به گزارش خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیسجمهور در حاشیه جلسه امروز هیئت دولت در جمع خبرنگاران درباره «FATF» اظهار داشت: دولت لوایح مربوط به دو معاهده CFT و پالرمو که به FATF مرتبط میشود را به مجلس فرستاده بود و البته این لوایح از حدود دوازده سال پیش در دستور بررسی بود.
وی افزود: ایرادات شورای نگهبان در خصوص با پالرمو حل شد اما در هیئت عالی نظارت مجمع باقی ماند؛ با توجه به اینکه طی یکساله اخیر بیشترین دغدغه اعضای مجمع تشخیص مربوط به تحریمها بود و اینکه میگفتند الحاق به این معاهدات ممکن است باعث افشای اطلاعات ما در رفع آثار تحریم شود و از سوی دیگر این معاهدات برای مراوادت مالی و بانکی بینالمللی ما مهم است و این مراودات برای جهش تولید کشور ضرورت دارند، آقای رئیسجمهور خواستند ملاحظه مجمع مجددا مورد بررسی دقیق قرار گیرد.
معاون حقوقی رئیسجمهور خاطر نشان کرد: به همین جهت ما تحفظی نوشتیم و گفتیم به هر دو معاهدهای که ملحق میشویم، در ماده الحاقی قید میکنیم که اقدامات ایران برای کاهش آثار تحریمها مربوط به امنیت ملی، منافع اساسی مردم و مصالح بنیادین ماست و هیچ تعهدی در ارائه اطلاعات این اقدامات و محدودیت در آن نخواهیم پذیرفت.
جنیدی تصریح کرد: موضوع معاهدههای مذکور ممنوعیت تجارتهای نامشروع مثل تجارت مواد مخدر، قاچاق انسان، اسلحه و غیره است؛ درحالیکه موضوع تحریم تجارت مشروع ما را هدف گرفته است بنابراین این معاهدات ربطی به تجارتهای مشروع ما ندارد.
وی ادامه داد: اصلا قرار نیست به دبیرخانه FATF ماهانه اطلاعات داده شود، ما خودمان یک واحد اطلاعات مالی داریم. کشورهای متعاهد FATF میتوانند درصورت مشاهده یک تخلف بگویند یک پولی در کشور ما آمده که مربوط به یک تجارت نامشروع است و شما این را بررسی کنید. در این شرایط هم واحد اطلاعات مالی ما مطابق با امنیت ملی کشور، این مسائل را بررسی میکنند.
معاون حقوقی رئیسجمهور عنوان کرد: دولت تحفظ جدیدی را پیشنهاد کرده که در این تحفظ تاکید کرد که اقدامات ما برای کاهش آثار تحریم مربوط به منافع اساسی ماست و تعهدی را که بخواهد این اقدامات را برای ما ممنوع کند، نخواهیم پذیرفت.
جنیدی گفت: در جلساتی که با مجمع داشتیم، هرچقدر که پیش میرفتیم فضای جلسه به لحاظ تعامل فکر بهتر میشد بنابراین امید دارم که این لوایح در مجمع تصویب شود اما هیچ قضاوتی ندارم. اگر مبانی ما کارشناسی باشد میتواند به یک راهکار مشترک رسید.
وی افزود: عمده کشورهایی که به FATF پیوستند، برای آن تحفظ گذاشتند و تحفظشان نیز محدود به موارد خود کنوانسیون نیست. کنوانسیونهای مربوط به FATF گذاشتن حق تحفظ را منع نکرده است.
معاون حقوقی رئیسجمهور ادامه داد: روسیه، چین، کوبا که سالهای سال تحت تحریم بودند، از متعاهدان این تحریم هستند و نیازی گذاشتن حق تخفظ برای خود هم ندیدند.
جنیدی بیان داشت: تحفظهای ما احتیاطی است و دلیلی ندارد که FATF آن را نپذیرد. حتی اگر نپذیرند، بدتر از شرایطی که امروز داریم، نخواهیم داشت.
وی گفت: دولت معتقد است برای یک ضرر احتمالی، نباید یک نفع قطعی و مسلم را نادیده بگیریم. همیشه میتوان برای یک ضرر احتمالی مدیریت موثری داشت.
معاون حقوقی رئیسجمهور به سند همکاری ایران و چین اشاره داشت و گفت: این سند در چارچوب یک برنامه همکاری است. این برنامه همکاری نمیتواند تعهداتی خلاف معاهدات و قوانین جاری ایجاد کند. تمام قراردادهای این سند هم باید با رعایت قوانین باشد. معاهده بالاتر از سند بوده و در حکم قانون است ولی سند ایران و چین یک برنامه همکاری است و باید درچارچوب معاهدات باشد.
جنیدی خاطر نشان کرد: انتشار و عدم انتشار مواد این سند به تصمیم شورای عالی امنیت ملی بر میگردد.
انتهای پیام/