تشکیل «قرارگاه صیانت از بیت المال و حفظ کاربری استان البرز» از نتایج پربار ستاد تحول قضائی است


رئیس کل دادگستری تشکیل «قرارگاه صیانت از بیت المال و حفظ کاربری استان البرز» را از نتایج پربار ستاد تحول قضائی استان معرفی کرد و گفت: تاکنون بالغ بر ۸۰۰ هکتار از اراضی زراعی و ملی استان آزادسازی شده است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم  از کرج، به نقل از روابط عمومی دادگستری استان البرز، حسین فاضلی هریکندی صبح امروز در دیدار منتخب کرج، فردیس و اشتهارد در یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی که در محل دادگستری برگزار شد با اشاره به روند برگزاری انتخابات اخیر در استان اظهار داشت: با همکاری و تعامل ایجاد شده بین دستگاه قضائی، مجریان انتخابات و نهاد نظارتی و همچنین اقدامات پیشگیرانه که پیش از برگزاری انتخابات در دادگستری استان اتخاذ شد، انتخاباتی سالم در استان انجام شد و امیدواریم دیگر منتخب حوزه انتخابیه کرج، فردیس و اشتهارد نیز با مشارکت حداکثری مردم برگزیده شود.

وی به نگاه ویژه قوه قضائیه به استان البرز اشاره کرد و افزود: رئیس قوه قضائیه به دلیل سابقه فعالیت قضائی در استان، شناخت کافی نسبت به مسائل این منطقه داشته و در فرصت‌های مختلف مشکلات استان را پیگیری می‌کند.

رئیس کل دادگستری استان البرز بیان کرد: سفر سال گذشته حجت الاسلام والمسلمین رئیسی به استان البرز منجر به افزایش روحیه کارکنان دادگستری و مجموعه واحدهای قوه در استان شد  و از طرف دیگر بسیاری از مشکلات زیرساختی و منابع استانی در قالب مصوبات این سفر برطرف شد.

وی تدوین و اجرای طرح تحول قضائی که در سه ماهه سوم سال 98  آغاز شد را برطرف کننده بسیاری از مشکلات دادگستری عنوان کرد و گفت: از محورهای این برنامه که یکی از مطالبات جدی مقام معظم رهبری و رئیس قوه قضائیه است حمایت از صنایع و واحدهای تولیدی بوده که بدین منظور در دادگستری استان برای نخستین بار شناسنامه قضائی بیش از 3500 فعال و بنگاه اقتصادی تهیه شده تا در تصمیم‌گیری‌های قضائی مورد استناد قرار گیرد.

فاضلی هریکندی تصریح کرد: محوریت این فعالیت‌ها بر اساس سند تحول قضائی استان بر ممانعت از توقف فعالیت‌های تولیدی و اقتصادی تاکید دارد که در راستای منویات رهبری و بخشنامه رئیس قوه قضائیه است.

رئیس کل دادگستری استان البرز خاطرنشان کرد: به تمامی روسای حوزه‌های قضائی و دادستان‌های استان تاکید شده است از هرنوع توقف خط تولید بر اساس احکام قضائی ممانعت کنند و راهکارهای جایگزین را برای اجرای حکم در پیش بگیرند.

وی یکی سیاست‌های مهم دوره مدیریتی خود را استفاده از مدیران بومی برشمرد و افزود: بیش از 90 درصد انتصابات انجام شده در دادگستری استان از قضات و کارکنان بومی یا دارای سابقه بیش از 15 سال سابقه اشتغال و سکونت در استان بوده است که پس از بررسی‌ها و مطالعات متعدد، اتخاذ شده و تاکنون نتایج خوبی در پی داشته است.

فاضلی هریکندی ساماندهی فضای مجازی را یکی از اولویت‌های مهم دادگستری استان دانست و بیان کرد: در تلاش هستیم تا بستر فعالیت قانونی سایت‌ها و کانال‌ها را فراهم کنیم و دادستان‌های استان با هرنوع بی‌قانونی در این زمینه برخورد خواهند کرد.

رئیس کل دادگستری تشکیل «قرارگاه صیانت از بیت المال و حفظ کاربری استان البرز» را از نتایج پربار ستاد تحول قضائی استان معرفی کرد و عنوان کرد: تاکنون بالغ بر 800 هکتار از اراضی زراعی و ملی استان آزادسازی شده است که این آزادسازی‌ها و مقابله با حفر چاه‌های غیرمجاز برای حفظ منابع طبیعی برای نسل آینده با قوت ادامه می‌یابد.

سیستم اداری ضد فساد طراحی شود

مهدی عسگری در  دیدار از تشکیل کارگروه‌های تخصصی با رویکرد «مسئله محوری و چاره‌اندیشی» خبر داد و اظهار داشت: یکی از این کارگروه‌ها مربوط به مباحث «حقوقی و تقنینی» و کارگروه دیگرمربوط به «آسیب‌های اجتماعی و سبک زندگی» است که امکان همفکری و همیاری با بخش‌های مرتبط در دادگستری در این روند وجود دارد.

وی  با اشاره‌ به تلاش‌های مثبت دادگستری استان البرز برای بهبود پاسخگویی به مردم و صیانت از حقوق عامه افزود: امیدواری مردم به دستگاه قضا در دوره اخیر افزایش یافته که این سرمایه ارزشمند نیاز به محافظت و توسعه دارد و ارتقاء این امیدواری بسیار مهم است چرا که مردم به دنبال عدالت‌محوری و تداوم عملی مبارزه با فساد و تبعیض هستند.

نماینده یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی با تقدیر از تشکیل قرارگاه صیانت از بیت المال در دادگستری و مبارزه جدی با زمین‌خواری، خاطرنشان کرد: در مباره با فساد، نباید تنها به رویکرد قضائی بسنده کرد بلکه با تمرکز بر پیشگیری، باید سازوکارها و فرآیندها به گونه‌ای بازطراحی شوند که امکان بروز فساد کاهش یابد.

منتخب مردم کرج، اشتهارد و فردیس در انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: برای اینکه روند مبارزه با فساد و رانت‌خواری نتیجه‌ قابل قبول داشته باشد باید سیستم اداری ضد فساد طراحی شود که این مهم می‌تواند با هم‌فکری و همیاری مجلس با دستگاه قضائی آغاز شود.

انتهای پیام/ح