به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم ، عبدالله میر ابراهیمی امروز در جلسه هوای پاک در معاونت عمرانی استانداری اظهار داشت: ماده 20 قانون هوای پاک در ارتباط با ساماندهی پسماند است که باید بهطورجدی موردتوجه قرار بگیرد.
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری قم افزود: روزانه 670الی 700 تن پسماند از سطح شهر جمعآوری میشود که در این میان بیش از 50 درصد از پسماند قم تبدیل به کود میشود که درمجموع 25 تن روزانه کود مرغوب داریم.
وی تصریح کرد: در تلاش هستیم 330 تن باقیمانده پسماند را به کمپوست تبدیل کنیم و با همراهی مسئولان و صندوق محیطزیست مرکز دوم تولید کمپوست را راهاندازی کنیم.
میرابراهیمی بیان کرد: امیدواریم با حمایت سازمانهای مرتبط در اجرای پروژه دوم اعتبار 15 میلیارد تومانی آن تأمین شود تا پایان 1400 این پروژه اجرایی شود.
وی عنوان کرد: پسماند سوزی یکی از معضلات جدی زیستمحیطی است و باید با آن برخورد شود در حال حاضر نیز استفاده از لاستیک بهجای سوخت، معضلی جدی در برخی از کورهپز خانههای گچ آهک قم به شمار میرود.
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری قم خاطرنشان کرد: محیطزیست باید کنترل بیشتری داشته باشد و در جهت حذف پسماند سوزی اقدامات لازم را انجام دهد.
وی گفت:سوزاندن لاستیک توسط دورهگردها برای تهیه سیم که ارزش اقتصادی دارد یکی از معضلات جدی است و گشتها تا حدی وضعیت را کنترل میکنند اما باید با همراهی این معضل را به حداقل برسانیم.
میر ابراهیمی افزود: در جمعآوری سرشاخه فضای سبز نیز همکاری شد و خوشبختانه خروجی پسماند فضای سبز نداریم و سرشاخهها به چرخه بازمیگردند و ضایعات فضای سبز در چاله کود مورداستفاده قرار میگیرد.
وی اظهار داشت:گاهی پسماند سوزی در گاراژهای ضایعاتی انجام میشود که به نظر میرسد تجمیع این گارازها به لحاظ اجتماعی و زیستمحیطی اهمیت زیادی دارد، دراینباره در حریم جاده کوه صفید و در زمین 25 هکتاری در مجاور شهرک آهن تمهیداتی در جهت انتقال این مشاغل اندیشیده شود.
حق آبه زیستمحیطی استان 154 میلیون مترمکعب است
محسن بهشتی امروز در جلسه هوای پاک در معاونت عمرانی استانداری اظهار داشت: مسائل زیستمحیطی، نیاز به نگرشی همهجانبه دارد و تنها از یک بعد نمیتوان به آن توجه کرد.
معاون هماهنگی عمرانی استانداری قم افزود: باید به درک صحیحی از مسائل زیستمحیطی برسیم و باور کنیم که متعلق به همه است و رسالت سنگینی در برابر آن داریم.
وی تصریح کرد: توجه به فرهنگ زیستمحیطی، بسیاری از معضلات را رفع میکند، ازاینرو باید این فرهنگ باارزش را توسعه دهیم.
بهشتی بیان کرد: با تغییر نگاه و رویکرد نسبت به مسائل زیستمحیطی میتوانیم بسیاری از دغدغهها را رفع کرد، از طرفی باید همراهی خوبی از سوی دستگاههای اجرایی با محیطزیست اتفاق بیفتد و نباید تصور کرد میتوان بهاجبار مجوزی را از محیطزیست بدون در نظر گرفتن شاخصههای زیستمحیطی اخذ کرد.
وی خاطرنشان کرد: سرمایهگذاری و افزایش تولید و اشتغالزایی، باید همسو با رعایت مسائل زیستمحیطی باشد، بهخصوص ساماندهی پسماند و ضایعات در تولید ثروت و جلوگیری از آلودگی ضروری است و مدیریت شهری باید در این زمینه پیشگام شود.
معاون هماهنگی عمرانی استانداری قم تصریح کرد: وظایف و تکالیف دستگاهها در قانون هوای پاک بهخوبی مشخصشده و باید نسبت به آن توجه ویژهای داشت.
وی عنوان کرد:محدودیتهای اعتباری و مالی در سالهای قبل مشکلاتی را در مسیر اجرای طرحهای زیستمحیطی فراهم کرد، با توجه به اینکه در قانون هوای پاک بسیار متنوع و گسترده است، باید با نگاهی ویژه و تشکیل کارگروههای تخصصی این اهداف را پیش برد.
در این جلسه مهران حیدری مدیرکل هواشناسی استان قم نیز بیان کرد:تأمین حق آبه تأثیر زیادی بر حفظ محیطزیست دارد و دراینباره حق آبه زیستمحیطی استان 154 میلیون مترمکعب است که به علت پاییندستی بودن استان قم هیچ موقع به این میزان تخصیص دست نیافتهایم.
قم کانون تولید موتورسیکلت در کشور است
سید رضا موسوی مشکینی امروز در جلسه هوای پاک در معاونت عمرانی استانداری در مورد قانون هوای پاک اظهار داشت: در شرایط فعلی کشور در بحث آلودگی هوا در کلانشهرها در سال 96 قانون جامعی تصویب شد.
مدیرکل حفاظت محیطزیست قم افزود: این قانون 34 ماه و 39 تبصره و بسیاری از نواقص را پوشش داد و زمینه مناسبی برای رفع مشکلات زیستمحیطی مانند محیطزیست شهری و آلودگی کلانشهرها و معاینه فنی فراهم کرد.
وی تصریح کرد: این قانون، آئیننامههای اجرایی متعددی داشت که با پیشنهاد دستگاهها به تصویب رسید و قانون جامعی است و طیف وسیعی از دستگاهها میتوانند در جهت تحقق آن به انجاموظیفه بپردازند، دراینباره انتقال صنایع آلاینده یکی از اقداماتی است که باید جدی گرفته شود.
موسوی مشکینی بیان کرد: مرجع ناظر بر اجرای این قانون، محیطزیست است و باید گزارشها را ارائه دهد، دراینباره مروری بر قانون و وظایف دستگاهها داریم، البته برخی از تکالیف، در سطح ملی است همانند خودروسازان که از طریق وزارت پیگیری میشود.
وی خاطرنشان کرد: همه دستگاههای اجرایی در قبال قانون هوای پاک دارای تکلیف هستند، دراینباره ماده یک قانون هوای پاک، به تعاریف و تشریح موارد قانونی و شرایط پرداخته است که در این خصوص هماهنگی خوبی در استان و کارگروه وجود دارد و بهطور منظم سنجشها انجام میشود.
مدیرکل حفاظت محیطزیست قم عنوان کرد: در ماده دو شمول قانون برای ارگانهای دولتی و آزاد تعریفشده است، همچنین ماده سوم محدودیتهای موقت و اطلاعرسانی در شرایط آلودگی و اعمال جریمه در آلودگی خودرو و معاینه فنی را تشریح میکند.
وی گفت: همچنین ماده 4 و 5 پیرامون بحثهای خودرویی است که عمدتاً ملی میباشد و ماده 6 نیز در مورد معاینه فنی است، در قم سه مرکز معاینه خودروهای سبک و 4 معاینه فنی خودروهای سنگین داریم اما مراجعات کاهشیافته است.
موسوی مشکینی افزود: ماده 7 به موضوع بهبود حملونقل شهری و ماده 8 به وسایل نقلیه فرسوده و ماده 9 نوسازی حملونقل عمومی و ارتقای کیفی خودروهای شخصی میپردازد.
وی بیان کرد: قم کانون تولید موتورسیکلت در کشور است و موتوربرقی تولید میکند ولی در قم بهرهای از موتورهای برقی نمیبریم.
مدیرکل حفاظت محیطزیست قم عنوان کرد:ماده 10 قانون هوای پاک در مورد افزایش حملونقل عمومی و ماده 11 در مورد استعلامات و استقرار واحدهای صنعتی و تولیدی است.
وی تصریح کرد:در سال 99 تعداد 600 استعلام اخذ و در کمسیون ماده 11 بررسیشده که 40 مورد مخالفت قرار گرفت.
مدیرکل حفاظت محیطزیست قم اظهار داشت: ماده 12 نیز متعلق به نظارت و پایش است که در طول سال 1600 پایش از واحدهای تولیدی و صنعتی انجام میشود.
وی گفت: ماده 13در مورد سوخت استاندارد و ماده 14 تعیین تکلیف واحدهای آلاینده در حریم شهری و ماده شامل 15 درباره فضای سبز است و ماده 16 بهکارگیری کارشناسان در واحدهای صنعتی بالای 50 نفر بوده که دراینباره 40 واحد دارای کارشناس اچ اس ای اس است.
موسوی مشکینی افزود: ماده 17 در خصوص موتورخانههای ساختمانهای دولتی و ماده 18 در مورد سوخت استاندار و ماده 19 هوای پاک درباره انرژیهای تجدید پذیر است.
وی تصریح کرد: باوجود ظرفیت 30 درصد تولید برق در قم هنوز اتفاق نیفتاده و 500 مگاوات که جز تعهد ما بود در اجرا عملیاتی نشد، درحالیکه دستگاه دولتی باید 20 درصد از انرژی تجدید پذیر را تأمین کند
مدیرکل حفاظت محیطزیست قم عنوان کرد: ماده 20 نیز در مورد پسماندها و سوزاندن پسماندهای کشاورزی و یا لاستیک سوزی برای سیم است، همچنین ماده 21 معیارهای زیستمحیطی را معرفی میکند.
وی گفت: ماده 22 در خصوص فضای سبز و ماده 23 درباره مدیریت گردوغبار است، سالانه 300 هزار هکتار در کشور بیابانزدایی جز تکلیف است و باید در شناسایی کانونهای گردوغبار تلاش کرد.
موسوی مشکینی ادامه داد: تأمین حقابهها و شبکه هشدار برای سیل و گردوغبار و ایجاد کمربند سبز و آلودگی صوتی نیز از دیگر مواد مهم در این قانون است.
انتهای پیام/ 457/ ت