افزایش احتکار کالاهای اساسی در بنادر با مصوبه جدید کارگروه تنظیم بازار


عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به یک مصوبه جدید کارگروه تنظیم بازار گفت: بخشنامه مذکور با معافیت هزینه انبارداری به احتکار کالاهای اساسی در بنادر دامن می‌زند.

علی اکبر کریمی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ،‌ با بیان اینکه،‌ در حال حاضر نزدیک به 4 میلیون تن کالای اساسی از جمله نهاده‌های دامی در بنادر کشور رسوب کرده است،  گفت: به علت ناهماهنگیها این کالاها در بنادر دپو شده و متأسفانه در دسترس مردم قرار نگرفته است. این درحالی است که در هفته‌های اخیر شاهد رشد قیمت  اقلام ضروری و کالاهای اساسی در بازار هستیم.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: بر اساس گزارشهای موجود بخشنامه‌ای از سوی  (ستاد تنطیم بازار)صادر شده که کالاهای موجود در انبارهای بنادر در صورتی که  صاحب کالا در خصوص ماندگاری کالا قصوری نداشته باشد دپوی بیش از یک ماه کالا عملاً رایگان خواهد بود.

کریمی تأکید کرد، به نظر می‌رسد این رویه به نوعی تشویق صاحبان کالا به نگهداری بی مورد کالاها در بنادر و در نهایت منجر به عدم ترخیص اقلام مذکور در سریع ترین زمان ممکن شود. 

وی گفت: صدور این بخشنامه در شرایطی که کشور به شدت به این  کالاها نیاز دارد جای تامل دارد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه، این دست بخشنامه‌ها  به رسوب و احتکار کالاها در بنادر کشور دامن میزند،‌گفت: دولت با صدور این  قبیل بخشنامه ها شرایط را برای رسوب و دپوی طولانی مدت کالاها و اقلام مورد نیاز مردم فراهم می‌کند.

به گفته کریمی، هرچه سریع تر باید این بخشنامه لغو  و از اتلاف منابع ارزی کشور جلوگیری شود. همچنین باید تدابیری لحاظ شود که کالاهای مذکور با سرعت بیشتری در بازارهای داخل کشور  توزیع شوند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه، با توزیع این اقلام که شامل گوشت،  نهادههای دامی، شکر و... می‌باشند، بخشی از نیازهای کشور رفع خواهد شد،‌گفت: قطعاً در مجلس شورای اسلامی این موضوع را پیگیری خواهیم کرد و از وزیر صنعت، معدن و تجارت و سایر مقامات مربوط از وضعیت رسوب و احتکار کالاهای اساسی سوال خواهد شد.

انتهای پیام/