به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، نظام پارلمانی نوعی حکمرانی مردم سالارانه است که در آن قوه مجریه مشروعیت مردم سالارانه خود را از قوه مقننه میگیرد و در برابر آن پاسخگو است. تونس در قانون اساسی جدید خود(مصوبه 2014 ) یک نظام پارلمانی اصلاح شده را تصویب کرد که نخست وزیر از حزب اکثریت پارلمان انتخاب میشود و دارای اختیارات گستردهای است. رئیس جمهور هم با رای مستقیم مردم انتخاب میشود و اختیارات او به مسائلی مربوط به دفاع، امنیت ملی و سیاست خارجی محدود است.
جدیدترین خبرها و تحلیلهای ایران و جهان را در صفحه اینستاگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
بر اساس قوانین تونس پس از انتخاب نخست وزیر توسط نمایندگان پارلمان وی به رئیس جمهور معرفی میشود تا با صدور حکمی او را مامور تشکیل دولت کند. در صورتی که نمایندگان نتوانستند درباره نامزدی فردی توافق کنند رئیس جمهور تونس فردی را به انتخاب خود مامور تشکیل دولت میکند. به هرحال، اعضای کابینه پس از گرفتن رای اعتماد از پارلمان بایستی در برابر رئیس جمهور سوگند یاد کنند و حکم آنان توسط او تنفیذ شود.
جدیدترین خبرها و تحلیلهای ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
به دنبال افزایش اختلاف پارلمان تونس با رئیس جمهور این کشور درباره رای اعتماد به 11 وزیر دولت هشام المشیشی رئیس پارلمان تونس گفت: نقش رئیس جمهور در کشور تشریفاتی و نمادین است.
پارلمان تونس سه شنبه هفته گذشته به وزیران تعدیل شده در هیئت دولت این کشور رای اعتماد داد، اما رئیس جمهوری تونس از تایید برخی وزیران جدید خودداری کرد. قیس سعید مدعی شدهاست، شبهاتی درباره فساد این وزیران وجود دارد.
به نوشته روزنامه الرای الیوم، راشد الغنوشی گفت: رئیس جمهور از انجام مراسم تحلیف وزیران جدید دولت در برابرش خودداری کرده و این به معنای آن است که تعدیل در کابینه تونس را نپذیرفته است.
رئیس پارلمان تونس تصریح کرد: رئیس جمهور تصور میکند که میتواند برخی وزیران کابینه را بپذیرد و بعضی دیگر را نه. این مسئله بیانگر ایجاد اشکال و اختلاط میان نظام ریاست جمهوری و پارلمانی است.
راشد الغنوشی رهبر حزب اسلامگرای النهضه که حزبش در انتخابات پارلمانی 2019 اکثریت آراء را به دست آورد، تصریح کرد: قرار ما این است که در یک نظام پارلمانی فعالیت کنیم و رئیس جمهور نقش تشریفاتی و نمادین دارد و نه یک نقش محوری و سازنده.
وی با اشاره به تغییرات انجام شده در هیئت دولت تونس تاکید کرد: موضوع وزیران جدید دولت ربطی به حزب حاکم ندارد و این موضوع در حیطه مسئولیت نخست وزیر است.
رئیس پارلمان تونس به وضعیت سیاسی اجتماعی این کشور و احتمال بروز بحران در خصوص قانون اساسی اشاره کرد و گفت: درسی که از این شرایط میتوان گرفت، این که است که نظام پارلمانی کامل در کشور باید اجرایی شود تا تفکیک قوا بین دستگاههای حاکمیتی به صورت واقعی تحقق یابد.
قیس سعید در رقابتهای انتخابات ریاست جمهوری تونس خواستار تغییر ساختار سیاسی این کشور به نظام ریاست جمهوری شده بود.
قیس سعید در شهریور ماه گذشته با صدور حکمی هشام المشیشی را مامور تشکیل دولت تونس کرد . او با حمایت دو حزب بزرگ پارلمان، دولت تکنوکرات خود را تشکیل داد اما پس از تشکیل این دولت تنش میان المشیشی و رئیس جمهور تونس به سرعت شعله ورشد و این اختلافات همچنان ادامه دارد.
انتهای پیام/