فدراسیون فوتبال پاسخ مجلس را داد؛ شرط‌بندی موجب تغییر نتایج نمی‌شود


رئیس کمیته حقوقی و تدوین مقررات فدراسیون فوتبال درباره تحلیل‌هایی که این روزها در مورد موضوع شرط‌بندی مطرح می‌شود به نکات قابل توجهی اشاره کرد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم و به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال احمدرضا براتی با اشاره به برخی موضوعات مطرح شده در هفته‌های اخیر در مورد شرط‌بندی گفت: مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال ما در موضوع شرط‌بندی بسیار سختگیرانه‌تر از فیفا است چرا که بر اساس مقررات اخلاقی فیفا، حداکثر مجازات اشخاصی که در شرط‌بندی مداخله دارند، 3 سال محرومیت است و باید توجه کرد که در مقررات فیفا هیچ حداقلی در نظر گرفته نشده یعنی قاضی می‌تواند از یک روز تا سه سال محرومیت در نظر بگیرد اما در مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال ایران، مجازات فردی که در شرط بندی مداخله می‌کند در مرتبه اول حداقل 3 ماه، مرتبه دوم حداقل 6 ماه و مرتبه سوم حداقل یک سال می‌باشد. باید توجه داشت که این موارد حداقل محرومیت است و حداکثر تعیین نشده است، بنابراین قاضی رسیدگی کننده اگرچه نمی‌تواند کم‌تر از این مقداری که در مقررات تعیین‌شده حکم صادر کند اما با توجه به عدم تعیین حداکثر مجازات و با در نظر گرفتن شرایط و اوضاع و احوال می‌تواند این محرومیت را حتی به صورت مادام‌العمر در نظر بگیرد. بنابراین مجازات شرط بندی در مقررات فیفا از یک روز تا 3 سال است و در مقررات ایران از 3 ماه تا پایان عمر متخلف متغیر و موکول به نظر قاضی است.

رئیس کمیته حقوقی و تدوین مقررات اضافه کرد: براساس مقررات انضباطی فدراسیون ایران احکامی که در موضوع شرط بندی صادر می‌شوند قابل بخشش یا تعلیق نیستند و تخلف شرط‌بندی مشمول مرور زمان هم نمی‌شود و علاوه بر این موارد، این احکام جهت تعمیم بین‌المللی به فیفا اعلام می‌شود تا فردی که محکوم شده با خروج از ایران و حضور در سایر کشورها از اجرای حکم محرومیت فرار نکند، البته در خصوص جریمه نقدی ممکن است مجازات‌های ما خفیف تر به نظر برسد که در این‌باره هم باید توجه داشته باشیم جرایم نقدی ما باید متناسب با درآمد باشگاه‌ها و بازیکنان ما و البته قابل اجرا باشد و گرنه تغییر اعداد و جریمه نقدی در مقررات ، دردی را دوا نمی‌کند.

براتی درباره تغییر نتایج مسابقات به دلیل شرط‌بندی گفت: شرط‌بندی یک شخص اگرهم ثابت شود نمی‌تواند نتایج مسابقات را تغییر دهد و چنین حکمی نه در مقررات داخلی و نه در مقررات بین‌المللی وجود ندارد و اصولا مبنای عقلی و منطقی هم برای آن به نظر نمی‌رسد.

انتهای پیام/ 

واژه های کاربردی مرتبط
واژه های کاربردی مرتبط