افزایش فشارهای اروپا بر نقض کنندگان تحریم تسلیحاتی لیبی


کشورهای فرانسه، آلمان و ایتالیا در راستای افزایش فشارها بر کشورهای نقض کننده تحریم تسلیحاتی لیبی لیستی از این کشورها و شرکت‌ها را به منظور تصویب تحریم‌های اروپایی آماده کرده و در این باره به توافق رسیده‌اند.

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از روزنامه "تاگس شاو" آلمان، کشورهای آلمان، فرانسه و ایتالیا فشارها بر کشورهای دخالت کننده در مناقشات لیبی را افزایش می دهند.

کشورهای آلمان، فرانسه و ایتالیا می خواهند ارسال تسلیحاتی مداوم به لیبی را مهار کنند.

به گزارش خبرگزاری آلمان این سه کشور اروپایی روی لیستی از شرکت ها و افرادی که کشتی، هواپیما و سایر تجهیزات را برای حمل اسلحه به لیبی تهیه می کنند و به این ترتیب تحریم تسلیحاتی تصویب شده توسط سازمان ملل را نقض کرده اند توافق کرده اند تا تحریم هایی را علیه آن ها تصویب کنند.

بر اساس اطلاعات محافل اروپایی به صورت مشخص 3 شرکت از کشورهای ترکیه، اردن و قزاقستان و همچنین دو نفر از لیبی در این لیست تحریمی اروپا قرار گرفته اند. بر اساس اطلاعات خبرگزاری آلمان این لیست توافقی بین این سه کشور مهم اروپایی قبلا به دیگر کشورهای اروپایی هم ارسال شده است. این طرح قرار است بعد از تعطیلات تابستانی توسط نهادهای مسئول اروپایی در شورای وزیران اتحادیه اروپا مورد بررسی قرار گیرد. بعد از آن تصمیمات رسمی اتحادیه اروپا برای این تحریم ها اتخاذ می شود.

بعد از آن دارایی های این شرکت ها در اتحادیه اروپا مسدود شده و شرکت های اروپایی دیگر اجازه تجارت با آن ها را ندارند.

آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه و "جوزپه کونته"، نخست وزیر ایتالیا چندی پیش در بیانیه مشترکی اعلام کردند: ما آماده‌ایم تصویب تحریم های احتمالی را در صورت نقض دریایی، زمینی و هوایی تحریم تسلیحاتی لیبی مد نظر قرار دهیم.

کشور لیبی از سال 2011 میلادی در پی دخالت نظامی آمریکا و همپیمانان غربی آن بدون مجوز سازمان ملل، صحنه جنگ و درگیری داخلی است. این کشور که پس از سرنگونی معمر قذافی با بحران سیاسی گسترده‌ای روبرو شده است، اکنون به دو دولت موازی در شرق و غرب تقسیم شده است و به دنبال آن صف‌بندهای بین‎المللی در حمایت از هر یک از این دولت تشکیل شد.

با نگاهی به تحولات لیبی می‌‌توان دریافت که کشورهایی مانند ترکیه، قطر، آمریکا و انگلیس در یک صف از حکومت غرب لیبی به ریاست فایز السراج حمایت می‌کنند و مصر، امارات، عربستان، فرانسه و برخی دیگر از کشورها طرفدار حکومت شرق لیبی به ریاست عبدالله الثنی هستند و با «ارتش ملی لیبی» تحت فرماندهی خلیفه حفتر همکاری می‌کنند.

اتحادیه اروپا در عملیات جدید نظارت بر تحریم تسلیحاتی لیبی موسوم به "ایرینی" از راه های هوایی، با ماهواره واز طریق دریا نظارت می کند. هدف اعلام شده این عملیات پایداری کشور لیبی و حمایت از روند صلح هدایت شده توسط سازمان ملل در این کشور است.

این عملیات اتحادیه اروپا برای جلوگیری از هجوم مجدد پناهندگان از طریق دریای مدیترانه بسیار دورتر از منطقه فرار مهاجران برگزار می شود. این عملیات جدید جایگزین عملیات دریایی قبلی اتحادیه اروپا در دریای مدیترانه موسوم به سوفیا شده است که در 31 ماه مارس منقضی شد.

در ماه ژانویه به ابتکار برلین کنفرانس صلح لیبی در این کشور برگزار شد و در این کنفرانس 16 کشور و سازمان بین‌المللی در این باره توافق کردند که به دخالت های خارجی در این کشور پایان دهند.

برای کشورهای آلمان، فرانسه و ایتالیا حل بحران لیبی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است چرا که شرایط هرج و مرج در این کشور موجب مهاجرت های غیرقانونی بیشتر به اروپا می شود.

سازمان ملل بخصوص کشورهای اردن، امارات و ترکیه را متهم می کند که درگیری ها در لیبی را با ارسال تسلیحات و مزدور تشدید می کنند.

بر اساس اطلاعات سازمان ملل با وجود تحریم تسلیحاتی لیبی و توافق کشورها برای توقف صادرات سلاح به این کشور در کنفرانس صلح لیبی در برلین اما این روند همچنان ادامه دارد.

انتهای پیام/

واژه های کاربردی مرتبط
واژه های کاربردی مرتبط