به گزارش حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، رئیس جمهور 2 لایحه اصلاح موادی از قانون محاسبات عمومی و «پروتکل اصلاحی اساسنامه ریسکام» را به مجلس ارسال کرد.
حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی رئیس جمهور، لایحه اصلاح مواد (31)، (32)، (34) و (36) قانون محاسبات عمومی کشور را به مجلس شورای اسلامی فرستاد.
هیئت وزیران در جلسه 27 شهریور 1398 با هدف بکارگیری کارمندان پیمانی در پستهای امین اموال، عامل ذیحساب و کارپرداز با اصلاح موادی از قانون محاسبات عمومی کشور موافقت کرد.
براساس این لایحه دستگاه های اجرایی می توانند "مستخدمین ثابت و عناوین مشابه در دستگاه هایی که فاقد عنوان رسمی میباشند" و "پیمانی" را در پستهای امین اموال، عامل ذیحساب و کارپرداز منصوب کنند.
گفتنی است، محدودیت در استخدام کارکنان رسمی به دلیل تکالیف قانونی دولت در راستای اصلاح نظام اداری و صرفه جویی در هزینههای عمومی کشور از یک سو و بازنشستگی طیف وسیعی از مستخدمین رسمی و عدم جذب جایگزین از سوی دیگر، عملاً دستگاههای اجرایی را با کمبود مستخدمین رسمی مواجه کرده است، به گونهای که در انتصاب پستهای امین اموال، عامل ذی-حساب و کارپرداز که مطابق قانون محاسبات عمومی کشور صرفاً باید از میان مستخدمین رسمی انتخاب شوند، ناچار به جابه جایی و انتقال نیرو از دستگاههای دیگر شدهاند.
از طرفی، قانون مدیریت خدمات کشوری، اجازه به کارگیری مستخدمین پیمانی در تصدی پستهای سازمانی به دستگاههای اجرایی داده شده است. بسیاری از شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی نیز براساس قوانین و مقررات مربوط، از عناوین "کارمند ثابت" یا "کارمند دایمی" در مورد مستخدمین رسمی خود استفاده می کنند.
به همین جهت و به منظور تأمین نیروی انسانی لازم از میان مستخدمین پیمانی، ثابت یا دایمی دستگاه های اجرایی برای تصدی پست های مذکور و به روزرسانی احکام قانون محاسبات عمومی کشور این لایحه در دولت تصویب و برای طی مراحل قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.
حجت الاسلام حسن روحانی همچنین «لایحه پروتکل اصلاحی اساسنامه مؤسسه منطقه ای استانداردسازی، ارزیابی انطباق، تأیید صلاحیت و اندازه شناسی سازمان همکاری اقتصادی (ریسکام)» را برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد.
هیئت دولت در جلسه 7 مهر 1398 با توجه تصمیم شورای وزیران کشورهای عضو اکو در خصوص تغییر نهاد میزبان مدیریت فنی هیئت اندازهشناسی «مؤسسه منطقهای استانداردسازی، ارزیابی انطباق، تأیید صلاحیت و اندازه شناسی سازمان همکاری اقتصادی (ریسکام)» از کشور قزاقستان به کشور پاکستان، لایحه «پروتکل اصلاحی اساسنامه ریسکام» را تصویب کرد.
انتهای پیام/