کامران سارقی در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در خرمآباد اظهار داشت: متأسفانه در ماههای گذشته، تولیدکنندگان بخش کشاورزی با بیشترین بیمهری و معضلات بیسابقه در فعالیت خود از سوی دولت مواجه شدهاند که این روند همچنان ادامه دارد.
وی افزود: پس از بروز مشکلات عدیده در زمینه تخصیص ارز مربوط به تأمین نهادههای دام و طیور و اخیراً حذف یارانه کود و سموم شیمیایی که از ملزومات حیاتی تولید محصولات، محسوب میشوند شاهد افزایش چندین برابری قیمت آنها در بازار بودهایم.
عضو شورای مرکزی نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور عنوان کرد: سازمان تأمین اجتماعی کشور نیز در اقدامی عجیب و غیرمنتظره با صدور بخشنامه شماره 140/3 خود، اجرای قانون قدیمی ماده واحده معافیت پرداخت حق بیمه سهم کارفرما تا میزان پنج نفر کارگر را از این تاریخ متوقف کرده است.
وی بیان کرد: قطعاً این تصمیم تبعات منفی زیادی به همراه دارد و سبب نارضایتی تولیدکنندگان خرده پای بخش کشاورزی -که سهم بسیار قابل توجهی از تولید محصولات کشاورزی حاصل دسترنج و تلاش آنهاست- خواهد شد؛ نکته عجیب تر اینکه مدیران این سازمان، برای توجیه بخشنامه غیرقانونی خود، متوسل به موادی از قوانین سالهای اخیر شدهاند در حالی که قانون معافیت سهم کارفرما تا میزان پنج نفر کارگر مصوب 1361.12.16 بوده و بدیهی است قوانین جدید نمیتوانند بدون نسخ قوانین موخر، آنها را بلااثر کنند.
ساروقی خاطرنشان کرد: از طرفی مضامین قانونی مربوط به بندهای ح و ن ماده 28 و بند 2 ماده 29 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2 و یا بندهای ت و ث ماده 7 قانون برنامه ششم توسعه و دیگر موارد استنادی در بخشنامه مذکور، همگی مربوط به ایجاد تعهدات جدید قانونی برای دولت بوده در صورتی که ماده واحده صدرالاشاره از 38 سال پیش به عنوان تکلیف بودجهای دولت منظور و معین شده بنابراین مادامی که این قانون صراحتاً ملغی و یا منسوخ نشده باشد از اثر حقوقی و الزام در اجرای مفاد برخوردار خواهد بود.
وی تصریح کرد: مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی هم در اولین جمله بخشنامه موصوف نیز به مفاد صریح تبصره یک قانون معافیت سهم کارفرما تا میزان پنج نفر اشاره و اظهار میدارد که «دولت مکلف است هزینه مورد نیاز سالهای آتی را در بودجه سال مربوطه پیشبینی و منظور نماید» ولی در ادامه به جای اینکه به تخلف دولت در عدم اجرای صحیح این تکلیف قانونی اشاره نماید به سازمانها و ادارات تابعه دستور محرومیت ذینفعان را از حق قانونی خود صادر میکند!
عضو شورای مرکزی نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور بیان کرد: در پایان ضمن تأکید مجدد بر اینکه پیشبینی بودجه لازم جهت اجرای کامل قانون معافیت سهم کارفرما توسط دولت و سازمان تأمین اجتماعی کشور جزء تکالیف مسلم و مصوب قبلی دولت از سال 1361 تاکنون بوده و بار مالی جدید به حساب نمیآید از سازمان تأمین اجتماعی کشور انتظار داریم بدون نیاز به برخورد قانونی و طرح دعوی در مراجع ذیصلاح و تا قبل از وقوع اعتراضات و نارضایتیهای اجتماعی ازسوی کشاورزان، نسبت به لغو بخشنامه مذکور اقدام کند.
انتهای پیام/648/ی