت ایران به فروش نفت در بورس، اگر عرضه نفت در بورس به شکلی صحیح صورت پذیرد بخش خصوصی از آن استقبال خواهدکرد.
اما علیرغم موفقیت این راهکار ضدتحریمی در گام نخست و الزام مجدد شورای عالی هماهنگی اقتصادی به عرضه نفت در بورس، به دلایلی نامعلوم اجرای این راهکار از سوی وزارت نفت با تعللی دو ماهه روبرو شد و پس از دو ماه سومین عرضه نفت در بورس اتفاق خواهد افتاد. در این بین گمانهزنیها درباره علل توقف این راهکار ضدتحریمی افزایش یافته است .برخی از کارشناسان معتقدند که انحصارطلبی وزارت نفت در فروش نفت علت این تعللهاست، زیرا ورود بخش خصوصی به بازار نفت هر چند مانع افت صادرات نفت میشود اما انحصار وزارت نفت را نیز از بین میبرد فلذا تعارض منافع وزارت نفت مانع اجرای این راهکار است. برخی دیگر از کارشناسان نیز به دلخوشی وزارت نفت به معافیتهای موقت آمریکا اشاره کرده و برخی دیگر نیز معتقدند که پیگیری این راهکار مستلزم ایجاد ساختاری مجزا در وزارت نفت است. زیرا در حال حاضر هیچ نهاد خاصی در این وزارتخانه متولی پیگیری عرضه نفت در بورس نیست.
در مجموع دلیل توقف عرضه نفت در بورس و عدم پیگیری این راهکار ضدتحریمی هرچه که هست؛ باید توجه داشت که تامین بودجهای سال آینده تاثیر زیادی به میزان درآمدهای نفتی دارد و عدم گذر از مدل سنتی فروش نفت و تنوعسازی روشهای فروش باعث میشود تا دولت در سال آینده با کسری بودجه قابل ملاحظهای مواجه شود که طبیعتا بار آن بر دوش مردم خواهد بود.
ثبات بازار؛ عامل جذب مشتریان بخش خصوصی
در واقع ثبات بازار مهمترین نکته برای جذب مشتریان نفتی است. اگر یک میلیون بشکه نفت در بورس عرضه شود و بعد از دو ماه عرضه سوم اتفاق بیفتد قطعا این موضوع پیام مناسبی به بازار و سرمایهگذاران و خریداران مخابره نمیکند. عدم پاسخگویی نسبت به ابهامات مطرح شده این شائبه را تقویت میکند که همانند تجربه های قبلی وزارت نفت تمایل دارد که خود با ارتباطگیری با مشتریان متقاضی نفت، نفت در چارچوبی غیر شفاف و با اعطای تخفیفات ویژه به فروش برساند. شایان ذکر است که پیگیری فروش نفت به بخش خصوصی در سازوکاری غیر از بستر شفاف و رقابتی بورس ممکن است باعث تکرار تجربیات تلخ گذشته شود. یادآور می شود که ارائهی تخفیفات ویژه برای جذب مشتریان در سازوکاری غیرشفاف موضوعی است که روابط عمومی وزارت نفت چندی پیش در جوابیهای به یکی از نمایندگان مجلس به آن اذعان کرده است. در جوابیه مذکور آمده است: « مضافاً باید به ایشان یادآوری کرد که استفاده از پکیجهای ابزاری فروش از جمله ارائه تخفیف به مشتریان، به شرایط فصلی بازار و ... بر میگردد و امری اساساً متداول است.»
در نهایت توقفهای بیدلیل عرضه نفت در بورس به بهانه های مختلف توسط وزارت نفت به هیچ وجه پذیرفتنی نیست. زیرا این وزارتخانه باید از مدتها قبل الزامات لازم برای موفقیت این راهکار ضدتحریمی را بررسی میکرد. توقف ایجاد شده به دلیل کمکاریهای این وزارت خانه و بیتفاوتی نسبت به بررسی راهکارهای دور زدن تحریمهای نفتی بوده که ضربات جبرانناپذیری بر اطمینان بخش خصوصی به بازار ایجاد شده، وارد کرده است.
انتهای پیام/