به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، محمد قاسمی در سومین نشست ستاد پیشگیری و مقابله با جرائم خاص استان قزوین که صبح امروز در سالن جلسات دادسرای عمومی و انقلاب قزوین برگزار شد اظهار داشت: موضوع تغییر کاربری اراضی زراعی بحث ریشهدار و چندین ساله است که در اکثر استانهای کشور و به فراخور حال در استان قزوین هم با این موضوع درگیر هستیم.
وی یکی از آسیبهای موجود در حوزه تغییر کاربری اراضی و ساخت و ساز غیرمجاز را تغییرات بنیادین قوانین است اضافه کرد: با وجود نقدهایی که ممکن است بر قانون مبارزه با ساخت و ساز غیرمجاز داشته باشیم آنچه که مسلم است باید بر قوانین موجود و ضوابطی که امروز داریم عمل کنیم.
قاسمی نبود یک سیاست ثابت در فرآیند مبارزه با تغییر کاربری اراضی کشاورزی از جمله مشکلات این حوزه دانست و ادامه داد: یکی از دلایل نبودن سیاست تثبیت شده در این حوزه، وجود متولیان و دستگاههای مختلف و موازی است که هر سازمان، مجموعه و وزارتخانهای هم نقشه راه جداگانهای برای خودش در زمینه مبارزه با تغییر کاربری ترسیم کرده است.
باید جلوی تغییرکاربری غیرمجاز از ابتدا گرفته شود
دادستان قزوین وظیفه دستگاه قضائی را بهرهگیری حداکثر از ظرفیت دستگاهها و سازمانهای مختلف برای مقابله با ساخت و ساز غیرمجاز بیان کرد و گفت: باید تلاش کنیم که هم آسیبهای گذشته را ترمیم کنیم و هم از ایجاد آسیب برای آیندگان در این حوزه جلوگیری و پیشگیری کنیم.
قاسمی افزود: با وجود اینکه نام ستاد ما پیشگیری و مقابله با جرائم خاص است، باید بدانیم که برخورد قضائی و انتظامی بهترین، بازدارندهترین و پیشگیرانهترین حرکت برای جلوگیری از وقوع جرائمی مانند تغییر کاربری اراضی و باغات و ساخت باغ ویلاهای غیرمجاز است.
وی با بیان اینکه باید از بدو امر جلوی تغییر کاربری اراضی گرفته شود ادامه داد: اگر از ابتدای کار جلوی تغییر کاربری گرفته شود، از اتلاف هزینهها در همه زمینهها، چه در زمینه خسارت وارده به اموال خصوصی و مهمتر از آن خسارت به اموال عمومی و بیتالمال جلوگیری خواهد شد.
عامل بیشتر ساختوسازهای غیرمجاز سودجویی است
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین هم در ادامه با اشاره به ایجاد بناهای ویلایی و استراحتگاههای غیرمجاز در اطراف شهر قزوین گفت: ما هم نیاز شهری و نیاز افرادی به داشتن استراحتگاه در پیرامون شهرها را درک میکنیم ولی آنچه که امروز به این نام اتفاق میافتد عملاً تغییرکاربری برای افزایش قیمت زمین و به دست آوردن ارزش افزوده است.
فاطمه خمسه سودجویی را عامل اصلی ساخت و ساز غیرمجاز در اطراف شهرهای استان قزوین دانست و اضافه کرد: با وجود اینکه تا سال 1396 قانون یکپارچهسازی اراضی در اطراف شهر قزوین اجرا میشد، متاسفانه با استفاده از یک دستورالعمل غلط این زمینها قطعهبندی کردند و شهر قزوین را با فاجعه ویلاهای و باغهای کوچک غیرمجاز روبهرو کردند.
وی با بیان اینکه کاشت 4 اصله درخت در یک زمین توجیه اقتصادی ندارد ادامه داد: بسیاری از افراد سودجود با کاشت چند اصله درخت در یک زمین که آب ندارد، فقط میخواهند یک ارزش افزوده برای زمین ایجاد کرده و آن را به قیمت نجومی به فروش برسانند.
خمسه یادآور شد: حق هر کشاورزی است که یک اتاقک در باغش داشته باشد تا ادوات کشاورزیاش را درون آن بگذارد اما این ساخت و سازهای غیرمجاز که امروز اتفاق میافتد، به هیچ وجه از سوی بهرهبرداران واقعی بخش کشاورزی صورت نمیگیرد.
انتهای پیام/ح