به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، شرکت هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس به عنوان پولدارترین شرکت بورسی ایران و صنعت پتروشیمی، یکی از بنگاههای اقتصادی ایران است.
40 درصد سهام این شرکت متعلق به سهام عدالت است و 20 درصد سهام آن نیز در مالکیت شرکت ملی صنایع پتروشیمی قرار دارد. مابقی سهام این شرکت هم متعلق به صندوق بازنشستگی صنعت نفت و چند شرکت دیگر است. بخشی از سهام این شرکت هم در بورس در اختیار سهامداران خرد است.
با توجه به اینکه دولت متولی مدیریت سهام عدالت است و 40 درصد سهام مجموعه هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس بههمراه 20 درصد سهام دولتی این مجموعه، بیش از نیمی از سهام آنرا تحت مدیریت دولت قرار داده، در عمل این شرکت، دولتی محسوب میشود؛ اگرچه در نامه نگاریهای مجموعه وزارت نفت، این هلدینگ، شرکتی غیردولتی محسوب شده که اعضای هیئتمدیره آن به صورت مستقیم و غیرمستقیم از سوی وزارت نفت و شرکتهای اصلی تابعه آن تعیین میشوند.
ازاین رو، در جریان اجرای قانون منع بهکارگیری بازنشستگان در دستگاههای دولتی که در نیمه دوم سال گذشته اجرایی شد، این شرکت نمیتوانست از این قانون مستثنی باشد؛ اما در عمل شاهد بودیم که بیش از 50 نفر از بازنشستگان دستگاههای مختلف به این هلدینگ نقل مکان کردند و جای مدیران باسابقه آنرا گرفتند.
در نامه بالا که بهمن ماه سال گذشته از سوی بازرس کل امور نفت سازمان بازرسی کل کشور به شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس ارسال شد، نسبت به بهکارگیری 56 نفر از بازنشستگان ارگانها و نهادهای مختلف در این شرکت، سوال شده بود.
نکته جالب اینجاست که مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس نیز، خود یکی از این بازنشستگان است که پس از بازنشستگی در متروی تهران، به عنوان مدیرعامل بزرگترین هلدینگ پتروشیمی کشور منصوب شده است، حال آنکه چه ارتباطی بین مدیریت در متروی شهری با مدیریت در تخصصی ترین و بزرگترین هلدینگ صنعت پتروشیمی ایران وجود دارد، جای سوال است.
بررسیهای اولیه نشان می دهد که اغلب این 56 مدیر بازنشسته، تخصصی غیرمرتبط با صنعت پتروشیمی دارند و از دستگاههایی به هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس آمدهاند که هیچ ارتباطی بین فعالیت گذشته آنها با نگاه تخصصی به صنعت پتروشیمی وجود ندارد؛ از اینرو، این بیم وجود دارد که بزرگترین هلدینگ پتروشیمی کشور با مدیریت غیرتخصصی، دچار تزلزل در جایگاه خود در اقتصاد ملی شود.
انتهای پیام/