گزارش| اهداف اصلی‌ترین حزب مخالف اردوغان برای آینده ترکیه چیست؟
حزب جمهوری خلق به عنوان قدیمی‌ترین حزب تاریخ معاصر ترکیه٬ به دنبال رسیدن به اقتدار و کنارزدن آکپارتی و تاکید بر دولت اجتماعی و خدمت‌گذار در دوران پساکرونا است.
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم٬ عمر حزب جمهوری خلق به درازای عمر جمهوری ترکیه است.
در سال 1923 میلادی و همزمان با تاسیس جمهوری ترکیه٬ «حزب جمهوری خلق»٬ به عنوان یگانه حزب سیاسی ترکیه تاسیس شد و مصطفی کمال – که بعدها لقب آتاتورک را برگزید – علاوه بر رئیس جمهور٬ رهبر حزب شد.
این حزب بر اساس ساختار تک حزبی تا سال 1950 میلادی٬ به شکل یک‌قبضه قدرت را در اختیار داشت و پس از آن نیز٬ با آن که رفته رفته بخش قابل توجهی از قدرت خود را از دست داد، اما علاوه بر نیروهای مسلح٬ دستگاه سیاسی - اجرایی٬ حکومت و پارلمان٬ در حوزه‌های اجتماعی٬ دانشگاهی٬ قضائی و اطلاعاتی – امنیتی٬ همواره نفوذ ایدئولوژیک داشته و دارد و علاوه بر اصرار بر هویت «سوسیال دموکرات»٬ مبلغ لاییسم و کمالیسم است.
این حزب که در حال حاضر٬ آرای 22 تا 25 درصد از مردم ترکیه را در اختیار دارد٬ همچون بسیاری دیگر از احزاب ترکیه٬ نتوانست به خاطر شیوع کرونا کنگره خود را برگزار کند و حالا رفته رفته به دنبال برگزاری کنگره است.
کمال کلیچدار اوغلو رهبر این حزب٬ امروز در روزنامه جمهوریت٬ با انتشار مقاله‌ای٬ پرده از اهداف جدیدی برداشته که در کنگره مزبور٬ مورد توجه قرار خواهد گرفت.
فحوای نوشته این سیاست‌مدار٬ نشان می‌دهد که حزب جمهوری خلق به عنوان قدیمی‌ترین حزب تاریخ معاصر ترکیه٬ به دنبال رسیدن به اقتدار و کنار زدن آکپارتی و تاکید بر قدرت گرفتن دولت اجتماعی و خدمت‌گذار در دوران پساکرونا است.
فرازهای مهم مقاله رهبر حزب جمهوری خلق٬ از این قرار است:
اهمیت دولت اجتماعی در دوران جدید
بر اساس رویکردهای فکری و سیاسی آتاتورک٬ «دولت‌گرایی» و توجه به ضرورت‌های حکمرانی٬ از اصول مهم سیاسی است. لازم است این اصل٬ در دوران جدید٬ تعاریف نوینی پیدا کند.
شرایط امروز جهان و شیوع گسترده ویروس کرونا٬ اثبات کرده که توجه به اصل مهم «دولت اجتماعی»٬ یک ضرورت مهم است. دولت‌داری٬ فقط اتکا به نوستالژی و یاد گذشته و بها دادن به تابوهای قدیمی نیست.
رمان‌نویس برجسته ترکیه کمال طاهر٬ در کتاب دولت مادر٬ موجدیت دولت را به عنوان کسی وصف می‌کند که «نمی‌خورد» بلکه «می‌خوراند». بر این اساس در شرایط کنونی هم٬ دولت اجتماعی باید راهگشای حل مشکلات سیاسی و اقتصادی کشور باشد.
برای منافع عمومی و عالی ملت
در سومین کنگره حزب جمهوری خلق در سال 1931 میلادی٬ مطلبی به قلم آتاتورک در مورد دولت‌گرایی نوشته شده که در اساسنامه حزب نیز جای گرفته است.
در آن مطلب٬ به این اشاره شده که دولت٬ باید برای رفاه عمومی و منافع عمومی و عالی ملت٬ با برنامه‌های عمومی اقتصادی سر و کار پیدا کند و در مسیر توسعه و پیشرفت٬ تمام توان خود را به کار بگیرد.
به این ترتیب٬ راه برای فعالیت فعلی و عملی دولت در حوزه‌های اقتصادی باز شد تا بر اساس منافع ملت٬ در برخی از حوزهها٬ بازیگر اصلی باشد. در شرایط فعلی نیز در اساسنامه حزب ما٬ شعار «دولت برای مردم و نه مردم برای دولت» برجسته شده تا تمام امکانات سیاسی و اقتصادی دولت برای خدمت به ملت به کار گرفته شده و اصول مهمی همچون حقوق و دموکراسی٬ مورد توجه باشد.
چاه بکَنند٬ چاه پر کنند
موضوع دولت‌گرایی و ابعاد فکری و سیاسی آن٬ در شرایطی در اساسنامه حزب ما قرار گرفت که بحران بزرگ اقتصادی جهان در سال 1929 میلادی تمام کشورها را در بر گرفته بود.
در آن دوران٬ میزان بیکاری در ترکیه از 8 به 22 درصد رسید و در آمریکا نیز٬ شمار بیکارها از 3 درصد سال 1929 در سال 1932 به عدد 25 درصد رسید.
لذا در آن سال‌ها٬ در ترکیه نیز مانند ده‌ها کشور دیگر٬ دست به اصلاحات اقتصادی زده شد و به جای اندیشه اقتصاد لیبرال٬ تفکر اقتصاد دولتی بر تمام حوزهها مستولی شد.
تفکرات اقتصادی کینز که با تعبیر عوامانه «چاه بکَنند٬ چاه پر کنند»٬ شهرت یافت٬ به دنبال آن بود که دولت در حوزه استخدام٬ مداخله کند و لااقل مردم را با کف دستمزد٬ راضی نگه دارد.
وقتی که آتاتورک می‌گفت: دارم خفه می‌شوم
چند و چون رویکرد آتاتورک در قبال مشکلات ناشی از بحران اقتصادی سالیان 1929 تا 1931 در سخنرانی‌های او قابل درک است. او در سال 1930 در سخنرانی افتتاحیه مجلس٬ آشکارا به این اشاره کرده که بحران اقتصادی جهانی به ویژه در حوزه کشاورزی٬ زراعت و صنایع غذایی٬ بر ترکیه نیز تاثیر منفی گذاشته است.
یک سال پس از آن نیز یعنی در افتتاحیه مجلس در 1931 میلادی٬ از این موضوع سخن گفته که مردم ترکیه دچار فقر شده‌اند.
در همان سال بود که آتاتورک به سفر رفت و در بسیاری از استان‌های ترکیه و به ویژه مناطق آناتولی٬ به شکل رودرو با مردم صحبت کرد.
بر اساس خاطرات منشی مخصوص او حسن رضا سویاک٬ روزی در حین این سفرها٬ آتاتورک به حسن رضا گفته است:«دارم خفه می‌شوم فرزند! دلم می‌گیرد و ملول می‌شوم وقتی که همه مردم از فقر و نداری گلایه می‌کنند. می‌بینی؟ به هر جایی که سفر می‌کنیم٬ مردم از گرسنگی و نداری می‌نالند.»
راه نجات کشور از دیدگاه آتاتورک
پس از آن که آتاتورک در اقصی نقاط کشور و در آن شرایط بحران اقتصادی٬ مشکلات را به چشم خود دید٬ در سال 1933 میلادی و به منظور نجات کشور نخستین برنامه توسعه اقتصادی را عرضه کرد. در این برنامه٬ کسب حمایت‌ها و همراهیهای جهانی٬ به شکل جدی مورد تاکید قرار گرفته بود.
یکی از دلایل تاکید ویژه آتاتورک بر موضوع توسعه اقتصادی و بها دادن به هر دو بخش حساس صنایع و کشاورزی٬ این بود که به خوبی می‌دانست که امپراطوری عثمانی در دوران انقلاب صنعتی اروپا٬ شانس و مجال بزرگی را برای رسیدن به توسعه٬ از دست داده بود.
دولت رفاه٬ دولت اجتماعی
پس از جنگ جهانی دوم٬ در تعریف ماموریت دولت‌ها٬ مفاهیم مهمی همچون دولت رفاه و دولت اجتماعی٬ با این هدف مورد توجه قرار گرفت که دولت‌ها بتوانند با استفاده از قدرت و امکانات خود٬ دریافت کف دستمزدها و حقوق را برای مردم تضمین کنند تا رفاه نسبی داشته باشند و دولت٬ خادم جامعه باشد.
روزگار امروز
در شرایط فعلی و در حالی که ویروس کرونا همه جا را فرا گرفته٬ در آستانه یک ترجیح و انتخاب مهم قرار گرفته و این را به وضوح می‌بینم که اگر اموال و بودجه‌های عمومی٬ در مسیر تامین اجتماعی٬ سلامت و بیمه و مراقبت از مردم خرج نشود٬ چه تراژدیهای بزرگی به وجود می‌آید.
کسانی که اقتصاد ترکیه را به دست نئولیبرال‌ها سپردند٬ نتوانستند جوابگوی نیازهای مردم باشند و با وجود آن که در جهان امروز٬ دانش٬ داده و اطلاعات٬ به ابزار و مصالح اصلی در اقتصاد تبدیل شده٬ غیرقابل قبول است که ترکیه٬ در حوزه مهمی همچون «اقتصاد مبتنی بر خلق ارزش افزوده»٬ تا این اندازه ناتوان باشد. لذا باید بر اساس توانایی و پتانسیل عمومی دانشگاه‌هایمان٬ این روند را تغییر دهیم.
در سال 2002 میلادی در کل ترکیه 27 میلیون هکتار از اراضی ما زیر کشت بوده اما این میزان در سال 2019 میلادی به 23 میلیون هکتار کاهش پیدا کرده و کشاورزی ما در شرایط سخت و دشواری است.
سیاست‌های غلط در حوزه اقتصاد و کشاورزی از سوی دولت فعلی اعمال شده و حتی نهاد معتبر مهمی همچون سازمان برنامه‌ریزی دولتی ترکیه که دارای اعتبار بین‌المللی بود٬ بسته شد و بسیاری از مناطق ترکیه همچون شرق٬ جنوب شرقی٬ دریای سیاه و آناتولی٬ مانند فرزندخوانده در نظر گرفته شده و با رفتارهای تبعیض آمیز٬ حزب حاکم به شکلی رفتار کرد که برای گروه‌های نزدیک به خود٬ امکان استفاده از مواهب٬ رانت اقتصادی را به وجود آورد.
اهداف جدید
1.در متن قانون اساسی٬ ضمن برجسته کردن نیاز واقعی کشور به نظام سیاسی پارلمانی٬ باید به تغییر نظام انتخاباتی بها داده شده و آزادی٬ شفافیت٬ نظارت و حقوق٬ مورد توجه قرار بگیرد.
2.نظام اقتصادی٬ به جای مصرف و واردات٬ تولید محور و صادرات محور باشد.
3.بیمه تامین اجتماعی٬ به ویژه در دوران کرونا به شکلی عمل کند که همه کارگران را در بر بگیرد.
4.دولت٬ نباید سرکوبگر و زورگو٬ بلکه باید مشاور٬ چاره‌ساز و پاسخگو باشد و نشان دهد که مالیات‌ها را در چه راهی خرج کرده است.
5.و.ظیفه انکارناپذیر دولت٬ ارائه بیمه همگانی به تمام شهروندان است.
6.حمایت از خانواده‌های فقیر و خانواده افراد بیکار با ارائه کمک نقدی ثابت و منظم در دستور کار قرار بگیرد.
7.حوزه‌های حساس آموزش٬ امنیت٬ سلامت و درمان٬ به تمامی به بخش خصوصی سپرده نشود و در این حوزهها میزان استخدام افراد٬ به شکل جدی افزایش پیدا کند.
8.هواداران و نزدیکان به کاخ ریاست جمهوری٬ از امتیازات و رانت‌هایی استفاده کرده‌اند که موجب بی‌عدالتی در تقسیم درآمدها و مواهب اقتصادی شده و باید به این روند پایان داده شود.
دولت٬ مهم‌ترین بازیگر اقتصادی کشور است. مالیات و درآمد و بدهی و دیگر امور اقتصادی حساس در دست دولت است و باید مشخص باشد که دولت٬ مواهب و منابع را در خدمت کدام گروه جامعه به کار بسته است و اینجاست که یک بار دیگر مفهوم دولت اجتماعی٬ اهمیت ویژه پیدا می‌کند و لذا دولت باید با مهر مادرانه به مردم خدمت کند.
انتهای پیام/
