عطوان: کودتا علیه کودتا در سودان بعید نیست

تحلیلگر مطرح جهان عرب در اشاره به جنایت خونین شورای نظامی حاکم بر سودان علیه معترضان در خارطوم طی روز دوشنبه، که به کشته شدن بیش از ۳۰ تن منجر شد، کودتا علیه کودتای شورای نظامی حاکم بر این کشور را محتمل دانست.

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، «عبدالباری عطوان» تحلیلگر مطرح جهان عرب در سرمقاله روزنامه فرامنطقه‌ای «رای الیوم» به جنایت خونین شورای نظامی حاکم بر سودان علیه معترضان در خارطوم پرداخت و کودتا علیه کودتاچیان را محتمل عنوان کرد.

عطوان نوشت: واضح بود که شورای نظامی سودان به رهبری ژنرال «عبدالفتاح البرهان» و معاونش «محمد حمدان دقلو»( معروف به حمیدتی)، از همان روز نخست دستیابی‌اش به قدرت از طریق کودتای نظامی هیچ احساس محبت و دوستی به جنبش مردمی سودان نداشت و برای متوقف کردن تحصن‌ها منتظر فرصت بود تا تجربه همتای نظامی‌اش در مصر را به نحوی تکرار کند. از این‌رو، تصادفی نیست اگر نیروهای وفادار به این شورا اقدام به ارتکاب جنایتی خونین علیه تظاهرات کنندگان مسالمت‌آمیز می‌کنند و به زور بیش از حد و سلاح گرم علیه تظاهرات کنندگان مسالمت‌آمیز متوسل می‌شود که در نتیجه آن، تاکنون دست‌کم 30 تن کشته و ده‌ها تن مجروح شدند.

ورود شورای نظامی به مذاکرات با رهبران جنبش اعتراضی طی هفته‌های گذشته بخشی از طرح فریبنده برای خریدن زمان و سامان دادن به وضعیت داخلی و منطقه‌ای خود بود؛ گرا که این شورا هرگز نمی‌خواست قدرت را به هیئت حاکمه غیرنظامی تحویل دهد و حتی ائتلاف اپوزیسیون «نیروهای آزادی و تغییر» را در قدرت، و لو به صورت نمادین، شریک قرار دهد.

شورای نظامی سودان به معترضان خیانت کرد و از پشت به آنها خنجر زد و لذا نمی‌‌تواند این شورا مورد اعتماد و یا در خور گفت‌وگو باشد. آن فعلا موفق شده است تحصن مردمی را با زور متفرق سازد ولی قطعا انقلاب را نمی‌تواند شکست دهد بلکه با ارتکاب این قتل‌عام‌ها، انقلاب را شعله‌ورتر خواهد کرد.

از زمانی‌که ژنرال البرهان لباس نظامی‌اش را از تن درآورد و ملبس به لباس غیرنظامی شد و با این شمایل، به نمایندگی از کشورش در دو نشست اتحادیه عرب و سازمان همکاری اسلامی در مکه مشارکت کرد و کرسی سودان را اشغال نمود بدون این‌که در میان هیئتش نماینده‌ای از جریان اپوزیسیون حضور داشته باشد، واضح بود که این مرد پا جای پای «عمر البشیر» رئیس‌جمهور سابق می‌گذارد و حتی به روشی خونین‌تر، می‌خواهد قدرت را در انحصار درآورد. تمامی‌ اتهاماتی که این ژنرال علیه سلف خود یعنی البشیر مطرح می‌کند مبنی بر این‌که او برای پایان دادن با زور به جنبش برنامه‌ریزی می‌کرد، صرفا دروغ‌هایی با هدف تسهیل رسیدنش به راس قدرت و فریفتن جنبش و ملت مردم سودان است.

ژنرال البرهان از همان روز نخست مانند دیکتاتور تشنه قدرت و بدون آن‌که مشروعیت و مجوزی داشته باشد، تصمیماتی حاکمیتی و استراتژیک اتخاذ می‌کند از جمله تصمیم به ادامه حضور نظامی در ائتلاف سعودی- اماراتی برای جنگ در یمن، حرکت در مسیر مشابه سناریوی مصر و قرار گرفتن در اروگاه آمریکایی برای مقابله با محور مقاومت، و نیز( حمایت از) طرح «معامله قرن».

انقلاب مردمی یمن، به‌ویژه بعد از اعلام مخالفت حزب «الامه» به رهبری آقای «الصادق المهدی» با متفرق ساخت تحصن‌کنندگان شعله‌ورتر خواهد شد. چنین موضع‌گیری الامه، کودتایی کامل علیه مواضع سابقش محسوب می‌شود که از رهبری شورای نظامی بر کشور در دوره انتقالی حمایت می‌کرد. این موضع قاطع اکثریت احزاب سودانی در واقع اعتراف به شکست سیاست‌های ناپایدار و بی‌طرفی است که از همان آغاز جنبش پیروی می‌کردند و به میهن‌پرست بودن شورای نظامی معتقد بودند و نیات آن را باور داشتند، امری که اشتباه بودنش ثابت شد.

 

تیم البرهان و معاونش، حمیدتی، کشور را به سمت هرج و مرج و بی‌ثباتی و تاسیس حکومت نظامی سرکوب‌گر و دیکتاتور سوق می‌دهد. این به معنای بازگرداندن کشور به خانه اول و سرقت تمامی دستاوردهای جنبش مردمی و تخریب آنها است. این عملکردی است که ملت صبور، شریف، فرهیخته و آگاه سودان نمی‌توانند آن را قبول کنند از این‌رو در جنبش مسالمت‌آمیز خود افراط نخواهند کرد و بلکه، تا سرنگون کردن شورای نظامی و تاسیس حکومت دموکراتیک و مدنی، تنش را تشدید خواهند کرد؛ حکومتی که برای دستیابی به آن شهدایی را تقدیم کردند.

کودتایِ این‌چنین خونین شورای نظامی سودان علیه جنبش مردمی، با از دست دادن ملت سودان و حمایت و اعتماد آن، بنا شد و بنا می‌شود. کودتای سوم یا چهارم و بروز دودستگی و طغیان در ارتش علیه رهبری‌اش را دور از ذهن نمی‌دانیم؛ برای این‌که ارتش سودان، که از جنبش و مطالبات مردمی جانبداری کرد، هرگز این خیانت و ریختن خون ملت سودان را قبول نخواهد کرد. انقلاب مسالمت‌آمیز و متمدنانه ملت سودان و مطالات عادلانه آن یعنی آزادی، برابری و عدالت اجتماعی بخشی از حکومت دموکراتیک و مدنی است.

انتهای پیام/

واژه های کاربردی مرتبط
واژه های کاربردی مرتبط