به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری تسنیم؛ طبق مصوبه شورای رقابت، هیچ شرکت قطعهسازی در صنعت خودرو امکان خریداری سهام شرکت بالادستی خودش را ندارد اما شرکت "کروز" رقم سهامداری خود در ایران خودرو را به 25 درصد رسانده است و به این ترتیب در هیئت مدیره صاحب یک عضو از اعضای اصلی شده است!
از سوی دیگر، طبق قانون هیچ شرکت خودروسازی حق خریداری شرکت خودروسازی دیگر را ندارد اما شرکت کروز که بهدلیل سهامداری ایران خودرو، شرکت خودروساز هم محسوب میشود، بیش از 60 درصد گروه "خودروسازی بهمن" را خریداری کرده است!
یعنی با دو قرارداد با ارزش هنگفت مواجه هستیم که هر دو غیرقانونی منعقد شدهاند؛ اما آیا تا به امروز سازمان بازرسی به این قراردادها ورود کرده است؟!
برای پیگیری این ابهامات بهسراغ اشکان میرمحمدی؛ بازرس کل صنعت، معدن و تجارت سازمان بازرسی کل کشور رفتیم؛ وی در گفتوگو با خبرنگار قضائی خبرگزاری تسنیم درباره اقدامات خلاف مصوبه شورای رقابت شرکت کروز اظهار کرد: در ارتباط با بحث شرکت کروز و عضویتش در ارکان مدیریتی شرکت ایران خودرو، در سازمان بازرسی کل کشور پروندهای تشکیل شد؛ رؤسای شرکت کروز هدفشان این بود که از طریق شرکت "پویا نمایان رستا" بتوانند عضو هیئت مدیره خودشان را در هیئت مدیره ایران خودرو معرفی کنند؛ این موضوع با بند 3 تصمیم شماره 63 شورای رقابت که در سال 1390 به تصویب رسیده است، مغایرت دارد.
وی ادامه داد: بررسیهای کارشناسی انجام شد و تحقیقاتی صورت گرفت و تشخیص سازمان بازرسی این بود که اقدام شرکت کروز میتواند از مصادیق مواد 46 و 47 و مورد 6 بند ط ماده 45 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی باشد؛ بر این اساس گزارشی تهیه شد و بهواسطه اینکه مرجع رسیدگی این موضوع شورای رقابت است، به این شورا ارسال شد.
بازرس کل صنعت، معدن و تجارت سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: شورای رقابت هم در مرحله بدوی، گزارش سازمان را تأیید کرد و تشخیص داد که اقدام شرکت کروز موجبات نقض بند 3 تصمیم شماره 63 شورای رقابت شده است؛ در ادامه شرکت کروز به این رأی شورای رقابت اعتراض کرد و این اعتراض در تجدیدنظر شورای رقابت مورد بررسی قرار گرفت و هیئت تجدیدنظر این موضوع را از مصادیق اخلال در رقابت و همچنین نقض مفاد بند 3 تصمیم شماره 63 شورای رقابت تشخیص نداد! پس از این رأی بود که پیگیریها نتیجه لازم را بههمراه نداشت و عملاً میتوانیم بگوییم که نتوانستیم به نتیجه لازم دسترسی پیدا کنیم.
میرمحمدی درباره اینکه "آیا رأی نهایی شورای رقابت با فشار و لابی مدیران شرکت کروز بوده است؟" متذکر شد: میتوان گفت که ناشی از اراده مدیران کروز نبوده است؛ بالاخره در شورای رقابت اعضای حقوقی هم حضور دارند و از طرف قوه قضائیه هم نفراتی حضور دارند؛ آنها هم بحثهای کارشناسی کردند به این نتیجه رسیدند.
وی در پاسخ به این سؤال که "اگر اینطور در نظر بگیریم که تخلف کروز برای سازمان بازرسی کل کشور محرز شده است، پیگیریهای بعدی شما به کجا رسید؟"، گفت: بعد از رأی تجدیدنظر شورای رقابت، سازمان بازرسی کل کشور بهدنبال این بود که از طریق دیوان عدالت اداری این موضوع را دنبال کند اما با توجه به مفاد رأی صادره توسط تجدیدنظر شورای رقابت و استدلالهایی که در آن شده بود، در سازمان به این نتیجه رسیدیم که ادله کافی برای اینکه بتوانیم از طریق دیوان عدالت اداری موضوع را دنبال کنیم وجود ندارد و به همین دلیل موضوع همچنان منتفی است.
بازرس کل صنعت، معدن و تجارت سازمان بازرسی درباره خرید گروه خودروسازی بهمن از سوی شرکت کروز که خود سهامدار یک شرکت خودروسازی است و طبق قانون خلاف صورت گرفته است، گفت: شرکت کروز از یکسری شرکتهای خاص مثل شرکت ویسمن موتور و توسعه صنایع وینارت، سهامهای خردی را تهیه کرده و از طریق آن سهامهای خرد توانسته در ارکان مدیریتی شرکت خودروسازی بهمن حضور داشته باشد!
میرمحمدی درباره اینکه برخی کارشناسان و فعالان صنعت خودرو معتقدند این اقدامات شرکت کروز به انحصار و حتی رانت منجر شده است، گفت: در مورد ایران خودرو میخواستیم از مصوبه سال 1390 شورای رقابت استفاده کنیم و با استناد به آن مصوبه بتوانیم به موضوع اخلال در رقابت برسیم اما ادله کافی برای آن فراهم نبود؛ اگرچه بدون شک حضور شرکت قطعهساز در ارکان مدیریتی شرکت خودروساز میتواند یکسری تبعاتی داشته باشد اما بهواسطه اینکه همکاران ما آنجا بهطور مستمر حضور دارند و سعی دارند فضا را پایش کنند و با تلاش حداکثری بتوانیم نظارت بهینهای داشته باشیم اما بالاخره این فضا هم یک آسیب است.
انتهای پیام/+