به گزارش خبرگزاری تسنیم از بوشهر، علی حسنپور صبح امروز در جمع خبرنگاران در بوشهر با گرامیداشت یاد و خاطره شهید بهشتی و 72 تن از یاران صدیق ایشان با اشاره به تشکیل پروندههای مضاربه صوری در دادگاههای استان بوشهر اظهار داشت: این پروندهها که قالب اخلال در نظام اقتصادی محسوب میشود شامل دو پرونده است که پرونده نخست دارای 4 هزار شاکی و 100 میلیارد تومان طلب مالباختگان است.
وی با بیان اینکه در این پرونده تاکنون 40 درصد مطالبات شاکیان پرداخت شده است افزود: مابقی مطالبات شاکیان پس از فروش اموال و املاک شاکی به فروش میرسد.
دادستان بوشهر با اشاره به تشکیل پرونده دوم مضاربه صوری در دادگستری بوشهر بیان کرد: در این پرونده که 1400 نفر شاکی دارد میزان پرداختی مال باختگان به متهم این پرونده رباخواری 40 میلیارد تومان بوده است.
حسنپور با اشاره به اینکه این دو پرونده در شعب مختلف دادگستری بوشهر در حال رسیدگی است افزود: در مجموع میزان پرداختی 5400 مال باختگان به متهمان پروندههای مضاربه صوری و رباخواری 140 میلیارد تومان است که بخشی از آنها پرداخت و تعیین تکلیف شده است.
وی با اشاره به تشکیل پرونده نصب تصایر سناتورهای پهلوی در نقاط مختلف بوشهر خاطر نشان کرد: پس از ورود دادستانی بوشهر به عنوان مدعی العموم در این عرصه پرونده آن تشکیل و در شعبه هفتم دادگستری بوشهر در حال بررسی و در دادسرا در حال طی شدن فرایند پرونده است.
دادستان بوشهر با اشاره به تشکیل پرونده سرقت فرآوردههای نفتی در شعبه دوم بازرسی بوشهر افزود:متهم این پرونده جلب شد و پس از صدور کیفر خواست اکنون این پرونده در دادگاه در حال بررسی است.
حسنپور به تشکیل پرونده مهدی قائدی بازیکن تیم استقلال تهران پرداخت و با اشاره به صدور حکم این پرونده بیان کرد:بر اساس حکم صادر شده مهدی قائدی به یک سال حبس از جنبه عمومی محکوم شده و باید متهم نسبت به پرداخت دیه فوت شده و مصدومان اقدام کند و ارائه خدمات عمومی رایگان شامل 200 ساعت ارائه آموزش به نوجوانان و نونهالان در مدارس فوتبال از دیگر احکام پرونده مهدی قائدی است.
وی با اشاره به تشکیل پروندههای اختلاس در استان بوشهر تصریح کرد:پروندههای عدیدهای در خصوص اختلاس در سطح استان تشکیل شده ولی در حوزه اطلاع رسانی اقدام خوبی انجام نشده که یک مورد آن پروندهای با 1400 شاکی بوده است.
دادستان بوشهر با اشاره به اینکه پروندههای یاد شده به شکل کارشناسی بررسی شده افزود: بررسی این پروندهها یک سال طول کشید تا میزان مطالبات آن مشخص و رای با اسناد قانونی توسط قاضی انجام شود.
حسنپور با بیان اینکه پرونده ارتشاء در گمرک بوشهر در سطح ملی مورد بررسی قرار گرفت و به مرحله اجرا رسید گفت: این پرونده در حال صدور حکم نهایی است.
وی بیشترین جرایم در یکسال گذشته در استان را در حوزه سرقت دانست و تصریح کرد: بیشترین جرایم در حوزه سرقت تشکیل شده ولی بیشترین زندانیان به لحاظ میزان، در عرصه جرایم مواد مخدر بوده است.
دادستان بوشهر با بیان اینکه در دادگستری استان بر کیفیت صدو احکام و آراء مستند و مستدل و علمی تاکید میشود خاطر نشان کرد: اگر تا زمان صدور رای در یک پرونده قضایی زمان بیشتری صرف میشود ناشی از سهل انگاری نیست بلکه به دنبال استدلال قویتر هستیم.
حسنپور با اشاره به لزوم وجود دستگاه کارتخوان در مراکز درمانی و مطب پزشکان افزود: در مورد استقرار کارت خوان در مطب پزشکان این مهم مورد توجه قرار گرفته و در زمینه فرار مالیاتی در این بخش دستگاههای متولی میتوانند موضوع را پیگیری کنند.
انتهای پیام/ ت