محمدمهدی مفتح سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری تسنیم، در تشریح نشست عصر امروز (یکشنبه 16 شهریور) این کمیسیون اظهار داشت: لایحه اصلاح مواد (63) و (64) قانون محاسبات عمومی کشور که به موضوع پایان سال مالی کشور برای تفریغ بودجه پرداخته در جلسه امروز مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
وی افزود: براساس روال فعلی اسناد هزینهکرد بودجههای جاری هر سال باید تا پایان فروردین سال بعد برای انجام تفریغ ارائه شود و اسناد بودجههای عمرانی هم تا پایان تیر باید تحویل داده شوند.
سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد: در سال های اخیر به دلیل نامنظم بودن درآمدها و کمبود زمان برای هزینه کردن درآمدهای عمده در پایان سال، در برخی سالها درخواست شده تا پایان سال مالی بودجه عمرانی بجای تیر پایان شهریور قرار داده شود.
مفتح بیان کرد: براساس لایحه اصلاح مواد (63) و (64) قانون محاسبات عمومی کشور درخواست شده تا با ارائه یکسال فرصت، بودجههای عمرانی به شکل مناسبتری هزینه شود که بحث زیادی در این باره انجام شد و نمایندگان عضو این کمیسیون به دلیل اینکه معتقد بودند این لایحه عملا بودجه را 2 ساله میکند با آن مخالفت کردند ولی مقرر شد برای بررسی بیشتر به کمیته مربوطه ارائه شود تا در صورت امکان رفع مشکل کمبود زمان برای هزینه کرد بودجه متناسب با قانون اساسی، گزارش آن را به کمیسیون ارائه کند.
وی همچنین با اشاره به بررسی طرح استفساریه تبصره (62) قانون برنامه دوم توسعه که ناظر بر برداشت از صندوق ذخیره فرهنگیان بود در این کمیسیون گفت: نمایندگان به دلیل اینکه این طرح در عمل استفساریه نبوده و توسعه قانون محسوب میشد و احتمال رد آن توسط شورای نگهبان وجود داشت با آن مخالفت کردند بنابراین برای بررسی بیشتر به کمیته مربوطه ارجاع شد؛ ضمن اینکه قرار است کمیته طی جلسهای با طراحان این استفساریه آنچه مدنظر آنهاست را متناسب با قانون تدوین کرده و به کمیسیون ارائه کند تا در شورای نگهبان هم نسبت به آن ایراد گرفته نشود.
انتهای پیام/