محمد قاسمی در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در قزوین با اشاره به تشکیل شعب ویژه در قوه قضائیه و دادگستری استان برای بررسی پروندههای تغییر کاربری و ساختوسازهای غیرمجاز اظهار داشت: میزان و نحوه برخوردهای دستگاههای مختلف با تغییر کاربری و ساختوسازهای غیرمجاز در سطح استان را در این شعب رصد میکنیم و در هر 3 سطح دادسراها، دادگاه بدوی و دادگاه تجدیدنظر به این موضوع به صورت ویژه رسیدگی میکنیم.
وی با بیان اینکه تخلفات حوزه تغییر کاربری و ساختوساز غیرمجاز روبه گسترش است، اضافه کرد: با وجود برخوردهای قاطع دستگاه قضائی افراد سودجویی که این زمینه فعالیت میکنند، قطعاً شتاب بیشتری به کار خود خواهند داد و ما هم باید به نسبت رشد این جرائم برخوردمان را شدیدتر کنیم.
قاسمی با تاکید بر لزوم شناسایی زمینههای ایجاد تغییر کاربری غیرمجاز گفت: باید با شناسایی زمینهها و بسترهای ایجاد تغییر کاربریهای غیرمجاز این مشکل را به صورت ریشهای در استان از بین ببریم و با دستگاههایی که در این حوزه ترک فعل کنند، برخورد قضائی خواهیم کرد.
دادستان قزوین با ذکر اینکه شناسایی زمینههای تغییر کاربری غیرمجاز در پیشگیری از وقوع این جرم میتواند خیلی مؤثر باشد، یادآور شد: در این زمینه سازمانهای جهاد کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست باید بررسیهای کارشناسی را انجام دهند و دستگاه قضائی هم با عنایت به این بررسیها برخوردهای هدفمندتری خواهد داشت.
قاسمی افزود: مدیریت امور اراضی استان قزوین به عنوان ضابط دستگاه قضائی باید سطح نظارتها و گشتهایش را تشدید کند و بتواند از ظرفیت همه سازمانها در این حوزه استفاده کند؛ چرا که مقابله با تغییر کاربری و ساختوساز غیرمجاز کاری نیست که صرفاً مدیریت امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی به تنهایی بتواند انجام دهد.
وی ادامه داد: مدیرانی که در حوزه اجرای تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی فعال بودند، باید تشویق شوند و مدیرانی که در این حوزه کوتاهی کردهاند هم قطعاً برخورد میشود.
انتهای پیام/ش