به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، داود موسوی با اشاره به نحوه قیمتگذاری نرخ مصوب مرغ در سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان اظهارکرد: ما در سازمان حمایت از مصرفکنندگان، در تعیین نرخ مصوب 11 هزار و 500 تومان مرغ، هر آنچه دوستان جهاد کشاورزی مد نظر داشتند، پذیرفتیم ولی مشکلات تامین نهادهها باعث مشکلاتی در این بخش شد.
وی ادامه داد: متاسفانه برخی مرغداریها بدلیل مشکلات نقدینگی امکان خرید نقدی نهادههای موردنیازشان را از مجموعههای اصلی واردکننده، نداشتند و مجبور به خرید مدتدار بودند که در این نوع خرید، قیمت نهادهها با قیمت نقدی و مصوب متفاوت است.
معاون سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با اشاره به برخی مشکلات ساختاری گفت: با دستور وزیر جهاد، مقرر شد تا میزان نهادههای مورد نیاز واحدهای تولیدی مرغ و گوشت براساس آمار جوجهریزی، آمار شیر تولیدی و آمار گوشت، به صورت ماهانه مشخص شود و با قیمت مصوب، نهادههای مورد نیازشان به دست آنها برسد.
وی ادامه داد: همچنین در جلسه امروز ستاد تنظیم بازار مقرر شد تا برای جلوگیری از برخی سوءاستفادههای احتمالی، بازرسان ما و سازمانهای صنعت معدن و تجارت، در کشتارگاهها حاضر شوند و در نحوه توزیع نیز نظارت لازم را داشته باشند تا مرغ با قیمت مصوب به دست مصرفکنندگان برسد و مقرر شد هم در عرضه مرغ به کشتارگاهها و هم بعد از کشتارگاه، صدور فاکتور الزامی باشد.
موسوی در ادامه، تصمیم سلیقهای برخی استانها و استانداران را باعث نوسانات قیمت و مشکلاتی در این بخش دانست و افزود: متاسفانه بعضی از استانها بخشینگری داشتند و به طور سلیقهای تصمیمگیری کردند و برخی از استانهای تولیدکننده گوشت و مرغ، در خروج گوشت و مرغ از استانهای خود، تصمیماتی را گرفتند و روی خروج گوشت و مرغ تصمیماتی را گرفته بودند که مشکلاتی را ایجاد کرد این در حالی است که انتظار میرود استانهای تولیدکننده، ملاحضات استانهای همجوار خود را مدنظر قرار دهند.
به گفته موسوی در اسفند ماه امسال 125 میلیون قطعه جوجه ریزی در کشور انجام شده و این حجم از جوجهریزی میتواند به تعادل قیمتی در بازار طی روزهای آینده منجر شود.
انتهای پیام/