اندیشکده| بلفر: سیاست خارجی آمریکا چگونه اهرم تحریم را بیاثر میکند؟
یک اندیشکده آمریکایی با اشاره به تغییر ماهیت تحریمهای مالی در نظام تصمیمسازی سیاست خارجی آمریکا تأکید میکند که با ادامه این روش، در دولتهای آینده این کشور احتمالا تحریم دیگر نمیتواند به عنوان یک اهرم اثرگذار نقشآفرین باشد.
به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، دستکم طی دو دهه گذشته میل مقامات اثرگذار در حوزه سیاست خارجی آمریکا به استفاده از تحریمهای مالی به عنوان ابزاری برای مواجهه با تهدیدات امنیتی این کشور به شدت افزایش یافته است. سیاستگذاران واشنگتن از تحریم به عنوان ابزاری ارزشمند برای اعمال فشار علیه اهداف خارجی استفاده میکنند تا جایی که پیامدهای فرضی اندکی برای منافع اقتصادی آمریکا داشته باشد.
اندیشکده «بلفر» در واشنگتن با انتشار مقالهای رویهای را که آمریکا با تکیه بر تحریمهای اقتصادی به منظور محقق ساختن اهداف خود در حوزه سیاست خارجی در پیش گرفته دردسرساز توصیف میکند و مشکل اصلی را در این میبیند که واشنگتن با این کار، تقابل رو به افزایش میان تحریمهای مالی طراحی شده با هدف حمایت از حکومتداری اقتصادی (با اهداف غیرمالی) و همچنین تحریمهای طراحی شده برای حفاظت از نظام مالی بینالمللی را نادیده گرفته است.
اشتباه گرفتن این دو رویکرد، پیامهای متفاوتی به دشمنان و همچنین متحدان آمریکا خواهد فرستاد، ضمن اینکه اعتبار و تعهد آمریکا به اجرا و حفظ هنجارها و قوانین بانکداری بینالمللی را نیز تضعیف میکند.
این اندیشکده آمریکایی بر این باور است که اگر واشنگتن و دولت فعلی آمریکا نتواند میان این دو رویکرد اعمال تحریم و آنچه از آن با عنوان «دو راهی و معمای غیرقابل حل تحریمهای مالی» یاد کرده، تعادل برقرار کند، دولتهای آینده در آمریکا بعید است که همچنان مایل باشند تا از تحریم به عنوان یک اهرم فشار در حوزه سیاست خارجی بهره گیرند و این مسئله میتواند عواقب غیرقابل جبرانی برای آمریکا به دنبال داشته باشد.
بر اساس این گزارش، سیاستمداران در واشنگتن تمایل بسیاری دارند تا تحریمهای مالی را با عباراتی واحد تعریف کنند اما واقعیت این است که تمام تحریمهای مالی به یک شیوه ایجاد نشدهاند. تحریمهای مالی آمریکا مبتنی بر اختیارات حقوقی و مقرراتی متفاوتی وضع شده و فرایند اجرایی کاملا متفاوتی نیز دارند. برای درک این پیچیدگیها و تفاوتهای ظریف لازم است تا ابتدا چگونگی و چرایی قدرتمند بودن این ابزار سیاست خارجی آمریکا درک شود.
زمانی که صحبت از تحریمهای مالی آمریکا میشود، بحث از دو منبع اصلی قدرت به میان میآید. اولی «سلطه دلار بر نظام مالی جهانی» است که حدود 62 درصد از ذخایر ارزی تمام کشورها را به خود اختصاص داده و بیش از 90 درصد از تبادلات مالی در سطح جهان با استفاده از این ارز انجام میگیرد. این به معنای آن است که مقامات آمریکا از قدرت بسیاری برخوردارند که می توانند تعیین کنند چه کسی از دلار آمریکا استفاده کند، این استفاده به چه شکلی صورت گیرد و این تبادلات مالی در کجا انجام گیرد.
علاوه بر دلار و قدرتی که به عنوان ارز بینالمللی در اختیار مقامات آمریکایی قرار میدهد، خود آمریکا هم به عنوان یک شریک راهبردی در حفاظت از نظام مالی بینالمللی در برابر سوءاستفادههایی نظیر پولشویی و تأمین مالی تروریسم شناخته میشود. این نقش رهبری بیش از هر چیز به دلیل استفاده گسترده از نظام مالی آمریکا بوجود آمده است و این کشور در قرن بیست و یکم توانسته بود تا خود را به عنوان رهبر و اجماعساز در حفاظت از نظام مالی بینالملل بازتعریف کند.
اما در عصر تحریمها، نقش و اختیارات مرکزی آمریکا در نظام بینالمللی مالی به یک اهرم بیش از حد خسته کننده در اعمال قدرت سیاسی برای سیاستمداران واشنگتن تبدیل شده است. در نتیجه آمریکا امروز خود را در شرایطی میبیند که باید منافع امنیت ملی این کشور را به گونهای تأمین کند که این برداشت که در حال نقشآفرینی غیرمنصفانه و غیرعادلانه و همچنین در حال سوءاستفاده از نقش منحصربهفرد خود در حافظت از نظام مالی بینالمللی است، بیش از این در اذهان عمومی و جامعه جهانی مطرح نباشد.
انتهای پیام/