به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک ، استان مرکزی در سالهای اخیر و مدیریتهایی که درحال تجربه است با اتفاقات، مشکلات و اقدامات جنجالآفرین همراه بوده است.
به کارگیری و انتصاباتی که نتیجه بیتوجهی به توصیهها بازداشت و یا تعلیق از کار مدیران ارشدی همچون فرماندار زرندیه، سرپرست فرمانداری فراهان، رئیس سازمان صنعت، سرپرست سازمان صنعت استان مرکزی، مدیرکل دفتر اجتماعی استانداری مرکزی را به همراه داشته است. این اتفاقات درحالی اتفاق افتاده که طی 9 ماه 12 بازداشت یا تعلیق و برخورد با مفاسد مدیریتی در استان مرکزی در سطوح مختلف فرمانداران تا حتی دهیاران را به دنبال داشته است.
از سوی دیگر انتصابات سیاسی که با حواشی بسیار و حتی بعضا با برخی اعتراضات از هر دو جناح سیاسی در استان مرکزی همراه بوده یکی دیگر از مسائلی است که در سالهای اخیر همواره با این استان و مدیریت آن عجین بوده است.
در کنار این موضوعات باید سومدیریتها، دخالت و تخلفات گسترده دولتیها در جریان انتخابات سال 1396 را نیز ضمیمه کرد که مهره دیگر از این دومینوی حاشیه و ضعف در استان مرکزی بوده است.
عزل و نصبهای جنجالآفرین البته در این استان برخلاف شایستهسالاری و براساس بازی سیاسی نیز کم نبوده است به طوری که روزی سرپرست بخشداری در منطقهای گماشته میشود که با انتقاد تند نماینده مردم شازند همراه میشود و دولتیها چارهای جز عقبنشینی نداشته و بلافاصله وی را برکنار و به مجموعه استانداری مرکزی عودت میدهند.
اما اوج ین حواشی در ابتدای انتخاب نمایندگان استان و درگیری لفظی شدید استاندار مرکزی و مجموعه نمایندگان مردم و توهین به یکی از نمایندگان و مردم یکی از حوزههای انتخابیه استان در جریان سفر استاندار به ساوه اکران شد تا آنجا که به جای وحدت برای رسیدن به نقطه مطلوب استان، در برههای استان مرکزی و رسانهها محل انتشار نامه و سخنان تند نمایندگان و استاندار بودند.
با توجه به اتفاقات در مجموعه استانداری استان مرکزی و با توجه به مسائل و حوادث استانداری مرکزی در دولت یازدهم و دوازدهم با تقاضای 11 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح تهیه گزارش نظارتی موضوع ماده 124 آیین نامه داخلی مجلس در خصوص عدم رعایت شئونات و نقض قوانین و تخلفات انجام شده در استانداری مرکزی، تنظیم و تقدیم مجلس شد.
این نامه درحالی 11 امضا دارد که 5 امضای آن مربوط به نمایندگان مردم استان مرکزی است که پس از ارجاع به کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها، طی نامه شماره 92294 در تاریخ 20/ 11/ 99برای تهیه پاسخ وزیر کشور ارسال شده است.
براساس قانون، این گزارش نظارتی باید پس از رسیدگی و تنظیم در کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها مجلس در صحن مجلس شورای اسلامی قرائت شود.
لیست نمایندگان امضاکننده درخواست گزارش و تحقیق از استانداری مرکزی | ردیف | نام و نام خانوادگی | کد نمایندگی |
| 1 | علیرضا نظری(رئیس مجمع نمایندگان استان و نماینده خمین) | 11262 |
| 2 | علی اکبر کریمی(نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان) | 11202 |
| 3 | حجتالاسلام علیرضا سلیمی(عضوهیات رئیسه مجلس) | 11142 |
| 4 | محمود احمدیبیغش(نماینده مردم شازند) | 11019 |
| 5 | حجتالاسلام محمد سبزی(نماینده مردم ساوه و زرندیه) | 11137 |
| 6 | احمد امیرآبادی فراهانی | 11028 |
| 7 | احد آزادیخواه | 11005 |
| 8 | غلامحسین رضوانی | 11123 |
| 9 | مالک شریعتی نیاسری | 11151 |
| 10 | روحاله نجابت | 11258 |
| 11 | جبار کوچکی نژادارم ساداتی | 11207 |
این درحالیست که "علیاکبر کریمی" نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی با تائید این موضوع به خبرنگار تسنیم گفت: متأسفانه طی سالهای اخیر در دولت یازدهم و دوازدهم شاهد رفتارهای غیرقانونی، تخلفات متعدد و متنوع بین مسئولان و مدیران استان در استانداری مرکزی بنده و 4 نماینده استان و برخی نمایندگان مجلس یازدهم طرح تهیه گزارش نظارتی موضوع ماده 234 آئین نامه داخلی مجلس برای گزارش و تحقیق از استانداری مرکزی بین سال 92 تا 99 ارائه کردیم.
وی افزود: درخواست و گزارش نحوه عزل و نصب مدیران در استانداری، نحوه استقرار و اسکان مدیران در محل خدمت و وضعیت مدیران پروازی، نحوه اجرای قوانین و مقررات در حوزه مالی، اداری و پرداخت حقوق و مزایا به افراد، بررسی منابع انسانی و کارکنان موجود و نحوه جذب نیروهای قراردادی و استخدامی، نحوه عملکرد درخصوص به کارگیری نیروهای بازنشسته و فرایند بازنشستگی مدیران، نحوه عملکرد در هنگام برگزاری انتخابات در سطح استان که شاهد دخالت غیرقانونی برخی مسئولان در انتخابات اخیر بودیم، عملکرد استانداران و مسئولان استانداری در شاخصها و همچنین بررسی خودرویی و ساختمانی و اموال محورهای اصلی این درخواست نمایندگان بوده است.
کریمی بیان کرد: این تقاضا توسط هیئت رئیسه مجلس به کمیسیون مربوط که در این موضوع کمیسیون امور داخلی و شوراها است، رئیس این کمیسیون نیز طی نامهای به وزیر کشور پاسخ، گزارشات و مستندات لازم درباره محورهای ذکر شده را تهیه کرده و ارائه کنند و بنده و همکاران پس از دریافت و بررسی اطلاعات و افزودن اطلاعات در اختیار یک گزارش نظارتی کامل درباره عملکرد استانداری مرکزی طی این دوره تهیه میشود.
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: این گزارش پس از تدوین و آماده سازی جهت قرائت در صحن علنی مجلس شورای اسلامی تقدیم میشود و در صورتی که در بندها و مجحتوای گزارش به تخلفات مشخصی اشاره شود و تخلفات محرز باشد موضوع به مراجع قضایی و قانونی لازم جهت رسیدگی ارجاع میشود.
وی ادامه داد: عموما فرایند این موضوع طولانی نیست و امیدواریم با پیگیری که در کمیسیون شوراها و از سوی نمایندگان انجام میشود و با جدیت وزارت کشور این گزارش نظارتی تهیه خواهد شد.
به گزارش تسنیم، مردم و به ویژه جامعه نخبگانی استان مرکزی قطعا منتظر استماع و شنیدن این گزارش از عملکرد مدیرانی است که طی 8 سال اخیر و در دولت یازدهم و دوازدهم تصمیمگیران اصلی استان بوده و هستند.
تنظیم از مبین جلیلی
انتهای پیام/711/ی