به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، رسول امیرقهرمانی با پایان دفاعیات مهدی موسوینژاد متهم ردیف دوم پرونده حسین هدایتی، اظهار کرد: پروندههایی به لحاظ مجرمیت افرادی که در حوزه بانکی کارکشته بودند و زیرکی خاصی در غارت اموال بانکی داشتند تشکیل شده است.
وی ادامه داد: اعضای هیئت مدیره بانک همه خبره بانکی بودند و تسهیلاتگیرندهها نیز سابقه اتهامی در بانکهای دیگر دارند. مقصود از این سخن این است که هر کس در این پروندهها نقشی ایفا کرده تا با ایجاد یک پازل از شمشیر عدالت فرار کند.موسوینژاد مواردی را انکار میکند و مواردی را به هدایتی انتساب میدهد و این افراد با همدستی یکدیگر موجب به یغما رفتن سرمایه بانک در این حجم شدهاند.
نماینده دادستان گفت: در پروژه لیان و کارسان کارشناسی با قیمت ٤٥٣ میلیارد تومان انجام میشود در حالیکه ارزیابی ما از این پروژه ٣٥ میلیارد تومان بوده بنابراین ١٣ برابر گراننمایی شده است و موسوینژاد نیز علم به موضوع گراننمایی داشته است.
نماینده دادستان گفت: در تفاهمنامه و گرفتن وجوه و آوردن تسهیلات، موسوینژاد نقش داشته و برای پنهان کردن نقش خود، شریعتی را وارد ماجرا میکند.
وی خطاب به متهم گفت: شما نقش مهمی در تسهیلات داشتید و حسب اظهارات پری یَدیسار، وقتی شما به شعبه فرمان میآمدید همگی تعظیم میکردند. در حال حاضر از موضوع توزیع هدایای گرانقیمت در شعبه صرفنظر میکنیم.
نماینده دادستان افزود: موسوینژاد در بردن افراد به دفترخانهای در نزدیکی بانک نقش ایفا کرده و به عنوان یک پازل در این شبکه نقش داشته است.
قهرمانی اضافه کرد: در حال حاضر 586 میلیارد تومان رفته و 15 میلیارد تومان بازپرداخت شده است.
در ادامه به دستور قاضی، وکیل مدافع متهم موسوینژاد در دفاع از موکل خود اظهارداشت: منطقی است موکل ملکی که ارزش آن 453 میلیارد تومان بوده را به ارزش 145 میلیارد بفروشد؟ موکل من در عدم عودت تسهیلات به بانک سرمایه هیچ نقشی نداشته است.
وی افزود: چهار هزار نفر برای خرید واحدهای پروژه ثبت نام کرده بودند و موکل من با حسن نیت عمل کرده است. اگر همان زمان ملک ایشان را اقاله میکردند شاهد این وضعیت نبودیم.
نماینده دادستان گفت: پروژه در سال 92 و در زمان ترهین 35 میلیارد تومان کارشناسی شده است.
وکیل گفت: تقاضا دارم مجددا کارشناسی شود. موکلم 88 میلیارد تومان از آقای هدایتی گرفته است. آن ملک در حال حاضر متروکه شده اما در آن زمان 200 میلیارد ارزش داشته است. موکل برای تسویه با بانک، آن ملک را به ارزش پایین تر به فروش رساند و حاضر است تمام پول را تقدیم کند و ملکی که ارزشی ندارد بردارد. از فقها نیز سوال کردم و نظر آنها این بوده که معامله صورت گرفته شرعی است.
انتهای پیام/