کمیته انضباطی پرسپولیس، سپاهان و کالدرون را جریمه کرد

کمیته انضباطی آخرین آرای خود را اعلام کرد که مهمترین آنها تعیین جریمه نقدی برای دو تیم پرسپولیس و سپاهان و گابریل کالدرون است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم و به نقل از سایت رسمی فدراسیون، در دیدار تیم‌های پرسپولیس و سپاهان که از هفته پنجم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال برگزار شد، از سوی تماشاگران تیم پرسپولیس تخلفاتی مبنی بر فحاشی تماشاگران به داور بازی و سرمربی حریف رخ داد. باشگاه پرسپولیس به همین خاطر به پرداخت 800 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد. (این رأی قابل تجدیدنظر است). باشگاه پرسپولیس به دلیل سوء رفتار تیمی هم به 80 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.

* باشگاه سپاهان به دلیل فحاشی تماشاگرانش به تیم رقیب باید 300 میلیون ریال جریمه نقدی پرداخت کند. (این رأی قابل تجدیدنظر است).

* کمیته انضباطی درباره گزارشی مبنی بر تخلف محمد نوری‌فر، مدیر رسانه‌ای تیم استقلال مبنی بر نشر اکاذیب در یکی از سایت‌های خبری و همچنین از طریق صفحات شخصی در فضای مجازی و متعاقب آن ارسال دفاعیه از سوی وی به کمیته انضباطی؛ اعضای کمیته پس از مداقه در اوراق پرونده و محتوای مطالب منتشره در صفحه شخصی و مصاحبه مذکور و با ملاحظه دفاعیات ارسالی به این نتیجه رسیدند که مطالب منتشره و مصاحبه با هیچ‌کدام از تخلفات مندرج در ماده 71 مقررات انضباطی منطبق نبوده، وفق بند ج ماده 25 همین مقرارت با لحاظ عدم وجود جهت قانونی به منظور رسیدگی به پرونده، قرار توقف رسیدگی صادر شد. این رأی قطعی است.

* گابریل کالدرون، سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس در نشست خبری پیش از دیدار تیمش برابر استقلال مطالبی را بیان کرد که طبق مقررات ماده 71 انضباطی و با اعمال ماده 93 به پرداخت 50 میلیون ریال جریمه نقدی و توبیخ کتبی محکوم شد. بدیهی است تکرار اینگونه تخلفات شامل تنبیهات شدیدتری خواهد شد. این رأی قطعی است.

* درباره گزارش مبنی بر تخلف علیرضا اشرف، مدیر رسانه‌ای باشگاه پرسپولیس مبنی بر نشر اکاذیب از طریق صفحات شخصی در فضای مجازی و متعاقب آن ارسال دفاعیه از سوی وی به کمیته انضباطی؛ اعضای کمیته پس از مداقه در اوراق پرونده و محتوای مطالب منتشر شده در صفحه شخصی و مصاحبه مذکور و با ملاحظه دفاعیات ارسالی به این نتیجه رسیدند که مطالب منتشر شده و مصاحبه با هیچ یک از تخلفات مندرج در ماده 71 مقررات انضباطی منطبق نبوده، وفق بند ج ماده 25 همین مقرارت با لحاظ عدم وجود جهت قانونی به منظور رسیدگی به پرونده ، قرار توقف رسیدگی صادر شد. این رأی قطعی است.

 

انتهای پیام/

واژه های کاربردی مرتبط
واژه های کاربردی مرتبط