به گزارش گروه اجتماعی تسنیم؛ شماره نهم نشریه "حامی عدالت" هفتهنامه مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، 22 تیرماه گزارشی به قلم محمدصادق فقفوری با عنوان "هجمه علیه تحول" منتشر و تاکید کرد "تمام شکایتهای زنجیرهای کانونهای وکلا علیه مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده رد شده است." متن این مطلب به این شرح است:
شکایت پشت شکایت، همه هم یا منع تعقیب یا برائت! اما گویا باز هم عدهای ـ که البته معدودند و پر سر و صدا ـ حاضر نیستند دست از انحصارطلبی و قبیلهگرایی بردارند. همین معدودها و پر سر و صداها، قشونکشی میکنند از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب کشور اما باز هم راه به هیچ جا نمیبرند چون نه استدلالی در چنته دارند و نه "تحول" مجال عرضاندام به انحصار و رانت و حرکت بر خلاف اراده مردم میدهد.
انگار دستوری با هم هماهنگ میکنند تا با طرح دعوا در این دادگاه و آن مرجع، مانعی بتراشند اما غافل از این نکته واضح هستند که چند سنگریزه نمیتواند جلوی سیر رود روان را بگیرد. یا باید با «تحول» و خواست مردم همراه شد، یا محکوم به انزوا و حذف شد.
تاکنون، پس از بررسی همه شکایتهای زنجیرهای کانونهای وکالی دادگستری از مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، بیاستدلالی و خالی بودن دست شکات اثبات شده و در مقابل بر مسیر تحولی مرکز وکلای قوه قضائیه صحه گذاشته شده است؛ همه این قبیل شکایتها یا منع تقیب خورد، یا برائت یا اعتبار امر مختوم و قس علی هذا؛ اما واضح است که انحصار و منفعتطلبی، چیزی نیست که به سادگی بتوان از آن گذشت؛ احتمالاً باید منتظر شکایتهای جدید و مختومهشدنهای جدیدی هم بود!
"تحول" همه را در خود هضم میکند؛ حتی مخالفان هم اگر نخواهند مجبور به جذب شدن در هاضمه تحولی هستند که برگرفته از اراده مردمی است؛ با این حال اقتضای ذات انحصارطلبی و ویژهخواری میطلبد که همه توان انحصارطلبان مقابل هر تحولی که بر هم زننده انحصار و ویژهخواری باشد، به کار انداخته شود. ظاهراً از همین رو چند وقتی میشود برخی کانونهای وکلای دادگستری علیه اقدامات مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده شکایتهای متعددی را مطرح کرده است که البته همه هم با استدلال قوی و قانونی به بیحقی شاکیان و برحقی مرکز وکلا منتج شده است.
جذب سربازکارآموز قانونی است
در تازهترین رأی صادر شده، یک شاکی آن هم وکیل کانون وکلا از مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه با خواسته ابطال بندهایی از آزمون وکالت سال 98 مرکز، طرح دعوا کرده بود؛ این وکیل از دیوان عدالت اداری خواسته بود تا به دلیل درج شرایط اعطای پروانه وکالت پایه یک بدون تأسیس مؤسسه، معافیت از داشتن مدرک کارشناسی و تعیین تکلیف نهایی نشدن پایان خدمت در هنگام ثبت نام در آزمون، آزمون وکالت ســال 98 مرکز باطل اعلام شود! خواسته دیگر شاکی الزام مرکز وکلا به تعیین و اعلام ظرفیت پذیرش در هر سال همزمان با انتشار تقاضانامه و آگهی آزمون بود؛ در همه این موارد، دیوان عدالت اداری، رأی به نفع مرکز وکلا داد.
این شاکی، در واقع بدون درنظر داشتن حقوق چند ده هزار فارغالتحصیل حقوق و صرفاً یا اقلاً بیشتر در راستای منافع عدهای خاص که خودشان وکیل هستند و دوست دارند همچنان بازار خدمات حقوقی انحصاری و لوکس باشد، در واقع علیه 104 هزار داوطلب آزمون وکالت طرح دعوی کرده است و درصدد بوده اشتغال این همه را به خطر اندازد؛ فارغ از این موضوع، استدلال و دلالت دیوان عدالت اداری برای رد چنین درخواست غیرمنطیقای قابل توجه است:
"مطابق بند (چ) ماده 88 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 14/12/95 مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، کانون وکلای دادگستری، کانون کارشناسان رسمی، مرکز وکلا و کارشناسان قوه قضائیه مجاز به صدور پروانه وکالت و برگزاری آزمون و مکلف به رعایت سهمیه ایثارگران شده است بنابراین اجازه مرکز منحصر به صدور مجوز تأسیس مؤسسه مشاوره نیست و برگزاری آزمون وکالت خارج از حدود اختیارات نمیباشد همچنین با عنایت به مواد 3 و 4 و 5 آییننامه اجرایی مبنی بر تجویز برگزاری آزمون و تعیین شرایط پذیرش کارآموز و صدور پروانه موضوع بندهای هـ ـ 5 و هـ ـ 8 آگهی منتشره آزمون وکالت سال 1398 و بند 6 اطلاعیه ثبت نام آزمون که مورد شکایت قرار گرفته خلاف قوانین موضوعه نیست."
امر مختوم را دوباره مطرح نکنید!
با این که «اعتبار امر مختوم» یکی از بدیهیات حقوقی است و طبق آن دانشجوی ترم اول حقوق هم میداند نباید یک موضوع رسیدگی شده را برای دومین بار در مرجع قضائی مطرح کرد؛ اما گویا منافع خاص و قبیلهگرایی، سهواً و عمداً مجال توجه به این موضوع بدیهی را به برخی از اعضای کانونهای وکلای دادگستری نداده است!
در یکی دیگر از شکایتهای مطرح شده علیه مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده، چندین کانون وکلا به خط شدهاند تا بلکه بتوانند مانع رویکرد تحولی شوند اما باز هم مرجع قضائی ترمز آنها را کشیده است؛ کانون وکلای دادگستری خوزستان، گیلان، قزوین، کرمان، منطقه فارس، زنجان، آذربایجان غربی، لرستان، خراسان، قم، مازندران، اردبیل، کرمانشاه، آذربایجان شرقی و گلستان از دادگاه خواستهاند تا آزمون وکالت مرکز وکلای قوه قضائیه را ابطال کند! دادگاه هم این چنین بر بیحقی آنها حکم داده است:
"نظر به این که هیئت تخصصی اداری و استخدامی پیشتر به موجب دادنامه شماره 380 مورخ 23 اسفند 96 مصوبه مورد شکایت را مغایر با قانون و قابل ابطال ندانسته است بنابراین موضوع از اعتبار امر مختوم برخوردار بوده و موجبی برای رسیدگی به خواسته شاکی در هیئت عمومی وجود ندارد و با استناد به ماده 58 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، قرار رد درخواست صادر و اعلام میشود. این قرار قطعی است".
باز هم منع تعقیب برای یک شکایت زنجیرهای دیگر!
گویا یک اتاق فکر مشخص با لیدری خاص مترصد مطرح شدن کوچکترین انتقادی از کانونهای وکلا است تا بلافاصله علیه نویسنده مطلب و رسانه منتشرکننده طرح دعوا کند، آن هم زنجیرهای و با به خط کردن وکلا از این طرف و آن طرف! گواه این ادعا چند پرونده مطروحه در دادسرای فرهنگ و رسانه است که از قضا اخیراً برای یکی از آنها هم منع تعقیب صادر شده است.
چندین وکیل یا اصالتاً و یا به وکالت از چندین کانون وکلا از سراسر کشور علیه مطالب "وکالت کیلویی چند؟!" و "کانون وکلا یا پیاده نظام دشمنان ایران؟!" منتشره در رسانهها و فضای مجازی، در دادسرای فرهنگ و رسانه طرح دعوا کردند که به دلیل بیاستدلالی موضوع شکایت، برای این دعوای مطروحه هم منع تعقیب صادر شد؛ محور مطالب مورد شکایت، "فرار مالیاتی"، "آب به آسیاب دشمنان ایران ریختن توسط برخی از وکلای کانون" و " حقالوکالههای نجومی" بود.
هیچ کدام از این موضوعات، پنهانی و افشا نشده نیست؛ هم اعداد و ارقام فرار مالیاتی برخی از وکلا مطرح شده است، هم مصاحبهها، نشستها و یادداشتهای برخی از وکلای عضو کانون وکلا با اشخاص و رسانههای معاند در اینترنت قابل جستجو است و هم خدمات لوکس عدهای خاص از وکلا صدای همه را درآورده است؛ با این حال باز هم همان جریان انحصارطلب و قبیلهگرا، واگویی همین حد از انتقادات مسبوق به سابقه را هم برنتابیده و به هر دستاویز خواهان استمرار وضعیت انحصاری موجود است.
اما مبرهن است که "تحول" و "خواست مردم" بر همه این جریانات فائق خواهد آمد و ضمن پیمودن مسیر، مخالفان و حتی معاندان را ناگزیر به همراهی میکند؛ یا این که در صورت همراهی نکردن، خود مخالفان و معاندان به دست خودشان و البته با اراده مردمی که از تحولات اخیر قوه قضائیه نهایت نفع را بردهاند و میبرند دچار انزوای کامل و در نهایت هم حذف خواهند شد؛ همانگونه که در این یک سال و اندی رخ داده است: با وجود حجم گسترده فضاسازی رسانهای و شکایت بردن به فلان دادگاه و مرجع، وضعیت فعلی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، بالندهتر از هر زمان دیگری است و جریان خاص انحصارطلب، منزویتر از همیشه.
انتهای پیام/