به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، حمیدرضا امام قلی تبار، بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور در یادداشتی که برای تسنیم ارسال کرد، با اشاره به قانون کار نوشت: قانون کار کشورمان، دومین قانون فراگیر بعد از قانون اساسی است که در تاریخ 29 آبان سال 1369 در مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد تصویب قرار گرفته است.
فارغ از اینکه برای تصویب این قانون چه مسیری طولانی طی گردید و تاکنون این قانون چه تغییراتی را تجربه نموده است در حال حاضر بعنوان مرجع حمایت از نیروی کار و اشتغال کشور قلمداد می گردد. با اینکه این قانون بیش از سه دهه در کشور مورد استفاده قرار گرفته است اما در گذر زمان به دلیل برخی مفاد آن و یا به دلیل ضعف در اجرا و یا نظارت ، نیازمند برخی تغییرات و به روز آوری بوده که تاکنون میسر نشده است.
اگرچه در طی چند سال اخیر زمزمه اصلاح قانون کار و ارائه پیش نویس آن از سوی دولت در مجلس مطرح گردید که به دلیل عدم استفاده از نظرات کارشناسی شرکای اجتماعی دولت و پیگیری و پافشاری کارگران و کارفرمایان فعلاً از سوی دولت برای بررسی بیشتر برگشت داده شد.
با این وجود از نگاه جامعه ی کارگری و نمایندگان آنها که بیش از نیمی از جمعیت کشورمان را شامل می شوند، چالش هایی همچون نبود امنیت شغلی در سایه تبصره های ماده 7، کاهش قدرت خرید در اجرای ناقص ماده 41 و فقدان تشکل کارآمد و مستقل کارگری یعنی فصل ششم ، سه ابهام اساسی در قانون فعلی میباشد که در طی سه دهه ی اخیر مشکلات زیادی را در اجرا برای این قشر بوجود آورده است .
اساسی ترین ابهام در قانون کار عدم امنیت شغلی کارگران است و این موضوع طی سه دهه گذشته در سایه ی بی توجهی دولت ها در تعیین تکلیف تبصره یک و عدم شفافیت تبصره 2 ماده 7 بطور محسوسی کاهش یافته است. زیرا نه دولت ها مشاغل مستمر و غیرمستمر را تعیین کرده اند و نه قانونگذار در تبصره 2 به صراحت، قرارداد موقت در کارهای مستمر را غیرقانونی اعلام نموده است. در چنین وضیعتی برخی کارفرمانمایان با سوء استفاده از این امر ، قرارداد موقت را در کارهای مستمر بسط دادهاند. زیرا در این تبصره درج مدت در قرارداد با شغل مستمر را به رسمیت شناخته شده است.
تناقض این چنینی در دو تبصره فوق اگر از عمد نباشد، قطعاً بدون کارشناسی صورت گرفته و خروجی این فرایند از آمار 96 درصدی در تعداد قرارداد موقت و 4 درصدی در قرارداد دائمی در کارگاه ها حکایت دارد که نتیجه ی آن چیزی جز کاهش بهره وری نیروی کار بواسطه استرس عدم امنیت شغلی نمی باشد.
چالش دوم این قانون ترکیب ناعادلانه شورای عالی کار و نیز ابهام در تفسیر ماده 41 این قانون می باشد. اگرچه که تعیین حقوق هرساله حقوق کارگران برمبنای نرخ تورم و سطح معیشت می باشد، اما تاکنون این قشر موفق به تعیین دستمزد متناسب با مخارج حداقلی خود نشده اند، از همین رو موضوع عقب ماندگی مزدی و متعاقب آن کاهش قدرت خرید کارگران نشات گرفته از همین فرآیند است.
اگرچه که محاسبات سطح معیشت با روشهای مورد تائید شرکای اجتماعی دولت محاسبه و تائید می گردد، اما بواسطه کرسی های کم کارگری در شورای عالی کار و نیز گنجانده شدن کلمه با توجه قبل از کلمات تورم و سطح معیشت در ماده 41 کفه ی ترازو را به نفع کارفرمایان و دولت که خود کارفرمای بزرگ است، سنگین تر نموده و قانون گریزی را برای آنان توجیه نموده است است، زیرا به جای جمله ی براساس نرخ تورم و سطح معیشت از جمله ی باتوجه به نرخ تورم و سطح معیشت استفاده شده است که در واقع بیان میدارد تعیین حقوق حتماً نمیتواند براساس تورم و سطح معیشت باشد، بلکه صرفاً می توان در تعیین حقوق و دستمزد ، نرخ تورم و سطح معیشت را مد نظر قرار داد. موارد یاد شده در باب حقوق و دستمزد مهمترین دلیل عدم توفیق کارگران در این موضوع می باشد، که خروجی آن چیزی جز کاهش قدرت خرید و کاهش تقاضای کالا و خدمات در جامعه و در نهایت رکود نخواهد بود.
ابهام سوم قانون کار فقدان تشکل قانونی کارآمد و مستقل کارگری چه در سطح کارگاهی و چه در سطح ملی است که بتواند در مواقع حساس و مهم برای دفاع از منافع خود بی هیچ خط قرمزی اقدام نماید.
اگرچه در فصل ششم این قانون راجع به تشکل های قانونی از جمله شورای اسلامی کار و نماینده کارگران و انجمن صنفی کارگران مواردی را بیان می کند اما در اجرا بواسطه برخی محدویت ها چه در سطح کارگاهی بواسطه عدم امنیت شغلی و در سطح ملی بواسطه ی عدم توانمندی و استقلال مالی و برخی ملاحظه کاریها عملاً فاقد قدرت و نفوذ عملگرایانه بوده و چندان در پیگیری مطالبات جامعه زیر مجموعه ی موفق نبوده اند زیرا فضا و بستر لازم در این خصوص از سوی دولتها و کارفرمایان در اختیار تشکلات کارگاهی و ملی داده نمی شود به دلیل اینکه پیگیری های صنفی توسط تشکل های مقتدر و مستقل خلاف معیارها و موازین تعریف شده ی دولتها بوده و هیچ همسویی با آنان نداشته و بجای اینکه با نگاه کیفیت محور به آن نگریسته شود بیشتر جنبه کمیت محور قلمداد می شود با این وجود تلاش نمایندگان این قشر در سه تشکل قانونی و رسمی ستودنی است و نبود فضای کافی برای مطالبات صنفی که توام با دخالت دولت ها می باشد از توانایی تشکل ها کاسته است.
اگرچه که نیاز به اصلاح و به روز آوری قانون کار کشورمان ضروری بنظر می رسد اما در صورتی این امر منتج به نتیجه میگردد که در تمامی فرآیندهای اصلاح ، سه جانبه گرایی بطور عملی اجرا شده و دولت نه از موضع قدرت بلکه صرفا خود را بعنوان یکی از طرفهای سهیم در سه جانبه گرایی قلمداد نماید. عدم رعایت این موضوع تکرار سویه های گذشته ای میباشد که خروجی آن چیزی جز واقعیت های حال حاضر جامعه کارگری کشورمان نخواهد بود.
انتهای پیام/