متخلفان در عرضه کالا و خدمات استان بوشهر ۵.۸ میلیارد ریال جریمه شدند
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان بوشهر با تاکید بر تسریع در رسیدگی به پروندههای مختلفان اقتصادی و اصناف گفت: در سه ماه نخست امسال در بررسی یکهزار و ۹۶ پرونده تخلف در عرضه کالا و خدمات استان بوشهر، متخلفان ۵.۸ میلیارد ریال جریمه نقدی شدند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از بوشهر، زهرا افضلینیا ظهر امروز در نشست ستاد تنظیم بازار استان بوشهر تسریع در رسیدگی به پروندههای متخلفان اقتصادی و صنفی را مورد تاکید قرار داد و اظهار داشت: بیشتر پروندههای ورودی به تعزیرات حکومتی استان بوشهردر بازه زمانی کوتاه رسیدگی و منجر به صدور رای میشود.
وی، از کاهش اطاله دادرسی در رسیدگی به پروندهها خبر داد و بیان کرد: شعبههای تعزیرات حکومتی در استان بوشهر ضمن همکاری در گشتهای نظارتی و بازرسی، در تشکیل و رسیدگی به پروندههای تخلف اقتصادی در بخشهای مختلف گرانفروشی و کمفروشی از هیچ کوششی فروگذاری نمیکند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان بوشهر با تاکید بر ساماندهی شهریه مهدهای کودک در استان افزود: شهریه مهد کودکها در استان بوشهر با دیگر نقاط کشور متفاوت است که در این راستا باید از افزایش قیمت در این حوزه جلوگیری شود.
افضلینیا با تاکید بر نظارت و بررسی شهریه مدارس غیرانتفاعی گفت: باید شهریه ثبت نام در آموزشگاههای خصوصی زیر مجموعه آموزش و پرورش و مدارس غیرانتفاعی ساماندهی و نظارت مستمر شود.
وی، با اشاره به پروندههای تشکیل شده در عرصههای کالا و خدمات در سه ماه نخست امسال بیان کرد: در این مدت یکهزار و 705 پرونده به تعزیرات حکومتی استان بوشهر وارد که یکهزار و 96 پرونده آن به صدور رای منجر شده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان بوشهر تصریح کرد: متخلفان اقتصادی در عرضه کالا و خدمات در تشکیل یکهزار و 96 پرونده به 5.8 میلیارد ریال جریمه نقدی محکوم شدند.
افضلینیا از تشکیل پروندههای مواد بهداشتی و دارویی در استان بوشهر خبرداد و بیان کرد: در سه ماه نخست امسال 650 پرونده مواد و کالای بهداشتی و دارویی در تعزیرات حکومتی استان بوشهر تشکیل شد که با احتساب پروندههای سال قبل، در سه ماه نخست امسال به 658 پرونده رسیدگی و منجر به صدور رای شده است.
وی خاطر نشان کرد: متخلفان در عرصه مواد و کالای بهداشتی و دارویی در سه ماه نخست امسال 1.5 میلیارد ریال به جریمه نقدی محکوم شدهاند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان بوشهر با تاکید بر مشارکت بیشتر اتاق اصناف در بازرسی از قیمت کالا و اجناس بازار گفت: نباید بخش کمی از فعالیت بازرسی و نظارت بر عهده اتاق اصناف باشد بلکه این نهاد باید نقش خود را دراین حوزه بیشتر کند.
انتهای پیام/ ت